وبحسب مراسل الأناضول، تم تمرير المقترح المذكور بأغلبية أصوات النواب، ما يعني أن الحكومة اليونانية ستتقدم بطلب رسمي إلى ألمانيا لمطالبتها بدفع تعوضيات عن الأضرار، وعمن فقدوا حياتهم خلال فترة الاحتلال.  ورُفض المقترح خلال التصويت الذي شهده البرلمان، من قبل نواب حزب «الشفق الذهبي» اليميني المتطرف. وفي تصريحات له قبل التصويت، أكد رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أن المطالبة بالتعويضات حق بلاده، مشيرًا إلى أنه سيقدم مذكرة شفهية حول الموضوع لحكومة برلين.

ولفت أنه لا يرى طلب اليونان لتعويضات، مسألة مساومة ضد القروض التي أخذتها بلاده من شركائها الأوروبيين خلال فترة الأزمة، مضيفًا «طلب تعويضات الحرب الألمانية، دين تاريخي وأخلاقي».

وكانت لجنة خبراء شكلها البرلمان اليوناني قد قدرت قبل ثلاثة أعوام حجم التعويضات المطلوبة من ألمانيا بـ300 مليار يورو على الأقل، من بينها قروض إجبارية اضطرت اليونان لتقديمها لمصرف «رايشسبنك» الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى تعويضات عن جرائم حرب وخسائر ناجمة عن الحرب. وبالنسبة لألمانيا فإن قضية التعويضات منتهية منذ توقيع معاهدة اثنين زائد أربعة التي تعتبر أساسا لإعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، والتي تنص على عدم وجود التزامات لألمانيا بتعويضات أخرى عن خسائر الحرب.

ويعتزم نواب البرلمان اليوناني تقديم توصيات للحكومة الحالية والحكومات المقبلة بشأن التصرف في هذه المطالبات، مثل اللجوء إلى محاكم أوروبية، وهو ما اقترحه أيضا الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس مطلع هذا العام.(الأناضول)