الدستور  – وائل الجرايشة -

 

 يصوّت مجلس النواب على الثقة بحكومة الدكتور عمر الرزاز مساء اليوم عقب انتهاء مناقشات النواب حول البيان الوزاري، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وواصل أعضاء مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز الذي طلبت على اساسه الثقة، حيث عقد جلستين صباحية ومسائية، راوحت فيها الكلمات المضامين التي تحدث بها أعضاء المجلس خلال الثلاثة أيام الأولى.

ولوحظ أن عدداً من الكتل النيابية التي تكلّف أحد أعضائها بإلقاء الكملة باسمها في نقاشات الثقة، حيث يتحدث النائب الممثل بشكل ارتجالي وتبني آراء ومواقف وتعابير شخصية.

وارتفعت المواعظ والاستعارات الدينية والتذكير بالموت ويوم القيامة في حديث بعض النواب الموجه إلى رئيس الوزراء، فيما تلا نواب آيات من القرآن وأحاديث نبوية شريفة تحت القبة، كما أن نواباً كانوا يلتمسون من رئيس المجلس مزيداً من الوقت خارج ما هو مسموح لهم ليُقدّم بعضهم الشكر لبعض المسؤولين.

وطالب نواب الحكومة أن تعلن موقفاً واضحاً حول صفقة القرن ، معبرين عن قلقهم لأن المقصود عمان بما تقوم به الادارة الأمريكية حيث إن القدس محتلة، مشيرين إلى ضرورة أن يخطط الأردن استراتيجياً، كما دعا نواب إلى فتح الحدود مع سوريا واعادة العلاقة معها.

ونقل نواب إلى رئيس الوزراء رغبة قواعدهم الإنتخابية بمنحه الثقة، لكنهم شددوا على أن يحمل هذه الثقة بشكل جاد ويقدم ما يناسب المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، فيما عاب نواب على الرزاز عودة وزراء من حكومة الملقي إلى الحكومة الجديدة، مؤكدين أنه كان من الأجدى استقطاب وزراء كفؤين، منتقدين من وصفهم بـ «وزراء التأزيم».

وأشاروا الى أن قسطاً من الالتزامات التي تعهدت بها حكومة الرزاز غير محددة بزمن أو غير محددة الجهة المسؤولة عن التنفيذ أو غير محددة بالإجراءات المطلوبة للتنفيذ.

وبينوا أن هنالك عملية جباية من قبل الحكومات، مشيرين إلى ان كاميرات تحديد السرعة توضع بشكل مخبأ ووراء عوائق حيث الغاية «جمع الفلوس لا حماية النفوس»، وطالب نواب بمشاريع إقتصادية على مستوى الوطن، داعين الى الإستثمار بالمناطق السياحية التي تزخر بها المملكة.

وانتقد نواب ما اعتبروه «انقلاباً» من قبل الرزاز على وعوده للنواب خلال حواراته معهم، كما هاجموا «البيان الوزاري» الذي جاء كـ «نسخة موسعة ومنمقة عن البيانات السابقة» – وفق وصفهم -، وبينوا «لو كان المشرع لم يقصد في هذه المادة تحديد المدة، لما جاء على ذكر تقديم الحكومة للبيان خلال شهر من تأليفها، فالبيان خطة عمل اجرائية».

ورفض نواب «تغول الحكومات على السلطة التشريعية التي تسعى لإضعاف المجلس  وخلق فجوة ثقة مع المواطن»، وانتقدوا التعديلات التي تجري على نظام الخدمة المدنية، ما يعرض الموظف العام والوظيفة العامة لاهواء المسؤولين حيث تتم التعديلات لتحسين امتيازات الموظفين الذين يعدلون النظام، كما انتقد نواب ديوان الخدمة المدنية والمدة التي ينتظرها المقدم لطلب التوظيف، إذ تصل مدة الانتظار إلى 15 عاماً.

وانتقدوا مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية وقالوا «صاغت المشروع بما يخدم توجهاتها دون خدمة المجتمع ولا تراعي تحريك الدعاوى العمومية للصالح العام»، وشددوا على أهمية إنصاف شريحة المتقاعدين من ضباط الأمن العام ووضع مشروع قانون لصندوق ضباط الأمن العام بدلاً من النظام ما يساعد منتسبيه.

واعتبر نواب أن المنصات الإلكترونية التي تعكف الحكومة على إنجازها تشبه ديوان المظالم الذي أُلغي لكن إلكترونياً، وقالوا إن الأمر لا يحتاج إلى منصة بل تفاعل المؤسسات مع شكاوى المواطنين بشكل مباشر.

وانتقد نواب الأداء المؤسسي في أمانة عمان الكبرى، ناصحين رئيس الوزراء باستبدال أمين عمان الكبرى.

وقال نواب إنه اذا كانت الحكومة جادة في ضبط النفقات «فيجب الإسراع في دمج الوزارات ضمن برنامج زمني، فيما اتهم نواب الحكومة بأن بيانها الوزاري لم يشر إلى خطة لمعالجة الفقر والبطالة ولم يشر الى دعم المزارعين»، وطالب نواب بتخصيص 30 % من موازنات الوزارات للعام المقبل لتوفير 3 مليارات لسد العجز والمديونية واستحداث برامج  خفض البطالة.

ودعا نواب إلى تحسين مخرجات التعليم «فالإنسان المحرك الرئيس لأي نهضة والإستثمار في أبناء البلد هو استثمار في أمن البلد ومستقبله»، وبينوا أنه إذا أرادت الحكومة تقديم خدمة فلتعدل قانون الكسب غير المشروع ووقف العطاءات والشراء الموحد وفقاً للتجارب العلمية في الدول المتقدمة، وإعادة النظر في النصوص المتعلقة بالغذاء والدواء.

ورأى نواب أن العقد الاجتماعي ما بين الهاشميين والأردنيين أكبر من المفردة التي جاءت بها الحكومة، ودعوا إلى تعديل قانون الإنتخاب الحالي تعديلاً جذرياً، كما دعوا إلى تسهيل العملية التربوية وإيجاد بيئة مناسبة للتعليم، منتقدين نقل بعض قاعات الثانوية العامة من أماكن إلى أماكن أخرى.

وأشاروا إلى ضرورة أيجاد حلول للقطاع الزراعي والعاملين به، فيما طالب نواب بدعم القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية.

وقال نواب إن البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة الدكتورعمر الرزاز يزاحم البيانات الحكومية السابقة في المزاودة والوعودات البراقة، وأشاروا إلى أن كلمة النهج الجديد والعقد الجديد ما هي إلا «موضة» تذهل من يسمعها ولا تذهل من يعرف مراميها.

واضافوا « شعار النهج الجديد والعقد الجديد صنعته الحكومة لتقول إنها مختلفة لكن الحكومة تركتنا للبحث في معناه حتى ندرك أنه تلاعب في المفردات وتجاهل للأفعال»، متسائلين عن «مدى إمكانية مجموعة حكومية ينقصها الخبرة في العمل العام أن تصيغ عقدا جديدا لاعادة الثقة بما هو مفقود»، ودعوا الحكومة لان تطبق الدستور ضمن ولايتها العامة ولتتنازل عن طرحها الجديد الذي لا يستند إلى مفهوم واضح.

كما طالب نواب بتخفيض ضريبة المبيعات قبل ارسال قانون ضريبة الدخل الذي يجب أن يكون عادلاً، وقالوا «إن القطاع الطبي يورد نحو 5 – 6 ملايين فقط بينما الموظفون في القطاع العام يوردون 100 مليون دينار».

 

لقطــات :

 

* الجلسة الصباحية تحدث فيها (10) نواب واستغرقت 3 ساعات وهم : أحمد اللوزي، مصطفى الخصاونة، علي الحجاحجة (كتلة المستقبل)، محاسن الشرعة، أحمد فريحات، عبد الله عبيدات، غازي الهواملة، هيا المفلح، انتصار حجازي، عمر قراقيش، فيما تحدّث في الجلسة المسائية (16) نائبا واستغرقت 4 ساعات وهم : حازم المجالي، فضية الديات، عبد المحسيري، محمد الظهراوي، محمد هديب، معتز أبو رمان، أحمد الرقب، خالد ابو حسان، عبد القادر الأزايدة، محمد الرياطي، محمود الفراهيد، صالح أبو تايه، حسني الشياب، فواز الزعبي، خليل عطية، فيصل الأعور.

* تبقى 23 نائباً لم يتحدثوا وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي قال إن الجلسة صباح اليوم ستنطلق عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، فيما جلسة التصويت على الثقة مساءً.

* أعلن منح الثقة النواب عبد الله عبيدات وعلي الحجاحجة ومحمد الرياطي والذي هو جزء من كتلة الحداثة النيابية التي سبق وأن أعلنت منحها الثقة للحكومة.

* وزير الشباب مكرم القيسي كان أول الحاضرين تحت القبة يوم أمس حيث دخل إلى الجلسة مبكراً وقبل بدئها بنحو 40 دقيقة، وأخذ يتواصل مع عدد من النواب الذين حضروا.

* لا تعطي رئاسة مجلس النواب المدة الكافية للمصورين لالتقاط الصور بعد دخول رئيس الوزراء إلى قاعة البرلمان في مستهل أعمال الجلسات.

* يتجاوز كثير من النواب في كلماتهم الوقت المخصص لهم برغم أن المجلس هو من صوّت على تحديد المدة بـ (15 دقيقة) لكل نائب ونصف ساعة لكل كتلة.

* دعا النائب علي الحجاحجة رئيس الوزراء عمر الرزاز أن لا يترك وزير الزراعة يقاتل وحده، مؤكداً أهمية القطاع حيث إن المزارع يدعم الدولة والمواطن.

* هزّ رئيس الوزراء عمر الرزاز رأسه وهو يتفاعل مع مداخلة النائب محمد الظهراوي الذي طالبه بموقف واضح وصريح من صفقة القرن.

* الظهراوي طالب في مداخلته يوم أمس بضم الضفة الغربية إلى الاردن، منتقداً الادارة الفلسطينية التي وصفها بـ «المراهقة»، كما طالب بالسماح لأبناء المخيمات بالعمل في الأجهزة الأمنية.

* قال النائب أحمد الرقب أن «جنكيز خان» (امبراطور المغول) لا يأخذ الرواتب التي تتقاضاها المؤسسات المستقلة في الاردن، قبل أن ينتقد الامتيازات التي يصلها مسؤولو سلطة منطقة العقبة الإقتصادية.

* وصف النائب خالد أبو حسان الجيش العربي والأجهزة الأمنية بـ»حزام الظهر» رافضاً المساس بقياداتها أو سياساتها.

* قال النائب محمد الرياطي لرئيس الوزراء إنه لو سلّم يده بيده لوفر 40 – 50 مليون دينار من العقبة، فيما أبلغ النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية بأنه سيشطب الحديث الذي ورد على لسان الرياطي فيما يتعلق بالقضاء.

* تعاني جلسات الثقة من فقدان النصاب القانوني للجلسات، حيث يُلزم الدستور وجود الأغلبية المطلقة (66 نائباً) من اصل (130) عدد أعضاء المجلس تحت القبة لإستمرار الجلسة.

* النائب صالح أبو تايه قال لرئيس لوزراء إنه سيخرج على الدوار الرابع «عشان انفشخ واصير وزيراً»، منتقداً ما اعتبره «تهميشاً» للبادية الجنوبية.

* رفض النائب فواز الزعبي المساس بالديوان الملكي الهاشمي ووطنية موظفيه، كما عبر عن رفضه للتشكيك بعمل القيادات العسكرية والأمنية، كما عبر عن رفضه لمن يقول عن العشائر «فصائل إرهابية».

* النائب الزعبي ذكر لرئيس الوزراء إن القائمة على منصة «تقدم» يردد القائمون عليها بأنه – أي الرئيس - عضو فيها وما ينشر بتوجيهاتهكم قبل تكليفكم وينتقدون العشائرية، وقال النائب فواز « هؤلاء اقزام أمام العشائر ومواقفها وما قدمته للوطن، وهؤلاء لا يمثل الوطن عندهم سوى بقرة حلوب حيث يأخذون المصالح ولا يقدمون سوى التنظير الذي لم نر له أي واقع».

* وصف النائب خليل عطية وزير الأشغال يحيى الكسبي بـ «العم» نتيجة العلاقة التي تربطه بوالده الراحل، كما أشاد النائب بنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ووزير الشباب مكرم القيسي، كما كان عطية أول نائب يمتدح قناة المملكة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي.

** لم تشهد جلستا مجلسي النواب يوم أمس أي نائب حاجب علنا من على منصة الخطابة.