الحوادث المفجعة ويصل الخبر كوقع الصاعقة على الرؤوس، وهذا يجري بشكل شبه يومي جرّاء الحوادث المرورية عبر شوارع وطننا الذي فقد المئات من أبنائه عبر العقود الماضية، ومع هذا لا أحد يهتم بوضع قانون رادع حازم، وخطط نقل ومرور يمكن أن تردع أو تخفف بشكل كبير ذلك الإستهتار الذي نراه يوميا بأرواح الناس من قبل جهلة القيادة ورعناء السيارات ومتهوري الشاحنات والصهاريج وبؤساء الحافلات العمومية ، إضافة الى أخطائنا نحن الذين ننظر على الناس ولا نتعلم.

يوم أمس كانت الذكرى الثانية لوفاة والدي غفر االله له، ورغم أنه قضى عن عمر مديد

وشيخوخة عاجزة،فإننا لا نزال نعيش طيفه وكأنني في صحراء خالية، فكيف بمن يفقد إبنه أو

ابنته أو والده جراء خطأ بشري أو تقصير حكومي، فالحادث الأخير الذي قضى فيه مالك أشهر

ماركة سيارات، المرحومان نديم غرغور وابنه كريم يوم الخميس على طريق « القدس ـ عمان»

كما هي التسمية الرسمية القديمة، البحر الميت، يعد هذا الحادث كارثة أوجعت غالبية

الجمهور، وفتحت من جديد ملفا مهملا لا يريد أصحاب القرار أن يغلقوه من خلال مهمة خاصة لأركان التشريع والتطبيق والتنظيم، ابتداء

من مجلس النواب والحكومة وانتهاء بشرطة السير فالمواطنين أخيرا.

إن من أهم أسباب الإكتظاظ المروري وعجز الخطط هواللا مبالاة و فشل الجهات المعنية كوزارة النقل وإدارات المرور السابقة في أمانة

عمان والمحافظات وجشع الإيرادات التي تركز على المداخيل المالية دون الإلتفات للعواقب والنتائج السلبية لتدفق هذا الكم الهائل من

المركبات دون أسس تراعي النواحي المادية لنا كشعب لا يجد وسائط نقل محترمة وسهلة وسريعة يقودها سائقون مهرة وعقلاء لا

رعناء كما نشاهدهم في الشوارع ما بين باصات النقل المتوسطة التي تتنقل بسرعة الرصاصة بين الإتجاهات من والى عمان، فالسائق

مستعد لدهس المشاة أو صدم سيارة أو التسبب بكارثة ليسبق سائقا آخر من أجل ربع دينار. وحتى لا نبقى ندور في حلقة مفرغة، فإن

المطلوب اليوم هو وضع حد لتنقل الشاحنات الكبيرة وصهاريج المياه والنفط والقلابات في ساعات الذروة أو عبر الطرق الخطرة ،

كطريق «البحر الميت» وطريق عمان جرش اربد، والشارع الصحراوي للعقبة وعمان الزرقاء المصفاة والمنطقة الحرة ، وأخيرا طريق المطار

الذي أصبح كمضمار السباقات الرياضية ، حيث صهاريج المياه تسابق باصات الجامعات التي بدورها تسابق السيارات الخاصة بقيادة

غالبيتها متهورة تهدد أرواح المواطنين ، عداك عن راكبي الدراجات النارية التي أصبح غالبية سائقيها يشكلون تهديدا صارخا على

سلامة المرور عبر السرعات الجنونية والصرعات البهلوانية وأصوات العوادم المفزعة.

كل ما سبق من حديث ليس بالجديد، ولكن إذا كنا دولة محترمة تريد أن تعود الى ركائزها الأساسية في التطور البشري والعمراني

والتنمية الإقتصادية والقانونية، بعيدا عن تهم الجباية ومعايير الخزينة، فعلينا أن نبدأ بمشروع قانون يغلظ العقوبات الى الحدود

القصوى بهدف « تربيتنا من جديد» فنحن لم نعد نستحي أو نحرص على السلامة العامة، ولهذا يجب تهديدنا وإخافتنا بالقانون الرادع

والأهم المتابع عبر الكاميرات التي أنفقنا عليها ملايين الدنانير لمراقبة الشوارع،وحجز أي مركبة يقودها شخص بتهور،وسحب رخص

القيادة منه، وعدم الإكتفاء بالمخالفات المالية. إننا نقدر عاليا جهود إدارة السير وإدارة ترخيص المركبات والسائقين ونشعر بمعاناة

أفرادها ومسؤوليها في خدماتهم، ولكن يجب الإنتقال الى مرحلة لا تتحمل وزرها إدارات الأمن العام والسير فقط، بل أن على مجلس

النواب تقع المسؤولية الكبيرة وعلى الحكومة المسؤولية الأكبر، ولهذا يجب أن تخصص ممرات خاصة بمرور الشاحنات وساعات معينة

لتنقل الصهاريج ومحاسبة مراكز تدريب السائقين عبر الإحصائيات السنوية للمخالفات والحوادث،ورفع سن حملة الرخص، ولتبدأ رخصة

السوق الخصوصية بسنة واحدة حتى بلوغ حاملها 25 عاما، واشتراط حصولهم على عدم محكومية جنائية.

أما اليوم فعلى وزارة الأشغال أن تنشىء طريقا خاصا من حرم طريق العقبة للشاحنات والحافلات، لأن بقاء الحال كالسابق سيهدد بنية

الطريق ويعيد كوارث الحوادث، ومثلها طريق الخدمات على جانبي شارع المطار ليخصص للنقل العام والشحن، وأي حديث غير ما سبق

فهو عبث وستبقى النعوش طائرة عبر شوارعنا

Roya430@hotmail.com