تيسير النعيمات

 

عمان –الغد-  تواجه الحكومة تحديات عديدة للنهوض بقطاع التعليم العالي، الأمر الذي عاشته سابقاتها، بخاصة وأن الثروة الحقيقية للأردن هي الإنسان. 

ويتعرض واقع سوق خريجي الجامعات لارتفاع نسب البطالة في ظل محدودية الطلب على التوظيف داخليا وخارجيا.

وأبرز ما يواجه النهوض بقطاع التعليم العالي في الجامعات الرسمية؛ العجز والمديونية، والتي تصل إلى 139 مليون دينار، فيما يتحدد دعمها الحكومي بـ72 مليون دينار، وتدني رسوم الساعات المعتمدة للبرنامج العادي، وعدم امكانية رفع هذه الرسوم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

هذا الواقع؛ دفع بالجامعات للتوسع بالقبول بالبرنامج الموازي، ما أثر على جودة التعليم وارهق البنية التحتية لها، وزاد من أعباء الهيئات التدريسية.

تحت هذه الضغوط، ستواجه الحكومة الجديدة، كيفية الالتزام والاستمرار بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، المتعلقة بقطاع التعليم العالي، والتركيز على الجانب التقني.

وعلى عكس دول متقدمة؛ يذهب أكثر من 90 % من طلبتها للتعليم التقني والتطبيقي؛ فان الطلبة في الأردن يتوجهون نحو المسار الأكاديمي الذي يعاني معظم خريجيه من البطالة، وعكس حاجة سوق العمل الذي يحتاج لتخصصات تقنية وتطبيقية.

يتطلب الوقوف في وجه التحديات؛ إعادة  النظر في التخصصات والبرامج والخطط الدراسية، والحد من التخصصات المشبعة والراكدة، والتركيز بالتنسيق مع القطاع الخاص على تعديل الخطط والبرامج، ليكون الخريجون مؤهلين للالتحاق بسوق العمل وتلبية احتياجاته.

ساهمت قرارات الحكومات المتعاقبة بالتوسع بانشاء جامعات رسمية وترخيص خاصة، ما يمثل نسخا متطابقة دون تميز في التخصصات، وهذا أدى لازمة مزدوجة؛ فجامعات الأطراف (الحسين بن طلال، الطفيلة، آل البيت) تعاني من قلة عدد طلبتها والذي يقل عن طاقتها الاستيعابية؛ بسبب عدم وجود تخصصات مطلوبة تنفرد بها، فضلا عن ان البيئة المحيطة بالجامعة والبيئة الجامعية نفسها غير جاذبة.

جرت محاولات عديدة لتشجيع طلبة اقليمي الوسط والشمال للالتحاق بجامعات الجنوب، بتقديم منح دراسية كاملة، وتخصيص راتب شهري لكل طالب من ابناء الاقليمين، لكن هذه المحاولات لم تحقق المأمول منها، ما يستدعي حلولا بالتفكير خارج الصندوق، ومواصلة الجهود لاستقطاب الطلبة الوافدين.

كما أدى انخفاض نسب الحاصلين على معدلات بين 60 - 65 % في امتحان الثانوية العامة لإلحاق الضرر بالجامعات الخاصة التي انخفض عدد ملتحقيها بشكل كبير، فيما ادى انخفاض نسبة الحاصلين على معدلات دون الـ60 % لضرر أكبر بكليات المجتمع المتوسطة وأغلقت 7 كليات.

وعودة إلى محاور التعليم العالي في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي بوشر تنفيذها  قبل عامين، فقد أوصت في محور الحاكمية بتعديل قانوني الجامعات الأردنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة النظر بتشكيل مجلس التعليم العالي، والتأكيد على تفعيل دور مجلس الأمناء، وأن يكون تعيين رئيس الجامعة الرسمية؛ وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، ووضع أنظمة مزاولة ممارسة مهنة التعليم، وتحديد العلاقة بين مالكي الجامعات الخاصة وإداراتها الأكاديمية، وأداء القيادات الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي.

كما أوصت عبر محور تعديل أسس القبول في الجامعات الرسمية؛ بربط التعليم بـقدرة الطالب ورغبته، بحيث لا يقتصر على اعتماد امتحان شهادة الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول في الجامعة، وفي محور تنظيم استثناءات القبول الجامعي اوصت بزيادة منح المكرمات لأبناء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بنسبة 10 % سنوياً بحيث تصبح نسبة الاستثناء كمنح 30 %، على ان توجه النسبة المضافة البالغة 10 % إلى التعليم التقني، وزيادة منح المكرمات لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم بنسبة 5 % سنويا، اذ تصبح نسبة الاستثناء الكلية كمنح 10 %؛ على أن توجه النسبة المضافة للالتحاق بالتعليم التقني.

وفيما يتعلق بمحور البرنامج الموازي، أوصت بإلغائه للأردنيين تدريجياً خلال 8 سنوات اعتبارا من العام الجامعي 2017/2018 عبر آليتين بديلتين، الأولى بتخفيض طلبة البرنامج الموازي بمعدل 5550 طالبا سنويا، وعلى مدى 8 سنوات بمجموع 44400 طالب، ويشكل هذا الرقم 12.5 % من الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي.

فيما يكمن الثاني، بإلغاء البرنامج الموازي وإعادة هيكلة الرسوم الجامعية وتوحيدها تدريجيا اعتبارا من العام الجامعي 2017/2018 في الجامعات الرسمية.

وفي ظل بقاء مخصصات الجامعات الرسمية في موازنة العام 2017 كما هي في العام الحالي، 72 مليون دينار، تثور اسئلة حول "مدى جدية الحكومة في الإلغاء التدريجي للبرنامج الموازي بايجاد بديل للجامعات عن عوائد للبرنامج"، بحيث لم تتضمن الموازنة زيادة لتعويض الجامعات عن النقص في الموارد في حال اتخذ قرار بإلغاء البرنامج.

كما لم تتضمن فرض رسوم او ضرائب تعوض الجامعات عبرها؛ ليبقى الخيار الوحيد رفع رسوم البرنامج العادي، وهو ما يصعب تنفيذه في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، إذ اثبتت الدراسات ان نحو 70 % من الاسر لا تستطيع تحمل كلفة تدريس طالب واحد في الجامعة.