حتى المهن التي كانت مفضلة ، لكونها ذات قيمة اعتبارية وتدر دخلا مجزيا لم تعد كذلك، حيث طالت

البطالة الاطباء والمهندسين والصيادلة ، يكفي الاشارة الى أن أعضاء نقابة المهندسين الأردنيين بلغ «141 » ألف مهندس ،بالاضافة الى نحو «57 » ألف طالب على مقاعد كليات الهندسة !

 

وقطاع المزارعين يشكو من فائض متواصل في الانتاج، الذي يرمى في الشوارع بسبب أزمة التسويق المزمنة ، ويترتب على ذلك فائض كبير في مديونية المزارعين مطلوبين للمحاكم بالشيكات والكمبيالات ، والمديونية لا تقتصر على المزارعين ، بل تطال أعدادا كبيرة من المواطنين في مختلف القطاعات بسبب الأزمة الاقتصادية ، وحسب بيانات البنك المركزي ، تقدر الشيكات المرتجعة العام الماضي ملياراً و 59 مليون دينار.

 

والتجار والصناعيون أيضاً يشكون من تزايد أعباء الضرائب وتراجع المبيعات ، وثمة فوائض مالية هائلة على شكل ودائع في البنوك، تقارب « 33 » مليار دينار.وقطاع العقارات يشكو من فائض في عدد الشقق المعروضة للبيع ، وثمة فائض في خطوط الاتصالات وعدد الموبايلات ،وفائض في الثرثرة عبرالمكالمات الهاتفية وعلى الفيس بوك ، وثمة فوائض مالية لدى الاثرياء ،وفائض في بقايا الطعام الذي يقدم بالولائم ، الى درجة ان أحد الاعراس كان حديث الناس ،حيث قدم فيه نحو ثلاثة الاف منسف !

 

وبطبيعة الحال هناك فائض في أعداد الفقراء ،وجاءت حملة رفع الاسعار الاخيرة لتزيد الطين بلة

وتفاقم معاناتهم ! وحتى المتسولين الذين يتزاحمون على الإشارات الضوئية ،وفي المقاهي والاماكن العامة يتزايد عددهم. ومن الطبيعي ان الازمات الاقتصادية والاجتماعية لها تداعيات على الحياة الاسرية ،ويمكن رصد الارتفاع اللافت في حالات الطلاق في الاردن ، وبلغت نحو 2.37 % في خمسة أعوام ممتدة بين العامين 2011 و2015 ،«وخلال العام الماضي «تم تسجيل 1.22 ألف حالة « حسب منظمة «تضامن».

 

أما فائض السيارات التي تزحم بها الشوارع، فهي كارثة بحد ذاتها حتى أنه بات من الصعب العثور على موضع قدم ، وسط أكوام الحديد المتحركة وفي ظل ازدياد أعداد السكان والضغط على البنية التحتية ،حيث وصل عدد السكان الى ما يزيد على أربعة ملايين نسمة ، ويقدر حجم المبالغ المهدورة في ظل عدم وجود منظومة نقل عام متطورة تخدم المواطن نحو ملياري دينار سنويا.

 

وأظن أن أزمة المرور الخانقة تتطلب أعطاءها أولوية ، ولتكن بالعودة لنظام الفردي والزوجي للسيارات الخاصة ، التي تسير في الشوارع فنحن بالفعل نعيش ظروفاً طارئة تتطلب قرارات حاسمة ، وهناك عائلات تمتلك ثلاث وأربع سيارات ، وأظن أن تقليل عدد السيارات التي تفيض بها الشوارع ،فضلا عن كونه يحد من أزمات المرور ويسهم في نظافة البيئة ، فانه يسهم أيضاً في تشذيب السلوكيات الأخلاقية في الشوارع ،ويقلل حجم المشاجرات والحوادث وبالتالي الخسائر البشرية والمالية الناتجة عن ذلك.

 

ولا حاجة للتذكير بالفائض الهائل في أعداد اللاجئين والقائمة تطول..الأزمة عميقة ما العمل ؟ اذا كانت الدولة أيضاً ترزح تحت ضغط هائل من فائض المديونية والعجز ،وشح الاستثمارات والمشاريع المولدة لفرص العمل ؟ ونسبة البطالة حسب الارقام الرسمية وصلت الى 2ر18 بالمئة عام 2017! لا يوجد عصا سحرية للخروج من هذا النفق حتى لعشر سنوات قادمة ،فالأزمة متراكمة ومتناسلة تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة، ورغم وجود فائض هائل في عدد الضحايا وشلالات الدم في الحروب الاهلية والبينية العربية ، لكن لم يعد مقنعا تبرير الأزمات المحلية بالظروف الاقليمية المحيطة بنا ، فالمقدمات التي نحصد نتائجها اليوم سبقت اشتعال الأزمات الاقليمية ،التي رافقت الربيع العربي والحروب الاهلية.

Theban100@gmail.com