سألت “القدس العربي” نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأم المتحدة، فرحان حقي، عن موقف الأمين العام من الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما في اسطنبول بين رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومدى تطابق هذه الاتفاقيات مع مبادئ القانون الدولي وما إذا كان من حق حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أن تبرم أية إتفاقيات مع من تريد بصفتها تمارس السيادة باسم الشعب الليبي؟، فأجاب حقي أن الأمانة العامة لا تأخذ موقفا أو تقوم بالتعليق على ممارسة الدول لسيادتها فيما يتعلق بحقوقها البحرية. ولكن في المناطق البحرية المغلقة أو شبه المغلقة فيجب أن يكون هناك اهتمام خاص بمصالح أطراف ثالثة أخرى غير الدولتين المعنيتين.

 

وأضاف حقي “نحن على ثقة بأن الأطراف المعنية بحاجة إلى الاستمرار في الحوار حول المسائل الحساسة. ومن البديهي الإشارة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتي تدعو إلى حل الخلافات بالطرق السلمية”.

 

فرحان حقي: الأمانة العامة لا تأخذ موقفا أو تقوم بالتعليق على ممارسة الدول لسيادتها فيما يتعلق بحقوقها البحرية، ولكن في المناطق البحرية المغلقة أو شبه المغلقة فيجب أن يكون هناك اهتمام خاص بمصالح أطراف ثالثة أخرى

 

وتابعت “القدس العربي” ردا على البيان الغامض الذي تلاه نائب المتحدث الرسمي “هل الأمين العام يشعر بأن هذا الاتفاق الموقع بين رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مع دولة أخرى اتفاق شرعي وملتزم بالقانون الدولي وبالتالي فهو ملزم للأطراف الموقعة عليه؟”، قال حق: “كما قلت قبل قليل، في المناطق البحرية المغلقة أو شبه المغلقة يجب أن يكون هناك مراعاة لمصالح أطراف ثالثة. ونحن واثقون أن الأطراف المعنية ستواصل الحوار للتوصل إلى اتفاق حول المسائل الحساسة هذه”. وردا على سؤال متابعة من “القدس العربي” حول موقف الأمين العام من انتقادات بعض الدول للاتفاقية ومن بينها مصر متهمة الاتفاقية بأنها باطلة وغير شرعية ولا سند قانونيا لها فما هو موقف الأمين العام من اتفاقية يعقدها رئيس دولة معترف به شرعيا في الأمم المتحدة؟” قال “نحن ندرس الآن المعلومات التي تلقيناها. وموقفنا الآن هو ما كررته قبل قليل”.

وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان الأمين العام قد تسلم نسخة من الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، أكد حق أن الأمين العام قد تسلم نسخة من الاتفاقية في التاسع من شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي وتعكف الدائرة القانونية الآن على دراسة الاتفاقية. وحول سؤال من مندوب الصحافة اليونانية حول لا شرعية الاتفاقية أكد حق أن موقف الأمين العام هو ما قاله قبل قليل من أن الدائرة القانونية تدرس الاتفاقية وانه لن يدخل في جدال مع الصحافيين حول شرعية أو لا شرعية الاتفاق.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد وقعت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني في قصر دولما باسطنبول مع تركيا مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني بين البلدين والحقوق البحرية بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية في البلدين.

وعلق وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على الاتفاق قائلا: “إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، ويعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب”.

من جانبه، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية ،محمد سيالة، إن الاتفاق شمل حماية الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.

 

من جهة أخرى، أعلن وزراء خارجية مصر، سامح شكري، واليونان، نيكوس دندياس، وقبرص، نيكوس خريستودوليدس، أن الاتفاقية لا تحمل أي أثر قانوني لأن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قد تجاوز صلاحياته حسب اتفاقية الصخيرات لعام 2015.