Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-Apr-2019

البرلمان الجزائري يجتمع الثلاثاء لإعلان شغور منصب رئيس البلاد في آخر محطة لترسيم رحيله عن الحكم

 .. وحزب العمال المعارض يرسم سحب نوابه من مجلس الشعب

الجزائر- الاناضول – قرر البرلمان الجزائري بغرفتيه، الاجتماع، الثلاثاء، لإعلان شغور منصب رئيس البلاد، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في آخر محطة لترسيم رحيله عن الحكم.
وقال البرلمان في بيان اطلعت عليه الاناضول، إنه تقرر اجتماع البرلمان بغرفتيه، الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان 2019 بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي).
وحسب البيان، جاء القرار لإعلان شغور منصب الرئيس بعد إبلاغ المجلس (المحكمة) الدستوري، رئاسة البرلمان، بثبوت شغور منصب الرئيس، وفقا لترتيبات المادة 102 من الدستور.
وكان مكتبا غرفتي البرلمان، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، كلفا، الخميس، لجنة متساوية الأعضاء بينهما، بتحضير هذه الجلسة.
وتنص المادة 102 على أنه في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا.
ووفق مصدر نيابي تحدثت إليه الأناضول سابقا، فإن اجتماع البرلمان بغرفتيه، سيتم خلاله عرض قرار المجلس الدستوري بثبوت شغور منصب الرئيس، ولن يتم التصويت عليه وإنما إبلاغه للنواب فقط، وترفع الجلسة، لتبدأ إجراءات استخلاف رئيس الجمهورية.
وبموجب المادة 102من الدستور أيضًا؛ يتولى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح)، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وستكون جلسة البرلمان بغرفتيه وفق الدستور برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والذي يوجد رفض لدى الشارع والمعارضة لخلافته بوتفليقة، كونه من رموز نظامه.
ومساء الثلاثاء الماضي، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
من جهة أخرى، رسم حزب العمال الجزائري المعارض، السبت، قرار سحب كتلته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بصفة نهائية.
وأعلن الحزب المنتمي إلى اليسار المعارض، وترأسه لوزيرة حنون، في 27 مارس/آذار الماضي، عن استقالة مجموعته البرلمانية المقدر عددها 11 نائبا، من البرلمان، في خضم الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي.
وجاء ترسيم الانسحاب، خلال اجتماع اللجنة المركزية (أكبر هيئة بين مؤتمرين) لحزب العمال المجتمعة أمس واليوم وفق بيان اطلعت عليه الأناضول.
وحسب المصدر ذاته فإنه تم تأكيد قرار المكتب السياسي القاضي باستقالة الكتلة البرلمانية للحزب بصفة لا رجعة فيها.
وقالت حنون الكتلة البرلمانية ترفض بذلك أي مشاركة بأي شكل من الأشكال في الالتفاف على الثورة عن طريق انقلاب ضد السيادة الشعبية عن طريق برلمان فاقد الشرعية.
وتقصد حنون الاجتماع الوجوبي، لغرفتي البرلمان في جلسة استثنائية المقررة الثلاثاء القادم، للتصويت على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، بناء على إخطار المجلس الدستوري.
وقدم عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، استقالته من رئاسة البلاد لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
واجتمع المجلس الدستوري، وفقا للمادة 102 الدستور، في اليوم الموالي، وأثبت شغور منصب رئيس الجمهورية، ما يستدعي اجتماع البرلمان بغرفتيه وجوبا، لإعلان شغور المنصب خلال جلسة استثنائية، تتطلب تصويت ثلاثة أرباع النواب.
ويحوز حزب العمال، 11 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من إجمالي 462 مقعدا.
وترفض زعيمة حزب العمال، لويزة، حنون بشدة تطبيق المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وتنادي بتشكيل لجان شعبية على المستوى المحلي فالوطني، والذهاب نحو مجلس تأسيسي وإعلان الجمهورية الثانية.