بقلم: أسرة التحرير 25/9/2020

 

جاء التعديل على قانون كورونا لاجل السماح للحكومة بمنع المظاهرات في بلفور. يدور الحديث عن تعديل خطير يمس بالطابع الديمقراطي لإسرائيل. ويكاد يكون جوهره الوحيد هو منح الحكومة الصلاحيات لمنع الناس من الخروج للتظاهر في الأماكن التي تظاهروا فيها حتى وقت أخير مضى.

وبخلاف الادعاءات المتكررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعصبة إمعاته المحيطين به، لا توجد أدلة على أن المظاهرات في بلفور شكلت مصدرا مهما للارتفاع في مستوى الإصابة بالمرض. ومع أن الحكومة استخدمت صلاحياتها بمستوى متدن على مدى الأشهر الماضية منذ سن قانون كورونا – رغم الارتفاع الكبير في العدوى – قررت فجأة، في خطوة عاجلة، ان تأخذ لنفسها صلاحيات تعسفية أكبر بكثير.

المظاهرة ليست حقا شخصيا يمكن لكل إنسان أن يأخذه وحده أو على مقربة من مكان سكنه. ولعدد الأشخاص في المظاهرة، مثلما هو مكانها ايضا، يوجد معنى حرج. يفهم نتنياهو هذا جيدا، ولهذا فهو يسعى لان يقيد المظاهرات لمسافة قصيرة جدا من مكان السكن، فيما تحظر المظاهرات أمام الكنيست أو أمام الوزارات الحكومية. هذا مس بحق اساسي للمواطنين في دولة ديمقراطية.

الناطقون بلسان الحكومة يكررون المرة تلو الاخرى الادعاء بان الجمهور لن يلتزم بالاغلاق إذا لم تقيد المظاهرات. هذا استمرار مباشر لدعاية كاذبة نشرها نتنياهو ومن لف لفه في أن المظاهرات هي مصدر لنشر الأمراض، مثلما هي المحاولة المنكرة للتشبيه بين المظاهرات والصلوات. في كل الاحوال لا يمكن لمثل هذا التعليل ان يبرر المس بحق اساس في الديمقراطية.

ان ا لحكومة التي تسعى لمنع الاحتجاج ضدها توجد في تضارب بنيوي للمصالح. الامر الاهم في فرض الاغلاق هو أن يصدق الجمهور بان هذا القرار القاسي اتخذ لاعتبارات موضوعية، وليس اعتبارات سياسية. عندما يستغل الاغلاق لمنع المظاهرات، يثور التخوف الشديد بان هذا ليس قرارا موضوعيا، ما من شأنه أن يعمق انعدام الثقة ويؤدي بالتالي الى عدم طاعة الجمهور. يحتاج وضع التفشي الواسع للمرض قيودا معينة على المتظاهرين. وبالفعل، يمكن وضع شروط لشكل اجراء المظاهرات وفقا للقانون الحالي. ولكن في الدولة الديمقراطية محظور المنع التام لحق التظاهر.