وبالعودة لقراري مجلس الأمن 242 ،338 فهما يؤكدان على أن كل ما احتلته «إسرائيل» من أراض في فلسطين عام 1967 أراض محتلة، وأنه لا يجوز استخدام القوة لاكتساب هذه الأقاليم. وتطبيقاً للمبدأ العام في صدور القرار 242 المشار إليه تكون القدس كلها محتلة، أما القرار نفسه فهو يغطي بوضوح شرق القدس الذي احتل ضمن أراضي أخرى عام 1967فكان على الولايات المتحدة واسرائيل الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدءًا بالقرار 214 لعام 1949 وحتى قرارات دورة 2009 ،وقرارات ومن الواضح أن دولة الاحتلال تنظر إلى القدس بمنطق ترتب عليه وتبرر به تهويدها المستند إلى القوة، بينما العالم كله يعتبرها أراض مجلس الأمن خاصة القرار 478 الذي اعتبر أن قانون ضم القدس لاغ ولا قيمة له من الناحية القانونية.كما اعتبر هذا القرار القدس دولية محتلة لا يجوز المساس بها وأن هذا التهويد يناقض مباشرة المادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة.

 

في ضوء ذلك تتمتع القدس بحماية قانونية دولية حازمة تستند إلى مصادر واضحة وعلى ساحتها يتصارع القانون مع منطق القوة. لذا لا بد أن يتصدى المجتمع الدولي لهذا القرار ، وعلى العالم العربي والإسلامي أن يشن حملة دبلوماسية واسعة لعزل إسرائيل من المنظمات الدولية وطردها من الأمم المتحدة.كذلك تستطيع الدول العربية والإسلامية أن تدعو لجلسة خاصة للدعوة للتراجع عن قرار ترمب باعلانه القدس عاصمة الكيان الصهيوني , وتوليد ضغط دولي على الولايات المتحدة للتراجع عن هذا القرار كذلك يمكن رفع دعاوى امام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الأوروبية استنادًا إلى الاختصاص العالمي لهذه المحاكم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بحيث تستند هذه الدعاوى إلى المواثيق الدولية وإلى المواقف الرسمية للدول الأوروبية وإلى قرار محكمة العدل الدولية في قضية الجدارالعازل..

 

ويجب اتخاذ اجراءات دبلوماسية ومقاطعة اقتصادية وعلمية وسياسية «لاميركا واسرائيل « من جانب الدول التي تقيم علاقات معهما لأن عدم تحرك هذه الدول يشجع على تنفيذ هذا القرار وبشجع إسرائيل على تهويد القدس , كذلك لا بد من خلق تحالفات قوية دولية عربية إسلامية وعالمية للضغط على الولايات المتحدة وإجبارها على احترام المواثيق الدولية.