الراي-أعلنت كتلة الإصلاح النيابية أنها قد طلبت من جلالة الملك أثناء اللقاء الذي جمعهما قبل أيام إعادة النظر في كل من قانون تسليم المجرمين لعام 1927 وقانون الأسرة المالكة لعام 1924، وذلك على أساس من القول إنهما قانونان قديمان ويخالفان أحكام الدستور. إن مثل هذا الطلب يجب أن يتسع نطاقه ليشمل مراجعة كافة التشريعات الأردنية القديمة التي أصبح من المتعذر تطبيقها في أيامنا هذه. فمن خلال مراجعة قواعد البيانات القانونية المتاحة نجد أن هناك جملة من التشريعات الأردنية التي صدرت قبل القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لعام 1928 وما زالت سارية وتطبق. فمن أقدم القوانين الأردنية التي ما زالت نافذة المفعول قانون الرفق بالحيوان لعام 1925، والذي يتضمن نصوصا قانونية تعاقب كل من قام بتحميل الحيوانات أكثر مما يمكن أن تحمل أو تشغيلها فوق طاقتها، وذلك تحت طائلة مصادرتها من قبل كل من مأموري الشرطة والضابطة وجلاوزة البلدية وحراس المزارع والقرى وطوافي الحراج.