علمت «الرأي» ان هنالك توجها حكوميا لدمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم. وبينت مصادر ان التوجه في طور الدراسة.

 

وقالت المصادر ان مبررات الدمج تأتي في إطار ترشيق الوزارتين، وتحديدا التربية والتعليم، الى جانب ان هنالك تشابكا وتشابها بين عمل الوزارتين من حيث ان مخرجات التربية والتعليم هي ذاتها مدخلات مؤسسات التعليم العالي، التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي.

 

وأضاف المصدر ان التوجه يصب نحو الابقاء على وجود مجلس التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم، كراسم سياسات لهذا القطاع.

 

واتخذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني مؤخرا قرارا يقضي بإنهاء خدمات كل من قضى خدمة لمدة (30) عاما ويحمل الدرجة الخاصة الى التقاعد في سياق ترشيق الوزارة، ومنح الفرصة لدماء جديدة لتولي اماكن قيادية وتفعيل حملة الدرجة الثالثة.

 

ووفقا لواقع الحال فإن عملية الدمج تتطلب ترتيبات وتنسيقا لوضع هيكلة لتجسير المؤسسات والمديريات متشابهة الاعمال فيما بينها، إذ ان هنالك تماهيا بين كثير من المديريات والمؤسسات في الوزارتين، في وقت ان هنالك ملفات مهمة ومحورية يجب التوقف عندها في التعليم العالي المتمثلة بالكليات الطبية الخاصة ومديونية الجامعات، في حين ان السنة التحضيرية، بانتظار تباعات نتائج تحول فكرتها الى سنة اولى في تخصص الطب وطب الاسنان.