Tuesday 20th of August 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    24-Apr-2019

ضم الضفة الغربية قد يزود نتنياهو بمفتاح لحل متاعبه القانونية

 الغد-ترجمة: علاء الدين أبو زينة

 
جوناثان كوك* – (كاونتربنتش) 18/4/2019
بعد فوزه في الانتخابات الإسرائيلية بأغلبية ضئيلة، في حملة أصبحت أكثر دناءة وتشهيراً بالآخر يوماً بعد آخر، يستعد نتنياهو لبدء فترة ولايته الخامسة كرئيس لوزراء إسرائيل.
 
وكانت الذروة في حملته القائمة على الخدع القذرة حيلة طُرحت في يوم الانتخابات، والتي انتهك فيها حزبه، الليكود، التعليمات -وربما القانون- بتسليح ناشطيه بكاميرات خفية لتصوير مراكز الاقتراع في المجتمعات الخاصة بالأقلية الفلسطينية الكبيرة في إسرائيل.
برر نتنياهو الخطوة بأنها ستضمن أن تكون الانتخابات “كوشير”. ومع ذلك، أوضح رئيس وزراء إسرائيل أن مواطني البلد من الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 1.7 مليون نسمة هم محاورون غير مرحب بهم في ما يعتبره عملية سياسية يهودية حصرية خالصة.
ثم اعترفت مؤسسة العلاقات العامة التي كانت وراء الحيلة بدافع آخر. كان الهدف هو أن تكتشف الشرطة الكاميرات بسرعة، بحيث تتم بذلك إخافة واحد من كل خمسة مواطنين فلسطينيين إلى حدّ اختياره البقاء في المنزل. وسوف يضمن الظهور القليل للناخبين الفلسطينيين في مراكز الاقتراع أغلبية برلمانية أقوى لائتلاف نتنياهو.
وفي الواقع، أدلى أقل بقليل من نصف أعضاء الأقلية الفلسطينية بأصواتهم، على الرغم من أن السبب ربما عاد إلى سخطهم من سلسلة من حكومات نتنياهو اليمينية بقدر ما تعلق بالخوف من المراقبة في مراكز الاقتراع.
بعد استكمال المفاوضات لتشكيل الائتلاف، من المرجح أن يترأس نتنياهو الحكومة الأكثر يمينية وقومية في تاريخ إسرائيل -والتي ستكون أكثر تطرفاً حتى من الحكومة الأخيرة.
بل إن ائتلافه، الذي سيتكون من فصائل المستوطنين والمتدينين الأصوليين، ربما يضم حزباً يستضيف لاجئين سياسيين من حزب “كاخ” الذي تم حظره سابقاً -وهو حزب عنصري معادٍ للعرب ومحظور في الولايات المتحدة باعتباره منظمة إرهابية.
سوف تكون المعارضة الرسمية هي حزب “أزرق أبيض” الذي تقوده مجموعة من الجنرالات السابقين الصقور -على افتراض أن لا يحاول نتنياهو إغراء رئيس هيئة أركان الجيش السابق، بيني غاتس، للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية من اليمين.
أما في واشنطن، فيستطيع نتنياهو أن يعتمد على الدعم الكامل وبملء الصوت لإدارة دونالد ترامب.
وبعبارات أخرى، لن يواجه نتنياهو أي عقبات محلية أو دولية يعتد بها بينما يقوم بتنفيذ أجندة اليمين الإسرائيلي. سوف يوطد السيطرة على الشذرات الأخيرة مما كان يفترض ذات مرة أن يكون الدولة الفلسطينية الناشئة، وسوف يكثف الهجمات على حقوق مواطني إسرائيل الفلسطينيين، في توافق مع القانون الأساسي للدولة القومية الذي مرَّره في الصيف الماضي.
لن تكون المشكلة الكبرى التي تواجه نتنياهو بمجرد تشكيله حكومة جديدة واحدة سياسية، وإنما قانونية.
فخلال الحملة الانتخابية، أعلن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أن نتنياهو سيواجه قريباً سلسلة من اتهامات الفساد. وكان التأخير مجرد إجراء شكلي إلى حد كبير، والذي يعطي رئيس الوزراء فرصة أخيرة للدفاع عن نفسه في جلسة استماع خاصة. وفي الأثناء، يأمل نتنياهو في أن يعثر على طريقة للتخلص من هذه الاتهامات.
أحد الخيارات هو أن يتم -ببساطة- جعل أي محاكمة تجري شأناً مطولاً، والإصرار على تأجيلها لأجل غير مسمى بحجة أنه يحتاج إلى التركيز على الشؤون الملحة المتعلقة بالدولة. وفي الوقت نفسه، يستطيع نتنياهو إثارة المؤيدين وترهيب القضاء عن طريق الزعم بأن المحاكم تحاول أن تتجاوز إرادة الشعب.
الخيار الآخر هو لي ذراع شركائه في التحالف ودفعهم إلى الموافقة على تفعيل قانون للحصانة بأثر رجعي، والذي يجعل من المستحيل على المدعين العامين توجه اتهام إلى رئيس الوزراء بينما يكون في المنصب. وهناك البعض من شركائه في الائتلاف الذين يوافقون على هذا الاتجاه مسبقاً.
أما الطريقة التي يمكن يحققق بها هذا المنجز الفذ، فصفقة “الضمّ في مقابل الحصانة”. وبعبارات أخرى، يعطي نتنياهو لليمين المتطرف والمستوطنين ما يريدون -ضم أجزاء من الضفة الغربية أو ضمها كلها- وفي المقابل، يقدمون هم الدعم لقانون الحصانة. وكان هذا هو السبب الذي جعل نتنياهو يدلي بتصريحه غير المتوقع لصالح الضمّ قبل وقت قصير من الاقتراع في الانتخابات.
عندما سُئل عن الضغط من أجل الضم الذي يمارسه شركاؤه في الائتلاف، قال لوسائل الإعلام: “سوف ننتقل إلى المرحلة التالية. سوف أقوم ببسط السيادة (الإسرائيلية)، وأنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية وبين المستوطنات المعزولة”.
كان نتنياهو قد رفض سابقاً ضم الضفة الغربية رسمياً -وإنما ليس على أسس أخلاقية أو أيديولوجية. لقد تردد في ذلك إلى حد كبير لأن الضم سيجلب له المتاعب في العواصم الغربية، وسينطوي على خطر استفزاز الفلسطينيين ودفعهم إلى خوض نضال مدني من أجل الحقوق، والذي ربما يجتذب تعاطفاً عالمياً. وعلى أي حال، فإنه يعتبر مثل هذه الخطوة غير ضرورية، بالنظر إلى أن إسرائيل ضمت الضفة الغربية مسبقاً في كل شيء سوى الاسم.
مع ذلك، سوف يفضل نتنياهو أن يبقى خارج قفص الاتهام. وفي الآونة الأخيرة، كانت الأبراج كلها تصطف لصالح نوع ما من الضم.
العالم يفقد اهتمامه بالقضية الفلسطينية، بعد أن أصبح الزعماء الأوروبيون يعرضونها على أنها مشكلة مستعصية، وأن هناك معارك أقرب إلى الوطن يترتب أن يخوضها العديد منهم.
وفي الولايات المتحدة، أظهر ترامب أنه سيصادق على أي انتهاك إسرائيلي للحقوق الفلسطينية إذ كان ذلك سيقربه من قاعدته الإنجيلية المسيحية. ووضع الرئيس الأميركي سابقة مفيدة لنتنياهو باعترافه مؤخراً بضم إسرائيل غير القانوني لمرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأصبح مبدأ “المنتصر يأخذ كل شيء” راسخاً الآن في واشنطن.
وهكذا، لم يعد السؤال يتعلق بما إذا كان نتنياهو يخطط للضم، وإنما يدور حول أي نوع من الضم.
سوف يجري الضم على الأرجح في مراحل، ولن يشار إليه على أنه ضم، وإنما سيوصف بأنه “توسيع السيادة الإسرائيلية”. وربما تكون المستوطنات الكبيرة القريبة من القدس، مثل معاليه أدوميم وغوش عتصيون، هي الأولى.
لكن حلفاء نتنياهو السياسيين يريدون في نهاية المطاف ضم معظم “المنطقة ج”، التي تشكل ثلثي الضفة الغربية والتي نصت اتفاقيات أوسلو على أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية المؤقتة.
وهذه هي المنطقة الأكثر قيمة، والتي تحتوي على خزانات المياه الجوفية والأراضي الزراعية. ولعل الأفضل من ذلك بالنسبة للإسرائيليين، بعد عقود من عمليات التطهير العرقي الإداري المنهجي، أن هذه المنطقة لم يتبق فيها سوى القليل من الفلسطينيين.
كان ترامب متحرراً من الخجل في مساعدته نتنياهو خلال الحملة الانخابية، وما من سبب للاعتقاد بأنه سيصبح أكثر حزماً معه الآن. وربما تؤدي ما تُدعى خطة السلام التي يعدها، إذا ما تم الكشف عنها أخيراً بعد الانتخابات حسب الوعد، إلى جعل ضم أجزاء من الضفة الغربية محورها الرئيسي، معروضاً بلباس حل لقضايا الوضع النهائي.
هل كانت كارثة الاعتراف بمرتفعات الجولان عملية إحماء، والتي أرست الأسس لخطوة أكثر تهوراً يتخذها ترامب لإنقاذ جِلد نتنياهو؟ ربما نكتشف ذلك في القريب العاجل.
 
*صحفي فائز بجائزة مارثا غيلهورن الخاصة للصحافة. آخر كتبه هو “إسرائيل وصدام الحضارات: العراق، إيران وخطة إعادة تشكيل الشرق الأوسط”، و”فلسطين المتلاشية: تجارب إسرائيل في البؤس الإنساني”.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Annexation of West Bank May Provide Key to Unlocking Netanyahu’s Legal Troubles
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات