رانيا الصرايرة

عمان- الغد- فيما تؤكد دراسة متخصصة أن تصاريح العمل تعطي غالبية العاملين من اللاجئين السوريين في الأردن شعوراً بالاستقرار والأمن، دعت الى بذل مزيد من الجهود لتحسين ظروف العمل بشكل عام.

وقالت الدراسة، التي اجرتها منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "الالتزام الذي قطعته الحكومة الأردنية في مؤتمر لندن للمانحين العام الماضي للحد من العقبات أمام العمالة القانونية، نجم عنه حصول آلاف اللاجئين السوريين على فرص عمل أفضل وأجوراً أعلى في القطاع المنظّم". 

وبحسب استطلاع أجرته الدراسة، يرى نحو 20 % ممن شملهم الاستطلاع، أن "التصاريح حمت حقوقهم العمالية، في حين يرى آخرون أنها منحتهم استقراراً وظيفياً وأتاحت أمامهم المزيد من فرص العمل، مقابل قلة قليلة رأت أن التصاريح ليست مفيدة إطلاقاً".

وقالت منسقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية مها قطاع، ان الدراسة "تهدف إلى معرفة أثر تصاريح العمل على حياة العمالة السورية في الأردن، بعد عام على وثيقة الأردن، سواء اؤلئك الذين حصلوا على تصاريح عمل أو من لا يزالون يواجهون مشاكل في الحصول عليها"، مشيرة الى ان تصريح العمل "لا يعني بشكل تلقائي ظروف عمل لائقة، وإنما هو مرحلة يجب أن تصل بنا إلى تنظيم العمال بشكل كامل وحصولهم على ظروف عمل أفضل".

وتظهر الدراسة "جوانب لا تزال بحاجة إلى تحسين كالتدابير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وساعات العمل والضمان الاجتماعي"، فيما يقول معظم السوريين الحاصلين على تصاريح عمل ممن شملهم الاستطلاع "إنهم ليسوا مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي. وأفاد نحو 64 % أن تدابير السلامة والصحة المهنية "غير كافية".

واعتمدت الدراسة على 450 استبيانا، معززة بمشاورات ميدانية ومناقشات جماعية مركزة مع قادة مجتمعات اللاجئين، وعمال سوريين وأصحاب عمل، خاصة في مجال الزراعة والإنشاءات والخدمات.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون وفقاً لأرقام حكومية، منهم 567 ألفا فقط مسجلون لدى المفوضية، وحصل 10 % من السوريين العاملين في الأردن على تصاريح عمل رسمية لأسباب استثنائية، فيما يعمل كثيرون في اقتصاد غير مُنظَّم تتسع رقعته بشكل مُتزايد، ويتسم بأجوره المنخفضة وساعات عمل طويلة، وظروف عمل سيئة.

وتشير الدراسة الى ان ظروف عمل كهذه "ليست مواتية للعمال السوريين فحسب، بل هي كذلك للأردنيين الذين عانوا من نقص مزمن في فرص العمل اللائق فاقتمه المنافسة المتزايدة مع اللاجئين السوريين في سوق تفتقر إلى التنظيم".

وللمساعدة على الوفاء بالتزاماتها بتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، أدخلت الحكومة الأردنية تعديلات على الإجراءات واللوائح الخاصة بتصاريح العمل، ووافقت على إصدار تصاريح للاجئين السوريين بدون رسوم لفترة زمنيَّة مُحدَّدة، ونتيجة لهذه الإجراءات وتدابير أخرى، ارتفع عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل بين عامي 2015- 2016  من حوالي 4 آلاف إلى 40 ألفا، بحسب الدراسة.

وتشير الدراسة بهذا الخصوص الى ان الأشخاص في سن العمل من اللاجئين السوريين يشكلون حوالي 49 % من عددهم الاجمالي البالغ حوالي 1.3 مليون، وهذا يعني أن هناك حوالي 322 ألف سوري في سنّ العمل في الأردن.

ووفق الدراسة، بلغ إجمالي عدد السوريين العاملين في الأردن ممن يحملون تصاريح عمل 44.900 ألف عامل اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2017، فيما تؤكد أرقام رسمية، أن هناك 282.871 ألف سوري إما أنهم لا يعملون أو يعملون دون تصريح عمل.

وتظهر بيانات وزارة العمل بشأن إصدار تصاريح عمل شهرياً للسوريين أن أكبر زيادة شهرية حدثت مباشرة بعد إلغاء رسوم تصريح العمل في نيسان (أبريل) 2016، ليرتفع في أيار (مايو) من العام نفسه الى 2228، مقابل 50- 150 تصريحاً شهرياً قبل ذلك.

وفي الفترة الواقعة بين حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2016، ارتفع عدد تصاريح العمل الى 13.195، وكانت هذه أعلى زيادة تم تسجيلها على أثر صدور قرار حكومي بإعفاء أصحاب العمل من متطلب تقديم إثبات تسجيل عمالهم في الضمان الاجتماعي، تبعها إعفاء العمال السوريين من متطلبات الفحص الطبي لغايات إصدار تصريح العمل، واعتماد الفحص الطبي الذي خضعوا له سابقاً للحصول على البطاقة الخاصة بالجالية السورية.

وتشير الدراسة الى أن عدد تصاريح العمل الجديدة يزداد في الشهر الأخير من كل فترة إعفاء، حيث يُسارع العمال للاستفادة من الإعفاء المُؤقت من رسوم إصدار تصريح العمل. 

وعبَّر العمال المستطلعة آراؤهم في الدراسة عن "مخاوفهم من اضطرارهم لدفع رسوم مرتفعة في المستقبل إذا ما حصلوا على تصريح عمل خلال فترة اعفاء سابقة، كما حصل في كانون الاول (ديسمبر) وآذار (مارس) الماضيين".

وتؤكِّد هذه الاتجاهات، بحسب الدراسة، "أهمية الإعفاء من الرسوم والمتطلبات من أجل أن يعمل نظام تصاريح العمل على جذب العمال السوريين وأصحاب العمل"، معبرة عن القلق من ان الزيادة في عدد التصاريح "ترتبط ارتباطاً مباشراً بإعفاء مؤقت من الرسوم بدلاً من أن يكون غير مُحدَّد"، كما عبرت عن القلق من "عدم وجود متطلبات للحماية الاجتماعية، وهو أحد العوامل الرئيسية المُحدِّدة للعمل اللائق". 

وفي هذا الإطار ترى الدراسة ان غياب متطلبات الحماية الاجتماعية يمكن ان يؤدي على المدى المتوسط إلى الطويل، إلى "تدني مستوى ظروف العمل في القطاعات التي يتم تشغيل السوريين فيها، كما يمكن أن يؤدي إلى عزوف العمال الأردنيين في نهاية المطاف عن الانخراط فيه"، إلا أنه ورغم ذلك اعتبرت ان تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين والبالغ عددها 45 ألفا "إنجازاً هاماً في إطار خطة الاستجابة الأردنية".

rania.alsarayreh@alghad.jo