وكالات - فشلت الأطراف السياسية العراقية حتى اليوم في الاتفاق على رئيس حكومة بديل لعبد المهدي المستقيل، بحسب مصدر سياسي عراقي.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بغداد الخميس، ان المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع رئيس الجمهورية برهم صالح لم تنجح باختيار رئيس حكومة بديل عن عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته نهاية تشرين الثاني الماضي، مشيرا الى أن أساس «الفشل في اختيار رئيس للحكومة يكمن في توجهات الكتل السياسية المصلحية والنفعية وعدم رغبتها في التنازل عن مكاسبها لمصلحة الشعب».

وكان مجلس النواب فشل الأربعاء في عقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الانتخابات، بسبب خلافات حول بعض بنوده وحولها الى جلسة تداولية مقابل تخويل اللجنة القانونية النيابية للبحث في صيغة قانون تلبي مطالب الجمهور المنتفض، فيما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل والأحزاب السياسية في وقت سابق، الى مساعدته في اختيار رئيس للحكومة يلبي مطلب الشعب والحراك الشعبي المنتفض ضد الحكومة والأحزاب.

وقال النائب البرلماني خالد المفرجي، لـ (بترا)، إن «فشل التصويت في جلسة مجلس النواب يعود لوجود اعتراضات من كتل نيابية عدة على بنود قانون الانتخابات، من أبرزها تخصيص 50 بالمئة من مقاعد البرلمان لأعلى الفائزين والنسبة المتبقية تكون وفقا لقاسم انتخابي مرتفع، ما يضمن ذهابها للأحزاب الحالية، فضلا عن موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية».  وتنتهي المدة الدستورية أمام رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف شخص لرئاسة الحكومة خلفا لعبد المهدي بعد الأحد المقبل.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، مقتل 424 شخصًا على الأقل وإصابة 8758 آخرين خلال الاحتجاجات بالعراق المستمرة منذ مطلع تشرين أول الماضي. جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بعنوان «المظاهرات في العراق: التحديث الثاني»، عن الفترة بين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني و9 كانون الأول 2019.

وقال التقرير إنه منذ الأول من تشرين أول تسبب العنف خلال المظاهرات في مقتل 423 شخصًا على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 8758 بمن فيهم أفراد من قوات الأمن العراقية. وأضاف: «يشمل عدد الجرحى المذكور من سقطوا في الهجمات التي سجّلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق».

وتابع: «ولا يشمل هذا العدد آلاف المتظاهرين الذين تلقوا العلاج جراء إصابات أخرى؛ لا سيما الناتجة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتشير التقديرات الى أن هذه الأعداد قد وصلت إلى 19000».

وأشار إلى أن «انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات مستمرة بما في ذلك الاستخدام غير المشروع وغير المناسب للقوة؛ سوء المعاملة وانتهاكات الحقوق الإجرائية للمتظاهرين المعتقلين».

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل «الحشد الشعبي» لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن «الحشد الشعبي» ينفي أي دور له في قتل المحتجين