الدستور  - عمر المحارمة - حول نائب واحد سؤاله النيابي الى استجواب، فيما أجل نائبان بحث أسئلتهما بسبب وجود الوزراء المعنيين خارج البلاد، واستمهل نائب واحد لتحديد موقفه طالبا مزيدا من الإيضاح، فيما اكتفى سبعة عشر نائبا بالإجابات الواردة على أسئلتهم.

 

جاء ذلك في الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب يوم أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، والتي تضمنت إجابات الحكومة على واحد وعشرين سؤالا نيابيا، حيث حول النائب امغير الهملان الدعجة سؤاله حول مشروع الطاقة النووية إلى استجواب، بعد أن انتقد ما وصفه باساءات رئيس الهيئة المتكررة للأردنيين، وفق النائب الدعجة.

 

وأكتفت النائب صفاء المومني بإجابة وزير العمل على سؤالها حول نسب البطالة وخطط معالجتها بعد ان قال الوزير معن القطامين، ان البطالة قنبلة موقوتة، آملا من الله ألا تنفجر في وجوهنا.

 

وبين القطامين ان نسبة البطالة بلغت في الربع الرابع من العام الماضي 24%، معتبرا ذلك فشلا مستمرا لسياسات الحكومات السابقة.

 

وتنبأ القطامين بارتفاع نسبة البطالة بسبب تداعيات جائحة كورونا، لافتا الى أن العمل على حل مشكلة البطالة لا يقتصر على وزارة العمل وحدها، وانما كافة الجهات المختصة، وقال «كل الوطن يجب ان يعمل جاهدا لحل مشكلة البطالة من خلال جهد وطني».

 

وقال إن العديد من الاستثمارات الخاصة تهاجر من الأردن وهو ما يسهم في مفاقمة نسب البطالة، ويستدعي وضع خطة استراتيجية للاستثمار.

 

واضاف ان الحل الحقيقي هو في تمكين القطاع الخاص لان الحكومة غير قادرة على التشغيل وانما علينا تمكين القطاع الخاص من خلال جذب الاستثمارات، مؤكدا أن الموازنة العامة جاءت في ظروف صعبة وان الحل الوحيد هو تمكين القطاع الخاص لتوفير فرص عمل.

 

وشدد ان هناك محافظات أكثر بطالة والاكثر فقرا، وان وزارة العمل ستسعى للاستمرار في كافة الجهود المقدرة لإحداث تغيير وهناك توجه للدولة بقيادة الرئيس لإحداث ثورة في الاستثمار والتوجه الى المناطق الاكثر فقرا.

 

وفي رده على سؤال النائب هادية السرحان قال وزير الداخلية سمير مبيضين ان وزارة الداخلية لم تألو جهدا في التعامل مع ملف الجلوات العشائرية، وان هناك سعي مع مستشارية شؤون العشائر والخيرين لإيجاد حل لهذه المعضلة.

 

وقال المبيضين إن الجلوات العشائرية تشكل عبئا على المواطنين وعلى أطراف القضايا وتشكل في معظم الأحيان تجاوزا وخروجا عن الأعراف والعادات والتقاليد، من حيث؛ مدة الجلوة والأطراف المشمولين فيها وقيمة الدية المبالغ فيها.

 

وأكد المبيضين أن الوزارة لم تال جهدا في التعامل مع هذا الملف، مبينا أنه تم معالجة العديد منها، وبقي لدينا قضايا معقدة ومركبة نسعى لمعالجتها.

 

وقال المبيضين ردا على سؤال النائب زيد العتوم حول قانون منع الجرائم أن نتيجة العبث او المساس بقانون منع الجرائم او إلغائه ستكون ان الشخص المحترم سيصبح هو الشخص الضعيف وذلك في إشارة الى أهمية دور القانون في الحفاظ على الأمن والنظام والنسيج الاجتماعي وردع الجناة.

 

وأكد، أنه لم يسمع عن أي محافظ تجاوز قاصدا متقصدا بالإساءة إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد استحداث مركز تدريبي لكوادر الوزارة بهدف نقل المعرفة.

 

وقال «أنه لا يقوم بتسويق قانون منع الجرائم لانه قانون دولة، غير أن الجميع يعلم أن القانون يحافظ على النسيج الاجتماعي الأردني.

 

من جهته، قال عضو مجلس النواب زيد العتوم، إن عدد الموقوفين قبل الجائحة بلغ 35 ألفا، متسائلا عن مدد التوقيف والضوابط على سلطة الحاكم الإدارية.

 

وأضاف العتوم، أن الحاكم الإداري يحق له الاستماع للشهود، منوها أن إجابة الوزير تشير إلى أن وجود مصفوفة لتحديد ضوابط التوقيف الاداري.

 

وكان وزير الداخلية سمير المبيضين، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، قد بيّن أن عدد الذين تم توقيفهم في عام 2020 بلغ حوالي 21.526 شخصا، بينما جرى توقيف 35.966 شخصا في عام 2019، و34.792 شخصا في عام 2018.

 

وعن معايير التوقيف، أكد المبيضين أن الإجراءات التي تتبع في التوقيف تجري بمقتضى قانون منع الجرائم فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات.

 

وأضاف أن الأصول ذاتها متبعة في الإجراءات الجزائية لدى محاكم البدائية ويشترط في ذلك، أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الاخبار المشار اليها في مذكرة الحضور، وليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بأثبات ان المتهم ارتكب فعلا معينا أو أفعالا معينة، وأن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة.

 

وأكد أن المعايير التي يتم بموجبها فرض الكفالات من حيث قيمتها ونوعها تستند إلى نوع الجرم المرتكب من قبل الشخص وعدد الأسبقيات.

 

وعن وجود نية لدى الحكومة التقدم بمشروع لإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم، أكد وزير الداخلية أن الواقع العملي والتجارب الميدانية والاحداث تؤكد أن القانون ساهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام والطمأنينة والسكينة والسلامة العامة، لافتا إلى أن لهذا القانون خصوصية هامة تتجسد بمعالجة الحكام الإداريين بموجب هذا القانون لقضايا اجتماعية وأسرية متنوعة بأعلى درجات السرية ويمنع تفاقم تداعياتها، وبالتالي الحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني، لذا أن الوزارة ترى أن وجود القانون ضرورة تقتضيها المنظومة الأمنية والاجتماعية والقانونية.

 

وطرح النائب محمد المحارمة قضية نسبة المياه المخزنة في السدود من الامطار، وقال أن سؤاله جاء للفت الانتباه إلى هذه القضية الهامة، داعيا إلى إنشاء سد او حفرية صحراوية كل عام.

 

واكتفى المحارمة باجاية وزير المياه والري على سؤالها هذا.

 

كما اكتفى النائب عدنان مشوقة باجابة وزير الصحة على سؤالة المتعلق بالسيارات السياحية التي كانت تستخدمها وزارة الصحة اثناء الحظر الشامل لصالح فرق التقصي.

 

واشار وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الى ان كلفة تشغيل السيارات دفعتها منظمة الصحة العالمية بهدف تأمين تنقلات فرق التقصي الوبائي في كافة أنحاء المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

 

وقال عبيدات ، إنه «تم استئجار مركبات سياحية وذلك لغايات تأمين تنقلات فرق التقصي الوبائي في أنحاء المملكة في فترة ذروة جائحة كورونا من خلال منظمة الصحة العالمية ولمدة حوالي 3 شهور من تاريخ 6 أيلول2020، إلى 13 كانون الأول 2020 وبكلفة حوالي 132 ألف دينار».

 

وتساءل النائب امغير الهملان حول الطاقة النووية ومتى سيتم البدء بتشغيل مشروع المفاعل النووي، قائلا انه قرر تحويل سؤالة الى استجواب

 

واكد رئيس الطاقة النووية خالد طوقان ان الكلفة الاجمالية للبرنامج النووي منذ تاسيسة بلغت 142 مليون د دينار.

 

وناقش النائب عبدالله عواد اجابة الحكومة على سؤاله حول فلس الريف، مطالبا بايصال التيار الكهربائي لكل مواطن اردني على برنامج فلس الريف، مثلما طالب بتعديل التعليمات والاسس لكي يحصل كل مواطن على التيار الكهربائي على مشروع فلس الريف.

 

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي، على تعديل الأسس المعتمدة لمشروع فلس الريف.

 

واضافت انه تمت الموافقة على توصيل التيار بواسطة الشبكة للتجمعات السكانية المكونة من خمسة منازل بحد أدنى لتوسيع الشريحة المستفيدة منه.

 

واكدت أن المشروع أوصل الأردن إلى مرتبة متقدمة بإيصال التيار الكهربائي، حيث يتم توصيل التيار إلى 99% من المواطنين، معتبرة أنها نسبة عالية جدا ونفخر بها، ومشروع فلس الريف رائد بامتياز.

 

وناقش النائب فريد حداد اجابة وزير الصحة حول تكلفة علاج مرضى الكلى والقلب ومرضى الدم، متسائلا عن عقد وزارة الصحة مع مستشفى الجاردنز.

 

وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ظهر بأن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوقت الحالي، دفع الوزارة للتمهل لدراسة الموضوع بعناية قبل اتخاذ أي قرار متسرع بوقف العمل مع مستشفى الجاردنز.

 

وأكد عبيدات أن علاج المواطنين بالقطاعات الأخرى -خارج مستشفيات الوزارة- لا تعني بالضرورة، أنها هدر للمال، خاصة مع نقصان إخصائيي عدد من التخصصات.

 

وقال أن إخصائيي الوزارة يكفون لـ10% من المرضى، ولا بد من التعاقد مع المستشفيات الخاصة ومستشفيات القطاع العام الاخرى.

 

وأكد أن المستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان، ليست بعيدة عن الحكومة وهي مستشفيات تقدم خدمات جليلة للمواطنين ونفخر بأنها تقدم خدمات تعليمية.

 

وقال أن الموضوع لا يُحَل ببناء مستشفيات والموضوع أكبر من ذلك، وعلينا العمل بالتوسع ببرامج التدريب خاصة بالاختصاصات الفرعية والدقيقة والاحتفاظ بهذه التخصصات؛ لمنافسة القطاع الخاص والدول الأخرى التي تجتذب هؤلاء الإخصائيين.

 

وتساءل النائب محمد الخلايلة عن مستشفى الامير فيصل في قسم الطوارئ والاسنان مكتفيا باجابة وزير الصحة.

 

وناقش النائب هايل عياش اجابة الحكومة على سؤاله حول اجراءات استكمال تعيين مجموعة في وزارة التربية والتعليم والتي تم ايقافها بسبب كورونا، مطالبا بتعيين هؤلاء .

 

كما تساءل النائب جعفر ربابعة عن عدد المراكز الصحية الشاملة والاولوية في لواء الكورة الذي يوجد فيه كثافة سكانية كبيرة،مطالبا بتوفير تخصصات في مستشفى الاميرة راية وتوفير جهاز رنين مغنطيسي.

 

واوضح النائب احمد الخلايلة انه تقدم بسؤال عن التغذية المدرسية في ظل جائحة كورونا، مطالبا بايقاف التغذية المدرسية بسبب كورونا، مكتفيا بالاجابة .

 

وناقش النائب احمد عشا سؤاله حول البحث العلمي في المجال الطبي، مكتفيا باجابة وزير الصحة.

 

واشادت النائب زينب البدول باجابة وزير العمل حول سؤالها عن الاستثمار والسياحة في البترا، مطالبا بتحسين الواقع السياحي في البترا.

 

ورد وزير العمل معن قطامين ان البترا وجنوب الاردن بحاجة الى مشاريع استراتيجية توفر فرص عمل للشباب، متحدثا عن فكرة ان تكون البترا مكانا لتصوير افلام السينما العالمية.

 

وناقش النائب اسماعيل المشاقبة رد وزير التربية والتعليم على سؤاله بخصوص فلسفة مجلس التعليم عن علامات طلبة الثانوية العامة المرتفعة.

 

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان مجلس التربية والتعليم لم يناقش ارتفاع علامات الثانوية لانه ليس صاحب اختصاص.

 

واضاف ان امتحان الثانوية منصوص عليه في قانون التربية، بانه نهاية مرحلة وليس عبورا لمرحلة اخرى.

 

واوضح الوزير ان ارتفاع العلامات جاء لعدة اسباب منها تغيير الخطة الدراسية واعتبار جزء من المادة للمطالعة الذاتية بسبب الكورونا، وان الدورات الامتحانية مفتوحة وليست مقيدة ويحسب للطالب العلامة الاعلى، مشددا ان امتحان الثانوية بخير ويتمتع بمصداقية عالية، معتبرا منحنى العلامات متقارب بين السنوات.

 

وناقش النائب هيثم زيادين اجابة وزير العمل على سؤاله حول موجودات صندوق اموال الضمان الاجتماعي وقيمة المشاريع التي نفذها الصندوق.

 

وقالت رئيسة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان اموال المشتركين في الضمان الاجتماعي بامان، مؤكدة ان قيمة استثمارات الضمان 11 مليارا و100 مليون دينار.

 

واكدت ان هدفنا الاول هو تحقيق عائد وجدوى استثمارية ومخاطر مقبولة، مشيرة الى ان الصندوق اسس شركة زراعية تقوم بمشروع زراعي في المدورة.

 

وكشفت السقاف ان ارباح الصندوق منذ بداية العام هي 70 مليون دينار.

 

وانتقد النائب طلال النسور ما وصفه باستثناء محافظة البلقاء من التعيينات في مؤسسة الغذاء والدواء .

 

وكان في بداية الجلسة طرح النائب طلال النسور قضية التسهيل على كبار السن في معاملات المستشفيات.