جنيف: طالبت ست منظمات حقوقية غير حكومية في بيان الأربعاء الأمم المتحدة برد على تقارير تفيد بأن السلطات المصرية قد مارست “أعمالا انتقامية” ضد أشخاص تعاونوا مع مُقررتها الخاصة المعنية بالسكن اللائق.

 

وكانت خبيرة الأمم المتحدة ليلاني فرحة زارت مصر في الفترة من 24 ايلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وهي أول زيارة لخبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة إلى مصر منذ عقد تقريبا.

 

وصف بيان مشترك صادر عن المقررين الخاصين المعنيين بالسكن اللائق وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الهجمات بأنها “نمط مقلق من عمليات الانتقام ضد الأفراد والمجتمعات ذات الصلة المباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق”.

 

وقال بيان المنظمات الست ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن “قوات الأمن المصرية فرضت قيودا على حركة المقررة في مصر”.

 

ووفقا للبيان، فإن السلطات المصرية لم تسمح للمقررة الخاصة بزيارة مناطق في القاهرة والجيزة يواجه سكانها “ظروف سكن غير آمنة ويتعرضون للإخلاء القسري”.

 

وتابع “تقييد عمل فريق الأمم المتحدة بعد دعوتهم رسميا لزيارة البلاد والانتقام من الأفراد الذين تعاونوا معهم، هو دليل على كيفية تعامل الحكومة المصرية مع حقوق الإنسان: محض أعمال تجميلية هدفها التغطية على الاضطهاد غير المسبوق للمجتمع المدني”.

 

وقال البيان إن الهجمات ضد أولئك الذين تواصلوا مع المقررة الخاصة “اعتداء مباشر على منظومة الأمم المتحدة نفسها، ومثال صارخ على عدم التعاون مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

 

وحثّت المنظمات الست الأمم المتحدة على “إجراء تحقيقات مستقلة بمصداقية بشأن الادعاءات وتقديم تعويضات ملائمة لضحايا الأعمال الانتقامية التي وثقتها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة”.

 

وأضافت “إذا لم تلتزم السلطات المصرية بهذه التدابير، فعلى لجنة التنسيق أن توصي بتعليق إجراء المزيد من الزيارات لمصر”.(أ ف ب)