ثلاثون عاماً مرت على تأسيس كلية الطب في الجامعة الأردنية عام 1971 قبل أن ترى كلية الطب في جامعة مؤتة النور عام 2001 ،وبين الأردنية ومؤتة أنشأت جامعة العلوم والتكنولوجيا بدورها كلية للطب البشري عام 1983وتبعتها الجامعة الهاشمية عام 1995 .أربع كليات للطب في بلد بحجم الأردن كان يبدو عدداً كافياً بنظر المحللين والمعنيين خاصة وأن هناك الألوف من الطلبة يطرقون بصورة عشوائية أبواب الغربة لدراسة الطب.

 

عندما يصرّح وزير التعليم العالي في 2013/3/10 بأن هناك عشرة اَلاف طالب أردني يدرسون الطب في الخارج، ووزيرنا الفاضل نفسه كان قد ألقى بقنبلة مدوية قبل أقل من عام متوعداً خريجي كليات الطب بالبطالة فما الذي جرى بين هاتين السنتين لنتفاجأ بكليتين جديدتين تلدان بفارق سنتين فقط (اليرموك 2013 والبلقاء التطبيقية 2015(؟

 

هل هناك دراسات أثبتت وجود نقص في الأطباء وأوجبت ترخيص كليتين جديدتين؟ وأين تبخرت أفواج البطالة الموعودة عام 2013 ليقرر المجلس في 2017/8/17 زيادة 77 مقعداً (وأضعافها في الدراسة الموازية) على المقاعد الحالية كون هذا التخصص «يشهد إقبالاً مجتمعياً ومصنفاً بأنه مطلوب في سوق العمل» !! ويا ريت لو يفسر لنا المجلس الكريم ما يقصده بالإقبال المجتمعي على دراسة الطب.

 

وهل تشكل رغبة والد بأن يصبح ابنه طبيباً حافزاً للمجلس لفتح أبواب الجامعات له ولغيره أم أن من المفترض أن ننطلق من خطة وطنية متوسطة وبعيدة الأمد تحدد احتياجاتنا للسنوات العشرة المقبلة ونتخذ قراراتنا بعلمية وواقعية ومهنية حسب الدراسات؟

هنالك في المتوسط العالمي حسب تحليل للدكتور عبدالكريم القضاة كلية طب لكل 9.2 مليون نسمة، وفي أميركا كلية لكل 2 مليون، وفي غرب أوروبا كلية لكل 5.1 مليون نسمة، بينما عدد الخريجين يعادل 109 طلاب لكل كلية أميركية سنوياً و148 طالبا في غرب أوروبا والمتوسط العالمي 160 طالبا سنوياً.

 

حسب المتوسط العالمي إذن لدينا فائض من ثلاث كليات للطب، لكن حسب المتوسط الأوروبي فنحن ضمن المعدل ولكن إذا اتفقنا على العدد فذلك يتطلب ثلاثة شروط إلزامية لتكون هذه الكليات بالفعل مؤسسات تهيئة وتدريب لأطباء المستقبل، وهي:

 

1 -أن تلتزم كل كلية بالمتوسط العالمي من الخريجين، لكن حسب قائمة القبول التي نشرتها وزارة التعليم العالي للعام 2016/2015 سيكون لدى جامعاتنا (إضافة للخريجين من الخارج) 1289 خريجا سنويا (444 تنافسيا و 845 موازيا) بالإضافة لطلبة الدولي مجهولي العدد) أي بحسبة بسيطة 215 خريجاعلى الأقل لكل كلية، أي ضعف تعداد الخريجين من أعرق جامعة أميركية.

 

2 -أن تمتلك كل كلية كادرا أكاديميا كافيا وكفؤا كفيلا بتأسيس جيل مؤهل من أطباء الغد، فكيف أصبح لدينا على الأقل في السنوات الخمس الأخيرة هذه الكفاءات الهائلة من أساتذة مؤهلين للتدريس ومن أي قبعة سحرية أخرجناهم، وهل يستطيع أي طبيب أن يصبح مربي أجيال بهذه البساطة أم هل أن الحوافز المتواضعة التي تقدمها جامعاتنا كفيلة باستقطاب الأردنيين والعرب المخضرمين العاملين في جامعات الكون؟

 

3 -أن يكون هنالك مستشفى جامعي أكاديمي بالمعايير المتعارف عليها. فدراسة الطب تعتمد على التدريب السريري واكتساب الخبرة العملية على الحالات المرضية برفقة أساتذة مؤهلين وفي مؤسسات لديها أسرّة كافية للطلبة المتدربين، وخصوصاً أن الخريج الأردني من الجامعة الهاشمية على سبيل المثال يعفى من تقديم فحص الامتياز بينما خريجو دبلن وهيوستن يتوجب عليهم تقديم امتحان كفاءة. وعندما يصبح عدد الطلاب المتدربين أكثر من عدد المرضى والأسرة، فهنالك أزمة خطيرة بل وكارثة. فإن كانت أسّرة مستشفى الجامعة الأردنية ال 590 كافية لطلبة كليتها وأسّرة الملك المؤسس ال 538 كفيلة بمتدربي التكنولوجيا واليرموك، فماذا عن الكليات المتبقية؟ وإذا حسبنا أن لدينا في سنوات الدراسة الثلاثة الأخيرة لكلية مؤتة 600 طالب متدرب، فهل يكفي مستشفى الكرك الحكومي بأسرّته ال 165) بمعدل مريض لكل أربعة طلبة) لتدريب هذه الأعداد وهل لديه الإمكانيات الأكاديمية والتقنية لذلك؟

 

أم هل علينا الاعتماد على بضعة مستشفيات خاصة تم منحها صفة مستشفيات تدريبية للقيام بهذه المهمة تفتقر غالبيتها لأدنى الكفاءات الأكاديمية حتى على المستوى المحلي وغالبية أطبائها لا يملكون من المعلومات ما يسمح لهم بتصديرها للغير وعندما يذهب متدرب لغرفة العمليات نتصرف تجاهه دون اكتراث ويمضي وقته وكـأنه امام فيلم غير مدبلج.

 

ما بين أعوام 2007-2014 تراوحت نسبة الأطباء في الأردن لعدد السكان ما بين 7.26 و 4.29 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، وهي نسبة تفوق بكثيرالمتوسط العالمي. فحسب منظمة الصحة العالمية، تعادل النسبة في 44 %من بلدان العالم طبيبا واحدا لكل ألف نسمة. في تونس كانت النسبة 02.10 عام 2007 وأصبحت 22.10 طبيب لكل 10 اَلاف نسمة عام 2010 .وفي تركيا ارتفعت النسبة ما بين 2007-2014 من 44.10 إلى 80.10 لكل 10 آلاف نسمة. لكن في لبنان تبقى النسبة أكثر من المعدل (25.30-20.30 طبيب) ما بين 2006-2010 .وإذا أخذنا أرقى ثلاث دول في العالم في استقطاب المرضى الأجانب (سنغافورة- تايلاند-الهند) ففي الأولى ازدادت النسبة من 67.10-95.10 طبيب ما بين 2007-2013 وفي الثانية 90.2-90.3 فقط ما بين 2006-2010 وفي الهند نجد نسبة 10.6 عام 2006 و 00.7 عام 2014 .

 

أمّا في الدول العريقة فقد كانت النسبة في انجلترا 2.20عام 2003 وأصبحت 80.20 طبيب عام 2014 وفي كندا كانت النسبة 82.10 عام 2004 وأصبحت 8.20 عام 2014 .أما في فرنسا ذات المعدل العالي فكانت النسبة 41.30 عام 2006 وأصبحت 30.30 عام 2014 وفي اليابان كانت النسبة 17.20 عام 2006 وأصبحت 40.20 عام 2012 وأخيراً نصل إلى الولايات المتحدة الأميركية فنجد نسبة صادمة كانت 40.20 طبيب عام 2006 وغدت 60.20 طبيب عام 2014 لكل عشرة اَلاف نسمة، أي أقل بكثير مما هو الحال في مملكتنا الصغيرة.

السؤال المطروح كيف تقرر وزارة التعليم العالي زيادة أعداد المقاعد وتحت أي ذريعة وحسب أية معطيات علمية ميدانية ؟

تقول دراسة نشرت في شهر تموز أن عدد طلاب الطب في الأردن 9000 طالب وفي الخارج يتجاوز 12000 طالب، ونستنتج بأن عدد الخريجين داخل وخارج المملكة يتجاوز 1800 طبيب سنوياً. فعن أي طلب في السوق لأطباء جدد نتحدث؟

في 14 اَب 2012 كشف وزير التعليم العالي عن زيادة عدد مقاعد الطب بواقع عشرة مقاعد لكل جامعة عن العدد الذي نسب به ليصل عدد المقاعد إلى 310 مقعداً في الدراسة العادية.

 

في تموز 2015 تم نشر عدد المقاعد لكليات الطب الستة بواقع 425 مقعداً لكن تم تخفيض عدد مقاعد جامعة البلقاء من 120 إلى 62

مقعداً ليصل العدد الإجمالي إلى 387 مقعداً، إضافة لمئات المقاعد في الدراسة الموازية والدولية التي غدت بدعة أردنية بامتياز وليس فقط في كليات الطب ناهيك عن مقاعد المكرمات التي تعادل أكثر من 50 %من المقاعد التنافسية حسب الإحصائيات الرسمية.

 

وفيما يخص العام الدراسي 2018/2017 وحسب ما نشرته المواقع بتاريخ 2017/8/17 فقد توزعت مقاعد الطب على الجامعات بواقع 60 في الاردنية و60 في اليرموك و120 في مؤتة و60 في العلوم والتكنولوجيا و50 في الهاشمية و100 في البلقاء، بإجمالي (450 (مقعدا وذلك (في الأردنية) بكلفة 45 دينار للساعة الواحدة في الدراسة التنافسية و175 ديناراً للموازي للأردنيين و500 دولار لغير الأردنيين بواقع 256 ساعة على ست سنوات.

 

هل هنالك تنسيق بين وزارة التعليم العالي والسلطات الصحية التي تجني نتائج بذخ الوزارة في تكديس المقاعد ونقصد وزارة الصحة ونقابة الأطباء؟

 

نقابة الأطباء بعثت بتقرير مهم عام 2015 يطلب من وزارة التعليم العالي التوقف عن تفريخ طلبة طب جدد لوجود فائض هائل وبطالةفي صفوف الأطباء وصلت لحد مقلق. وهذا ما تضمنه تحقيق من الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة في اَب 2015 حول البطالة والزيادة الكبيرة في أعداد الأطباء، فعلى أي رف مهمل يملؤه الغبار يرقد هذان التقريران؟

 

والأمر الخطير للغاية إضافة لوجود ترسانة فائقة من الأطباء الجدد يتمثل بوجود أزمة مقلقة في مستوى الخريجين تدل عليه نتائج امتحانات التقييم والاختصاص مما سيرتد سلبياً عما قريب على كافة أطباء الأردن الذين يرغبون في التخصص أو العمل في الجامعات العالمية التي كانت تستقبلهم بافتخار.

 

ففي بداية شهر أيلول 2017 تقدم 806 طلاب لامتحان الطب البشري نجح منهم 6.38 %بينما تقدم 669 طبيبا لامتحان الجزء الثاني الكتابي بنسبة نجاح 42 ،%أمّا الجزء السريري والشفوي فكان عدد المتقدمين 431 طبيبا بنسبة نجاح 5.67 .%أي بحساب بسيط هل يمكن تخيل مئات الأطباء الذين لم يحالفهم الحظ وكتب عليهم أن يصارعوا البطالة بانتظار الفحص المقبل بعد شهور أو سنوات؟

 

قبل بضعة سنوات، رسب جميع المتقدمين لامتحان البورد في جراحة الأعصاب والدماغ فهل من المعقول انتظار الامتحان النهائي بعد خمس أو ست سنوات من التدريب لنقيم المستوى، وخصوصاً أن من امتحنوهم هم من دربوهم؟ وفي تقرير نشرته طلبة نيوز في أيار 2014) إذا صحت المعلومات) فإن نسبة رسوب الفصل الأول من طلبة السنة الأولى لكليات الطب وصلت إلى 60) %الأردنية 60-%اليرموك 50-%التكنولوجيا 30،(%ويعود ذلك للتوسع في القبول على البرامج الموازية والدولية مما أنهك الكليات واستوجب دق ناقوس الخطر حول ما سيؤول إليه التعليم الطبي في الأردن.

 

علينا النظر بواقعية لما يجري اليوم في جامعاتنا ونقطة البداية يجب أن تكون دوافع ابتكارهذه الدراسات الموازية والدولية في الجامعات الأردنية الرسمية وهل هذه الاستراتيجية التي تميز جامعاتنا اختيارية أم إلزامية وحيوية لهذه الجامعات لتمكينها من الاستمرارية؟

 

يدفع الطالب في الدراسة الموازية في الجامعة الأردنية قسطاً يفوق ب 450 %ما يدفعه طالب التنافسي ويدفع طالب الدولي قرابة 800% أكثر من الطالب العادي (200 دينار ساعة الموازي و500 دولار ساعة الدولي و45 دينارا ساعة العادي حسب أرقام الجامعة نفسها). بحيث تكلف دراسة الطب للطالب العادي في الأردنية 11520 دينار بينما يدفع طالب الموازي 51 ألف دينار والدولي 90 ألفا بالمدرس نفسه على المقاعد ذاتها.

 

من الناحية العملية إدارة الجامعات تقف في الواجهة وتتحمل نظرياً كافة النتائج والاتهامات لكن هل لجوؤها إلى قبول تلك الأعداد ينبع من ناحية ربحية فقط أم لمعالجة مشاكلها المالية المستعصية نتيجة عدم رفع الحكومة لنسبة الدعم حيث يفترض أن كلياتنا تتمتع بدعم رسمي لتتمكن من الاستمرار، فهل هذا ما يحصل بالفعل؟

 

في دراسة قيمة نشرت في 10 آذار 2013) لم يتم تفنيدها) صرح وزير التعليم العالي بأن الجامعات الرسمية خسرت 16 %من خبرة الكفاءات التدريسية عام 2012 بفعل تدني الرواتب. بينما يصرح رئيس الجامعة الأردنية بأن لدى مؤسسته عجزا ب8 ملايين دينار في رواتب عام 2013، بينما بلغ العجز في الجامعة الهاشمية للعام ذاته 22 مليون دينار نتيجة عدم دفع الحكومة المستحقات.

 

إذن ما الحل غير إيجاد مصادر دخل أخرى بعيدة عن الأهداف المهنية العلمية المفترضة التي يتوجب أن تسيّر أية مؤسسة أكاديمية؟

 

فعندما يصرح رئيس الجامعة الهاشمية بأن لديه 28 ألف طالب بينما جامعته مصممة لاستيعاب 5 آلاف طالب ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يصرّح بأن الزيادة على الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية تبلغ ويا للهول 40 ألف طالب فهل يعقل أن لا نصحو من كبوتنا ونتخوف على المستقبل المقلق ونواصل المسيرة الحالية حيث ، إن صح ما ينشر ، تدر رسوم الدراسة الموازية للجامعات نصف مليار دينار سنوياً بينما لا تصل نسبة الدعم الحكومي الى 10 %من كلفة تشغيل الجامعات بحيث أصبحنا اليوم أمام جامعات دولة تحولت لجامعات خاصة رغم أنفها بأقساط خيالية لتحافظ على وجودها بفضل شح الدعم الرسمي.

 

عندما تتحول قاعات المحاضرات إلى ملاعب كرة سلة يتكدس بها ثلاثمائة طالب هل يمكن لمدرس واحد إيصال رسالته؟ عندما يكون هنالك تمييز بين طلبة المكارم واولئك الذين يدفعون أضعاف الكلفة حتى يتمكنوا من إيجاد كرسي يجلسون عليه تتولد حساسية بين الطلبة وانطباع بان هنالك تفرقة وكأن المنافس أفضل علمياً من الموازي لكن بالمقابل وببراءة تامة هل باستطاعة إدارة كلية ترسيب طالب يدفع 500 دولار للساعة الواحدة أم ان كل من بوسعه الدفع يصبح طبيباً؟ أوليس ذلك كافياً (جزئياً) لتعليل أسباب انحدار المستوى للخريجين يضاف إليه عدم تقديم الدعم العلمي النظري والتطبيقي الكافي؟

 

حسب الأرقام الرسمية، فقد سجل في نقابة الأطباء الأردنية منذ تأسيسها عام 1954 حتى الاَن 31800 طبيب ولدينا اليوم 18000 طبيب مزاول للمهنة وهنالك 1700 طبيب أردني عاملين خارج المملكة ويبلغ متوسط المسجلين الجدد في النقابة في السنوات الخمسة الأخيرة ما بين 1100 و1400 طبيب سنوياً، فإلى أين نحن ذاهبون يا سادة التخطيط المعدوم ويا من تريدون ألوفاً أخرى من الأطباء؟

 

اليوم نحن أمام محنة بل وكارثة بدأت رياحها تعصف بالمستوى الرفيع المشهود لخريجي جامعاتنا وتلقي بغالبيتهم في أحضان البطالة واليأس وقد حان الوقت للنظر بواقعية لاحتياجاتنا من أطباء للمستقبل القريب قبل البعيد والارتكاز على الأرقام والدراسات والابتعاد عن تكديس الطلبة وقذفهم في عالم المجهول.

 

عام 1971 بدأت الجامعة الأردنية ب 44 طالبا وفي عام 1975 وصل العدد ل 52 مقعدا، فهل كان ذلك صدفة أم أن القائمين على الجامعة كانوا واعين لقدراتهم وحريصين على سمعة جامعتهم ومستقبلها؟

 

هل يعرف الأهل والطلبة بأن لدينا تشبعاً في عدد الأطباء وبوجود نسبة لا بأس بها منهم يصارعون البطالة وبأن جامعات الغرب لم تعد تقبل بهم للتخصص كسابق عهدهم وأن ابنهم سيبدأ حياته المهنية براتب بضعة مئات من الدنانير وبأن سعر المتر الواحد للعيادات وصل ل 2500 دينار والأهم والأكثر خطورة أن عماد النجاح في القطاع الخاص ليس له أي علاقة بالكفاءة والشهادات بل بالعلاقات»غير النزيهة» مع بعض المستشفيات الخاصة وعلى الدهاء والعمولات؟

 

لدينا اليوم فائض من الأطباء ومستوى أطباء الغد لم يعد كسابق عهده فلتتوقفوا عن تفريخ وتكديس أفواج جديدة، وضعوا حداً لسياسة دفن رؤوسنا في الرمال والتعنت وعدم النظر للواقع المرير الموثق بالأرقام، لنستيقظ قبل فوات الأوان لإنقاذ سمعة مهنة الطب الأردنية العريقة. ولتكن نقطة الانطلاق تأسيس مؤسسة وطنية للتوجيه والإرشاد والتخطيط لكافة الدراسات الجامعية لكي لا يقع الطالب في مغامرة أكبر من قدراته ورغباته وفي مصيدة إغراءات تسهيل القبول الجامعي وإشباع أحلام الأردنيين من ذوي شعار «ستصبح طبيباً يا ولدي»بدل أن نحدد ما نحتاجه للمستقبل من أطباء حسب دراسات ووقائع.