أعلنت وزارة الصحة في بيان لها موجّه للأطبّاء تقول فيه «نظراً لتزايد الطلب على الالتحاق في برنامج الإقامة في اختصاص الجلديّة والتناسليّة وتحقيقاً لتوفير الخدمة في مختلف مناطق المملكة....الخ» حيث تضمّن الإعلان شروطاً أهمّها أن يكون الطّبيب أردني الجنسيّة والثّاني أن يكون قد انهى سنة واحدة بنجاح على الأقل في المستشفيات التعليميّة داخل المملكة....الخ، لاستكمال متطلبات امتحان المجلس الطبي.

 

 هنا من المهم الإشارة الى أن هناك مئات الأطبّاء الّذين يحملون الجنسيّة الاردنيّة وبذات الوقت يحملون شهادات اختصاص من دول أخرى وأصبحوا بموجب ما يحملون ممارسين للمهنة في تلك الدول، ولم يمنحهم الإعلان حقهم الدّستوري بالمساواة بينهم وبين زملائهم الاطباء الأردنيين بالحقوق والواجبات فالتمييز بين الأردنيين بالشهادة التي يحملون أو المكان الذي يقيمون بحاجة الى مراجعة وقراءة وتمحيص، وان العقليّة التي حكمت التعامل مع هذا الملف قبل كورونا يتوجب أن تكون مختلفة ما بعد كورونا، خاصة ان كورونا كشفت الوجه الحقيقي لاستغلال رأس المال لمهنة الطّب ومشتقاتها وكشفت عن عيوب النّظام الصّحي في أميركا وأوروبا على وجه الخصوص، الّذي كان إنموذج تلك العقليّة التي تعاملت مع الّذين يحملون شهادات اختصاص من دول غير دول اوروبا الغربية والأمريكية في مستوى مختلف عن زملائهم في نفس المهنة، رغم أن بعض الدول الأوروبية الشرقية التحقت بشقيقاتها في أوروبا الغربيّة بعد تفكك الإتّحاد السّوفيّتي.

 

 إنّ مئات الأطبّاء الّذين يحقّ لهم ممارسة المهنية حسب الاختصاص في البلدان التي تخرّجوا منها ولا يحق لهم ممارسة هذا الاختصاص في بلدهم الأم يحمل في ثناياه تمييزاً والحاقاً للضّرر والأذى بهم وبعائلاتهم ويحرم الأردّن من أن يستفيد منهم في ظل تأكيد إعلان وزارة الصّحة ما نصّه «نظراً لتزايد الطّلب على الالتحاق ببرنامج.......الخ» وفي مكان آخر من الإعلان تمّ التّأكيد على «رفدهم لسوق العمل داخل المملكة وخارجها....الخ»، مما يستوجب المراجعة والتصحيح.

 

 إنّ ما بعد كورونا، حريّ بنا جميعاً ونحن نعيش تعاوناً وتكاتفاً وفضاءَ واسعاً من الحوار، أن نؤكّد على ضرورة الالتزام بالدّستور الّذي في جوهره ونصوصه يجعل من الإنسان الأردني، الأهم في كامل العمليّة السياسيّة أو الاقتصاديّة أو الخدميّة وأنّنا ونحن في مرحلة المراجعة لكل السياسات المتبعة فإنّ هذا الموضوع الّذي يعاني منه الكثير من الأطبّاء آنَ الأوان لمعالجته بشكل جذري يستند الى السّماح لهؤلاء بالتّقدم الى امتحان (البورد) إذا كانت سنوات الإختصاص في بلد التخرّج تتساوى مع سنوات التدريب حسب برنامج (البورد) الأردني وإلا فعلى الطّبيب أن يكمل الفترة التي تتطابق مع هذه التعليمات فقط، مع ضرورة الغاء معادلة سنوات الاختصاص لهؤلاء الاطباء بسنة واحدة كما جرت العادة، أو متطلّب الحصول على درجة الدّكتوراه في التخصّص كبديل لمعادلة السنة الواحدة، نظراً للكلفة الماليّة على الاردنيين واقتصاد الاردن من جهة والشكوك التي ترافق هؤلاء اثناء حصولهم على هذه الشّهادات بالإضافة الى غياب الفائدة منها حسبما هو معلوم ومعروف لدى المعنيين من جهة أخرى.

 

ثقتنا بمعالي وزير الصّحة كبيرة في مناقشة ما ورد اعلاه من أفكار وفي الايعاز لمن يلزم لمراجعة عادلة لأوضاع شبابنا وخاصّة الأطبّاء منهم، الّذين نتساءل عن اسباب هجرتهم الى بلدان أخرى ما قبل كورونا....وقد يكون ما عرضت سابقاً إحدى الإجابات على تساؤلنا الدّائم.....المتميزون لماذا يهاجرون!؟