الدستور  - نيفين عبد الهادي - 

  جاءت تأكيدات جلالة الملك عبد الله الثاني الاستمرار في عملية الإصلاح، وحتمية تقييم وتطوير قانوني الانتخاب والأحزاب، توجيها واضحا مؤطرا بإرادة سياسية عليا بضرورة أخذ كافة الإجراءات العملية للاستمرار بهذا النهج رسميا وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

الحكومة بدأت منذ أشهر بجولة من الحوارات مع الأحزاب، سعيا للوصول إلى اصلاح تشريعي ناضج، ووفق نهج يتفق عليه الجميع، إذ تم خلال الجولة الأولى الإستماع لكافة وجهات النظر الحزبية بشأن قوانين الانتخاب، والأحزاب واللامركزية، فيما بدأت بجولتها الثانية لوضع صياغات قانونية لما تم رصده من آراء، والأخذ بكل الممكن منها.

جلالة الملك خلال لقائه نهاية الأسبوع الماضي بنقيب ونائب نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، شدد «على أن الأردن مستمر في عملية الإصلاح، وأنه لا بد من تقييم وتطوير قانوني الانتخاب والأحزاب لضمان مشاركة أوسع في عملية صنع القرار، وتمكين الشباب الأردني من المساهمة بشكل أكبر في التطوير والبناء»، مؤسسا بذلك جلالته لصيغة عمل واضحة تتطلب ترجمة عملية وفورية تقود للمضي بالإصلاح الذي يأمله الجميع.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» لتوجيهات جلالة الملك بشأن الإصلاح، أكدت الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطه أنها بدأت بجولة ثانية من اللقاءات مع الأحزاب لوضع التصوّر الكامل بالشراكة معهم للإصلاح التشريعي والذي سيشمل إجراء تعديلات على قوانين الأحزاب، واللامركزية، والإنتخاب، والنظام المالي للأحزاب. فيما أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة في متابعة «الدستور» على أن الهيئة تبدي رأيها بأي تشريعات لها علاقة بأي انتخابات، مبينا أنه عند تزويد الهيئة بأي من هذه التشريعات ستنظر بها وترفعه برأيها الى مجلس الوزراء. وفي التفاصيل، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطه أن الحكومة أطلقت مرحلة حوار جديدة مع الأحزاب لوضع التصوّر الكامل بالشراكة معهم للإصلاح التشريعي الذي ستقوم بتنفيذه الحكومة والذي سيشمل إجراء تعديلات على قوانين الأحزاب، واللامركزية، والإنتخاب، والنظام المالي للأحزاب، وذلك بعدما أنهت المرحلة الأولى من الحوار مع كافة الأحزاب، وكان دورها خلال تلك المرحلة مقتصرا على الإستماع، حيث طرحت الأحزاب رؤيتها بشأن كافة التشريعات التي تتطلب تعديلات وتم رصد هذه الرؤية بتفاصيلها كاملة لغايات الأخذ بها. ولفت المعايطه إلى أن المرحلة الثانية من الحوار ستأخذ منحى آخر، منحى تنفيذي، حيث ستتم صياغة التعديلات المطلوبة وتوصيات هذه اللقاءات ولقاءات المرحلة الأولى، بشكل دقيق لغايات انعكاسها على التشريعات التي تخضع للنقاش والحوار، مبينا أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لحوار وطني مع النواب والأحزاب، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، للإستماع لكافة الآراء ووجهات النظر بشأن التشريعات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالده أن الهيئة جزء من عملية الإصلاح، بموجب القانون، مبينا أنها ستتطلع على التشريعات المعدّلة وتبدي رأيها بها وتضع تصوراتها، ومن ثم ترفعها لمجلس الوزراء.

وأضاف الكلالده لـ»الدستور» أن المادة (19) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تنص على (للهيئة ابداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه إلى مجلس الوزراء)، وبذلك يتضح أن الهيئة جزء من عملية الإصلاح وستعمل على الإطلاع على كافة التشريعات ذات العلاقة بأي عملية انتخابية وتضع صياغة لوجهة نظرها وتزود بها الحكومة.