نيويورك- أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، امس، تقريرا مفصلا عن عملها المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للشركات العاملة في أنشطة محددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المرتبطة بشكل مباشر بالمستوطنات الإسرائيلية أو تشكل جزءا من العمليات التي "تمكن وتدعم إنشاء وتوسيع وصيانة المجتمعات السكنية الإسرائيلية خارج الخط الأخضر".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلف مكتب المفوض السامي في آذار 2016 بإنشاء قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتشاور مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث يشير القرار الأممي إلى عدم قانونية هذه المستوطنات بموجب القانون الدولي.

ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان على خلفية تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2013 حول آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي خلص إلى أن شركات الأعمال تلك "تمكنت بشكل مباشر وغير مباشر من تسهيل بناء المستوطنات ونموها وربحت من جراء ذلك ".

وقدم تقرير بعثة تقصي الحقائق قائمة بعشرة أنشطة إما مرتبطة صراحة بالمستوطنات أو عملت على تمكين ودعم تأسيسها وتوسيعها وأدامتها.

وقال بيان صدر عن المكتب ان "التقرير يورد بالتفصيل المنهجية الصارمة والمعقدة التي اتبعت في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان. حيث استعرضت المفوضية السامية المعلومات التي كانت متاحة للعموم أو وردت من مصادر متنوعة حول ما مجموعه 307 شركات بشكل أولي، تم فحص 192 من بينها".

وأضاف البيان الذي وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه انه "تم استبعاد الشركات خارج نطاق ولاية القرار"، او تلك التي "لم تعد تشارك في الأنشطة العشرة المدرجة أو التي لم تكن هناك أدلة كافية تدعم الادعاءات المقدمة بشأنها"، مضيفا (أي البيان) ان "البحث المتقدم كشف عن 14 كيانا تجاريا أخرى ذات صلة بالشركات التي تم فحصها، بما في ذلك الشركات الرئيسية او تلك الشركات التابعة لها، مما أدى إلى العمل على فحص ما مجموعه 206 شركات".

وقال إنه اتضح أن ما مجموعه 143 شركة مسجلة في إسرائيل و22 شركة مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية و19 شركة مسجلة في بلدان أخرى.

وقال البيان انه "ونظرا لمحدودية الموارد المتاحة، اتصل المكتب، لغاية الأن، بما مجموعه 64 من هذه الشركات، وأبلغها بمضمون قرار مجلس حقوق الانسان ، وينظر المكتب الان في الردود الواردة من هذه الشركات، ويواصل العمل على اتخاذ قرارات بشأن الأنشطة المدرجة. وبمجرد أن يكمل المكتب الاتصال بجميع الشركات البالغ عددها 206 شركات، ورهنا بتقديراته، فإنه يتوقع الإعلان عن أسماء جميع الشركات العاملة في الأنشطة المذكورة في التقرير".

وطوال هذه العملية، أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرهم، حسب البيان.

وقال التقرير "ان انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالمستوطنات مستمرة بشكل مؤذٍ وتمس كل جوانب حياة الفلسطينيين بسبب اعمار المستوطنات والبنية التحتية، ويعاني الفلسطينيون من القيود المفروضة على حرية الدين والحركة والتعليم والحق في الأرض والمياه؛ والحصول على سبل العيش والحق في مستوى معيشي لائق والحق في الحياة الأسرية؛ والعديد من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى".

وأضاف التقرير أن "الشركات تلعب دورا محوريا في تعزيز إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وصيانتها وتوسيعها"، مؤكدا أنه "كجزء من عملية العناية الواجبة التي تقع على عاتق الشركات التي تسعى للعمل في بيئة معقدة مثل الأرض الفلسطينية المحتلة، ان تراجع تلك الشركات سياستها حول إمكانية عملها في مثل هذه البيئة بطريقة تحترم حقوق الإنسان ".

ونظرا لوجود توافق قانوني دولي حول عدم قانونية المستوطنات نفسها، على النحو المبين في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، والطابع المنهجي والمنتشر للآثار السلبية المترتبة على حقوق الإنسان، يشير التقرير إلى أنه "من الصعب تصور سيناريو يمكن فيه للشركة أن تقوم بأعمالها بطريقة تتفق مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وتحدى التقرير التفسيرات التي قدمتها الشركات العاملة في الأنشطة المدرجة، تلك التفسيرات التي تدعي الشركات فيها بأنها توفر وظائف للأسر الفلسطينية وتساعد على دعم الاقتصاد الفلسطيني، علماً أن وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤدي في واقع الأمر إلى التأثير السلبي على الاقتصاد الفلسطيني وتقليل الفرص المتاحة أمام الشركات الفلسطينية للعمل و الازدهار، فضلا عن تأثيره المباشر على سوق العمل لتلك الشركات.

ويشدد التقرير أيضا على مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان وتقديمها على القوانين والأنظمة الوطنية. وتقتضي المبادئ التوجيهية من الشركات العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاع - التي تشمل المناطق الواقعة تحت الاحتلال - أن تبذل العناية الواجبة لاتخاذ خطوات فعالة لتحديد وتقييم أي آثار فعلية أو محتملة على حقوق الإنسان نتيجة لهذه الاعمال. وبالتالي فأن على هذه الشركات أن تكون على استعداد "لقبول أي عواقب تلحق بسمعتها وأوضاعها المالية أو القانونية – نتيجة لاستمرارها بهذا العمل ".

من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد جميع الشركات التجارية التي سبق وان اتصل بها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بولايته بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان لإبداء التعاون الكامل مع المكتب، من أجل الدخول في حوار بناء.

وقال سموه حسب ما جاء في البيان انه "ورغم محدودية الموارد والطابع غير المسبوق لمثل هذا الطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد تم إحراز تقدم كبير في جهود المكتب الرامية إلى تفعيل المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، مضيفا "أنني أحث جميع الأطراف على تجنب اخذ محتويات هذا التقرير خارج السياقات الذي وضعت فيه، حيث تم اعداده بحسن نية وعلى أساس الولاية التي حددها مجلس حقوق الإنسان. ويحدونا الأمل في أن يساعد عملنا في انشاء قاعدة البيانات وان تقوم الدول و الشركات بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي".-(بترا)