أحمد الشوابكة

 

مادبا-الغد-  أكد  مدير المظالم في هيئة مكافحة الفساد الدكتور سالم أبو قاعود  ان المرجعية في عملنا تعود لقانون البلديات رقم ٤١ سنة ٢٠١٥ المادة رقم ٧٢ ونظام اللوازم والاشغال للبلديات رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته والنظام المالي للبلديات رقم ١٤٢ لسنة  ٢٠١٦ .

وأضاف خلال ورشة العمل التوعوية التي اقامتها  هيئة مكافحة الفساد ووزارة الشؤون البلدية بعنوان ( توعية المجالس البلدية والمحلية )في قاعة نقابة المقاولين في مادبا بهدف مناقشة قوانين مكافحة الفساد الجديدة وتعديلاتها ، أن المسؤولية الملقاه على الهيئة بمراقبة التزام البلديات باتخاذ القرارات الصائبة ومراجعتها وضمان حسن تنفيذها والتأكد من التزام لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات في إنقاذ القوانين والانظمة بشفافية تامة ومتابعة تنفيذ قراراتها وفق الانظمة والمرجعيات بالاضافة الى الحصول على المواصفات الفنية المطلوبة بالأسعار العادلة للعطاء او المناقصة .

ويأتي عقد هذه الورشة ضمن سلسلة لقاءات تشمل كل محافظات وبلديات المملكة تنفيذا للخطة الاستراتيجية الوطنية النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام ٢٠١٧- ٢٠٢٥وفق أبوقاعود .

واضاف ان اللقاءات مع وزارة الشؤون البلدية تاتي للتواصل مع كوادرها واطلاع العاملين فيها على الممارسات المالية والإدارية الفاسدة التي كانت ترتكب في بعض البلديات التي كان يشوبها اساءة استعمال السلطة والإعتداء على الأنظمة والتشريعات السائدة التي تحكم العمل والوقوع في فخ المحاباة والمحسوبية وتعارض المصالح.

وأشار أبو قاعود إلى القضايا التي تم التعامل معها من قبل الهيئة والتي تم إحالتها  وفق الأصول الى القضاء وذلك في نطاق العمل على محور انفاذ القانون ما مكن الهيئة من وقف الفساد في القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس أحمد سلامة الأزايدة  على اهمية عقد مثل هذه الورشات التي تتم فيها الفائدة وليس لمجرد توجيه الانتقاد ،مشيرا الى ان بلدية مادبا  مع فتح ملفات الفساد ليس في البلديات فحسب وانما في جميع مؤسسات الدولة على ان لا تعيق العمل او تكون مغرضة او كيدية.

وأستعرض  المفتش في وزارة الشؤون البلدية والقروية  المهندس عبد السلام شتيان عن الصيغة التي تحدد فيها ماهية الاتفاق بتحديد المتعاقدين ومن ينوب عنهم بالتوقيع ونوع العقد ونوع العمل والمبلغ المطلوب مقابل تنفيذ العطاء وكذلك كيفية دفع مستحقات المقاول ومواعيدها مشيرا الى الكفالات ومنها كفالة دخول العطاء وكفالة تأمينات الدفعات وكفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة وبوصلة التأمين.

وقال شتيان ان الاشراف على المشاريع يهدف الى تحقيق كافة الاشتراطات والمعايير ومراقبة الانجاز وتطبيق المواصفات الفنيه بالجودة والكفاءة المطلوبة وادارة المشروع والايعاز بصرف الفواتير والمطالبات الماليه واجراء الفحوصات المخبرية وتحليلها واجراء المقتضى القانون ومراقبة حسن التنفيذ والمصنعية واجراء القياسات المرحلية والنهاية.

وتخلل الورشة التي أدارها الزميل فلاح القيسي  الاجابة على اسئلة واستفسارات الحضور وتوضيح اهم النقاط الرئيسية والقانونيه.

 

Ahmad.alshawabkeh@alghad.jo