Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Feb-2019

مطالبات حزبية بمناقشة “الانتخاب” و”الأحزاب” بالتزامن

 الغد-هديل غبّون

دعت أحزاب سياسية، الحكومة إلى مناقشة قانون الانتخاب جنبا إلى جنب مع قانون الأحزاب وكذلك نظام المساهمة المالية.
وشدد حزبيون على أهمية مناقشة القانونين بالتزامن، كون “الانتخاب” يعتبر حجر الزاوية لتطوير عمل الأحزاب، مشيرين إلى جملة من “الاختلالات” تتعلق بآلية صرف الدعم على الأحزاب بسبب القيود المفروضة على بنود الصرف، الأمر الذي يعيق العمل الحزبي. 
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية طلبا لجميع الأحزاب أول من أمس لإرسال ملاحظاتها على قانون الأحزاب ضمن خطة تطوير القانون، فيما حددت يوم الأربعاء المقبل موعدًا نهائيا لتسليم الملاحظات والمقترحات مكتوبة.
وتمحورت أبرز ملاحظات الحزبيين، حول “رفع القيود المفروضة على منتسبي الأحزاب وعائلاتهم، ووقف الملاحقات الأمنية”، وضمان توفير بيئة حزبية ديمقراطية لطلبة الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية، وإلغاء العقوبات المنصوص عليها في القانون، لتكون أي خطوات للتغيير والتطوير منسجمة مع توجهات الحكومة الإصلاحية.
ورأت الأمينة العام الأولى لحزب الشعب الديمقراطي “حشد” عبلة أبو علبة أن الأحزاب اليسارية والقومية قد قدمت مذكرة احتجاج على قانون الأحزاب النافذ عند صدوره، لكن “لم تتم الاستجابة لها، فيما تبين اليوم أن ما تضمنته المذكرة ثبتت صحته”.
وقالت، لـ”الغد”، إن من أبرز مطالب الأحزاب اليسارية والقومية “إلغاء العقوبات الواردة في القانون خاصة المادة 33، لوجود عقوبات منصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، والنصوص التي تقيد عمل الاحزاب بشأن أنظمتها الداخلية، وطلبات كشوفات الأعضاء الدورية الذي يندرج في بند “التدخلات” غير المبررة”، مضيفة “إذا كانت الأحزاب ملتزمة بالدستور، فالرسالة التي توجهها العقوبات في قانون الأحزاب هي رسالة سلبية جدا”.
وأوضحت أبو علبة، الناطق الدوري باسم ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية، أن محاسبة المواطنين على انتمائهم الحزبي، “ما يزال يشكل انتهاكا للحقوق والحريات، مشيرة إلى أن “هناك لغة رخوة، في تجريم محاسبة المواطنين على انتماءاتهم الحزبية، حيث ينص القانون على عدم جواز التعرض للحزبيين دون تجريم ذلك”.
وتنص المادة 19 من القانون على أنه” “لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي”. 
إلى ذلك، قالت أبو علبة إن هناك ضرورة في إدراج نص بالقانون على “حق الأحزاب في المشاركة في عملية تداول السلطة التنفيذية”، رغم أن الأصل أن يدرج النص في الدستور، وهو المطلب الذي دعت إليه أحزاب سابقا من خلال إعادة تعريف الحزب في المادة 1 من القانون. 
وأضافت “إن كان هناك جدية لدى الحكومة في تفعيل الحكوات البرلمانية، لا بد أن تجرى تعديلات على النصوص القانونية”، فيما اعتبرت أن مناقشة قانون الانتخاب ضرورية جدا بالتزامن، بما يتواءم مع منح جميع الأحزاب فرصا حقيقية.
ولم تتضمن دعوة الحكومة، للأحزاب إرسال مقترحات بشأن نظام المساهمة رقم 53 لسنة 2016 الذي فتحت عدة نقاشات سابقة بشأنه، دون الإعلان حتى اللحظة عن مشروع معدل للنظام رسميا. 
من جهتها، قالت الأمينة العامة لحزب أردن أقوى الدكتورة رولى الحروب إن هناك 3 معايير أساسية عالمية يمكن اعتمادها في صرف الدعم على الأحزاب السياسية، هي عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في البرلمان، وعدد المقاعد كمعايير معتمدة في الدول الديمقراطية، إضافة إلى معيار نسبة مشاركة الشباب والنساء. 
وأضافت أن مناقشة قانون الأحزاب دون فتح نظام المساهمة المالية، “لا طائل منه”، مضيفة أن “منظومة التشريعات الناظمة للعمل السياسي هي رزمة واحدة. البناء لا يستوي إلا بمنظومة متكاملة”. 
وأشارت الحروب إلى أنه بحوزة الحكومة عدة مقترحات سابقة ومطالعات تتضمن مقترحات تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب، حيث تم تقديم إحداها في العام 2016 من عشرين حزبا حول تعديلات قانون الانتخاب، “إلا أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في حينها لم يناقش المسودة مع الأحزاب”، مبينة “وضعت المسودة في سلة المهملات”.
وتابعت أنه في حال فتح قانون الأحزاب، فلابد من إعادة تعريف الحزب ابتداء، وكذلك “رفع يد الحكومة عن التدخل في صياغات الأنظمة الداخلية للأحزاب، والسماح لها بأن توجه مخصصات الدعم إلى الأنشطة الحزبية”.
ولفتت الحروب إلى أن النظام الحالي “يحظر على الحزب صرف المخصصات على الانشطة الحزبية كالندوات والمؤتمرات وتقتصر على المصاريف التشغيلية، لكنه لم يتطرق إلى إمكانية حصول الأحزاب على تبرعات مباشرة عبر شبكة الانترنت، كسائر دول العالم، حيث يحظر على الحزب تلقي أي تبرعات من أي دولة أو جهة خارجية أو جهة غير معلومة”.
وفي السياق أيضًا، كشفت الحروب عن استقالة 120 من أعضاء حزب أردن أقوى على فترات متباعدة، بسبب “التضييق على عائلاتهم كون أبنائهم يرغبون بالانتساب إلى الأجهزة الأمنية”، فيما دعت الحكومة إلى إطلاق العمل الحزبي في الجامعات قبل كل شيء.
 
بدوره، توافق نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي للشؤون التنظيمية وحيد قرمش، مع سابقتيه في ضرورة مناقشة قانوني الأحزاب والانتخاب كرزمة واحدة، قائلا إن الحديث المتكرر عن ضرورة تشكيل حكومات برلمانية يستدعي مناقشة هذين القانونين “بالتلازم”
ورأى أن الاشكالية لا تتعلق بقانون الأحزاب بشكل مباشر، بل بضرورة إقرار مبدأ القوائم الانتخابية على أساس “برامجي حزبي”، داعيا إلى إجراء تعديلات دستورية لإقرار هذا المبدأ. 
كما دعا قرمش إلى الاقتداء بالتجربة المغربية، التي تضمنت إجراء تعديلات دستورية تقضي “بإمكانية عزل عضو البرلمان الحزبي” من عضويته من قبل الحزب، في حال مخالفة سياسة الحزب والخروج عن إطاره البرامجي. 
أما بشأن نظام المساهمة، قال قرمش إنه “نظام عقيم” ينحصر في صرف المخصصات المالية على مصاريف المقرات والشؤون الادارية دون أنشطة الحزب وفعالياته. 
وينص البند د من المادة 3 من نظام المساهمة على: “أن النفقات المالية تخصص للنفقات التشغيلية ورواتب العاملين (15 ألفا سنويا) وبدل الايجار لمقر الحزب وفروعه”.
وأشار قرمش إلى أن مخصصات المؤتمر العام السنوي للحزب حدد سقفه بمبلغ 2500، معتبرا أن ذلك “غير منطقي”، فيما شدد على ضرورة اعتماد معايير الاصوات الانتخابية التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات إذا اجتاز “عتبة الحسم”، وأن يكون لكل نائب يفوز بمقعد في المجالس المنتخبة نسبة محددة، إضافة إلى تحديد آليات أكثر وضوحا في السلف المالية قبيل الانتخابات.