عمان - قال مدير الأمن العام اللواء الركن احمد الفقيه إن مديرية الأمن العام مستمرة في ايلاء جل الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز إجراءاتها بما يتوافق وأعلى معاييرها، مضيفا أن كل الوحدات والإدارات التي يمس عملها حقوق المواطنين وحرياتهم تعمل بنهج تشاركي، وهي مؤهلة لهذا العمل بعد إخضاع العاملين فيها لعدة دورات متخصصة.

وتابع، خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، أن إجراءات الأمن العام، مخرجات لخطط واستراتيجيات أمنية حديثة، هدفت للحفاظ على المواطن وضمان حقوقه وتقديم الخدمة الشاملة له.

وتم خلال اللقاء بحث أطر التعاون بين السلطتين، للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وتحقيق العدالة للجميع.

واستعرض الفقيه الاستراتيجية الإصلاحية الشاملة للمديرية، عبر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تصب في مصلحة النزيل، لتوفير أفضل الخدمات له، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

من جهته، قال رئيس "الحريات النيابية" سليمان الزبن أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعوة للمؤسسات الرسمية والأهلية للتعاون والتشارك من اجل الارتقاء بالخدمة لمكونات المجتمع.

واطلع رئيس وأعضاء اللجنة على أهم البرامج الإصلاحية للنزلاء. -(بترا)