Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Feb-2018

مرافقو المرضى تحت رحمة ‘‘المزاجية‘‘ ورسوم مالية بلا خدمات

 

محمود الطراونة
 
عمان -الغد-  يرى مراقبون في الشأن الصحي، أنه رغم اندراج رسوم مرافقة المرضى في نظام التأمين الصحي، غير أن التطبيق على أرض الواقع "يخالف النظام من جهة، ويعتمد على تقييم الأطباء لحالة المرضى الذين يحتاجون إلى مرافقين، وهو تقييم تشوبه أحيانا المزاجية، في تقدير الحالة".
وفي النتيجة يظل الخاسر الوحيد هو المريض الذي يحتاج مرافقا، فيما لا يحصل على خدمات تغني عن المرافق داخل المستشفى، على الرغم من رسوم الإقامة التي تفرض عليه.
وفي هذا الصدد، يؤكد أحمد 
عبد الله الذي رافق طفله المريض في أحد المستشفيات الجامعية، أنه "دفع نحو 65 دينارا نظير مرافقته لابنه لعدة أيام، حيث كان خلالها يبقى طوال الوقت على كرسي بلاستيكي، وأحيانا لا يحصل إلا على وجبة طعام واحدة".
أما فداء فقالت إنها "دفعت مبلغا مشابها لقضاء عدة أيام لمرافقة شقيقتها المريضة، حيث قال الطبيب إنه سيرسل إلى كاتب الطابق تقريرا يؤكد أن وجودها حاجة ملحة، غير أنه لم يفعل".
وتبقى قضية المرافق للمرضى قيد النقاش من حيث عدم تنظيمها على أرض الواقع، واعتبار المستشفيات لهؤلاء المرافقين كأنهم "حمولة زائدة" رغم أنهم يحملون العبء أحيانا عن كاهل الكادر التمريضي، ومساندة المريض معنويا ونفسيا.
وفي السياق، يؤكد مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور عبد العزيز الزيادات لـ"الغد"، أن المستشفى "يتقاضى أجورا بدل المرافقة، وفقا لنظام التأمين الصحي المدني، كما يوفر للمرافقين بعض الخدمات خلال بقائهم في المستشفى، من بينها وجبة طعام".
ويتقاضى المستشفى عن المرافق، وفقا لمصادر داخله، مبالغ تتراوح بين 20 الى 25 دينارا لقاء الليلة الواحدة.
من جانبه، قال مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور مازن نغوي إن المرافق "إذا كان دون 12 عاما مع والدته، لا تستوفى منه أجور نفقات المرافقة، أما إذا كان وجوده بناء على طلب الطبيب، فيتم إلزامه بدفع نصف ثمن الإقامة بواقع (4) دنانير لليلة الواحدة، فيما تستوفى الإقامة كاملة (بمعدل 8 دنانير عن الليلة الواحدة) إذا كانت إقامته بناء على طلب الأهل ولا يحتاج مريضهم للمرافقة، وهو ما يحدده الطبيب المعالج".
وتنص المادة 22 من نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004، الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 66 من قانون الصحة العامة في الفقرة (ب) على أنه: "إذا أقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له، وبموافقة من الطبيب المعالج ودون وجود ضرورة طبية لذلك، فتستوفى أجور الإقامة ذاتها المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض". 
أما البند (2) من الفقرة (ب) فينص على: "إذا أقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له، وبموافقة من الطبيب المعالج واستدعت ذلك ضرورة طبية، فتستوفى نصف أجور الإقامة المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض".
فيما تؤكد تعليمات مرافقي المرضى بمستشفى الجامعة الأردنية على أنه "لا يسمح بمرافقة الرجال للمرضى في أجنحة الإناث أو العكس، فيما تلغى المرافقة عند انتقال المريض / المريضة إلى أي من وحدات العناية المركزة، وتلغى أيضاً الإقامة في الغرفة التي كان يقيم فيها المريض/ المريضة قبل التحويل".
وشددت التعليمات على أنه "عند الرغبة بإلغاء المرافقة من قبل المريض أو المرافق، يجب إبلاغ كاتب الطابق بذلك، كي يتم إيقاف احتساب أجور المرافقة، إذ إنه لا يسمح بتسجيل المرافقين دون سن الثامنة عشرة عاماً ، كما تلغى المرافقة في حال مخالفة أي من هذه التعليمات الوارد ذكرها".
غير أن هذه التعليمات، وتلك الواردة في مستشفيات وزارة الصحة، لا تعطي مرافق المريض حقه في الخدمات لقاء المبالغ المستوفاة منه أو من المريض، فلا تقدم له وجبة الطعام بشكل منتظم، أو أريكة مناسبة، ويمنع من استخدام حمامات غرف المرضى، ويضطر أحيانا إلى استخدام الحمامات العامة للمستشفى، والتي في غالب الأحيان تكون بعيدة عن غرفة المريض، فضلا عن مضايقات قد يتعرض لها المرافقون من الكوادر الطبية والتمريضية، بحسب شكاوى عديدة.