أسرة التحرير

 

حتى وهو مرضوض ومضروب يواصل رئيس وزراء التحريض، بنيامين نتنياهو، مهامة اثارة الشقاق. فأول من أمس ليلا بعد صدور نتائج العينات التي توقعت فشله في تحقيق 61 مقعدا لحكومة الحصانة، وقف فوق المنصة في حدائق المعرض وواصل عملية نزع الشرعية عن خمس الجمهور الاسرائيلي. “لن تكون ولا يمكن ان تكون حكومة تستند الى احزاب عربية مناهضة للصهيونية”، قال. “احزاب ترفض مجرد وجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. احزاب تعظم وتمجد المخربين عطاشى الدم ممن يقتلون جنودنا، مواطنينا واولادنا. هذا ببساطة لا يمكن ان يكون. هذا لا يعقل”.

يواصل نتنياهو عمدا المطابقة بين كفاح الاقلية العربية في اسرائيل من اجل المساواة وبين الارهاب، وكأنهما أمرا واحدا. هذا تحريض منفلت العقال ودعاية كاذبة ضد مواطني اسرائيل العرب، اضافة الى رائحتها القومجية العنصرية التي تنم عنها فانه يستخدمها كاستراتيجية هدفها منع معسكر الوسط – اليسار من تشكيل حكومة. يحاول نتنياهو الضغط على زر قانون القومية في محاولاته لان ينقل الى معسكره احزابا، او اجزاء من احزاب، ليشكل بواسطتهم “حكومة قوية، حكومة مستقرة، حكومة صهيونية”: بمعنى حكومة يهودية طاهرة.

نتنياهو في خطابه شرح بانه “في الوقت القريب القادم ستعرض خطة القرن لصديقي الرئيس ترامب، والشكل الذي ستدار فيه المفاوضات مع الرئيس سيصمم مستقبل دولة اسرائيل للاجيال”. الرسالة واضحة: لا نريد مرة اخرى “ائتلاف اوسلو”، الذي يعتمد على اصوات العرب حين ادار هذا الائتلاف المفاوضات مع العدو العربي.

نتنياهو في حالة ضغط، وعن حق. فكتلة اليمين برئاسته ضعفت، وحلمه بحكومة حصانة تحطم. وهو الان يكافح ضد شرعية القائمة المشتركة بهدف منع اقامة كتلة وسط – يسار. الايام القادمة ستكون بالتالي ايام اختبار لكل من شددوا على انهم لن يرتبطوا بنتنياهو. على بني غانتس وباقي رؤساء احزاب الوسط – اليسار ستلقى مسؤولية القتال ضد نزع الشرعية عن النواب العرب والجمهور الغفير الذي يمثلونه. بدلا من الاعتذار، التشوش والدفاع عن النفس يجب أن يقال ببساطة ووضوح ان ايمن عودة هو شريك شرعي في كل حكومة تقوم، وان القائمة المشتركة هي حزب شرعي في كل ائتلاف يقوم، وان المواطنين العرب يستحقون ان يكونوا شركاء في كل حكم يقوم. خير فعل رئيس حزب العمل – غيشر عمير بيرتس الذي دعا امس الى دعوة ممثلي الاحزاب العربية الى طاولة المفاوضات. سيكون هذا محقا وجديرا فقط، ان تتبين الانتخابات التي عنيت بمسألة استمرار حكم نتنياهو التحريضي كانتخابات أتاحت تغييرا تاريخيا لازما، تأخر اكثر مما ينبغي.