عمان– واصل مجلس النواب الأربعاء لليوم الرابع على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز الذي تقدمت به لنيل ثقة المجلس على أساسه.

 

النائب أحمد اللوزي

 

وفي الجلسة الصباحية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، تحدث النائب احمد اللوزي عن "ضرورة رفع صفة الجباية عن الحكومة لأن المواطن صار يشعر بأن كل اجراء تقوم به الحكومة هو جباية وإنْ كانت تدعي ان هذا لمصلحة المواطن"، لافتا الى "لوحات تحديد السرعة على الطرقات والكاميرات غير الواضحة والمخبأة خلف الاشجار والعوائق حتى لا يراهما السائق لغاية جمع الفلوس وليس حماية النفوس".

 

وطالب اللوزي برفع رواتب افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمعلمين، وتحصين القضاة، فضلا عن مكافحة الفساد ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وبناء مشاريع تدعم الموازنة، واستغلال ما يزخر به الاردن من مناطق سياحية واثرية ودينية وعلاجية وترفيهية.

واكد اهمية مراجعة وتقييم تجربة اللامركزية، وإعادة النظر بالتقسيمات الادارية بما يتعلق بالدوائر الانتخابية، وخاصة الدائرة الخامسة في العاصمة عمان.

 

النائب مصطفى الخصاونة

 

بدوره، قال النائب مصطفى الخصاونة ان الحكومة مطالبة بمراعاة مصالح المجتمع وأمنه واستقراره قبل التفكير بعوائد قانون ضريبة الدخل المالية، مشيرا الى ان العبء الضريبي على الاشخاص كل لا يتجزأ وصولا الى صيغة مثلى لهذا القانون.

 

وشدد الخصاونة على ضرورة تعديل نظام الابنية من خلال حوار يجمع كل اطراف العلاقة كي يكون المخرج تشاركيا ويتناسب مع الواقع، اضافة الى تعديل نظام الخدمة المدنية وقانون الجرائم الالكترونية، ومعالجة الترهل الاداري.

 

وقال، ان الحكومة تتجاهل مطالب عادلة للمتقاعدين من جهاز الامن العام وترفض الحوار والتفاعل معهم لإنصافهم من خلال مشروع قانون جديد لصندوق اسكان ضباط الامن العام بدلا من النظام المعمول به، لافتا الى أن توفير منصة الكترونية لاستقبال الشكاوى استنساخ لتجربة "ديوان المظالم" الذي جرى الغاؤه ودمجة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

يتبع..

 

(بترا)