الدستور - ليلى خالد الكركي - بعد مرور قرابة شهر على تجديد تفويض ولاية وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الاونروا) لثلاث سنوات مقبلة، والوعود التي تلقتها من الدول المانحة باستمرار الدعم المالي لها، إلا ان العام الحالي ينذر ببوادر أزمة مالية جديدة تلوح بالافق وتشكل تهديدا حقيقيا للوكالة واستمرارية عملها.

  وبحسب المستشار الاعلامي للوكالة عدنان ابو حسنة فأن هناك توقعات بأن يكون الوضع المالي لعام 2020 «صعبا جدا» في ظل العجز المالي الكبير الذي تواجهه الاونروا، خاصة أن جزءا من العجز رحل من العام الماضي، وهو أمر من شأنه أن يمس الخدمات الأساسية التي تقدم لنحو ستة ملايين لاجئ يقيمون في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

  وتجهد ( الاونروا) منذ نحو عام ونصف العام لاحتواء عجز مالي كبير يعصف بموازنتها منذ إعلان الادارة الامريكية في أب من العام 2018 وقف مساعدتها المالية الكبيرة عن الوكالة بشكل نهائي، والتي تبلغ 360 مليون دولار أمريكي سنويا، ضمن مخططها الرامي لإنهاء عملها وإلغائها، وشطب ملف اللاجئين من على طاولة المفاوضات.

 وخلال تصريحات صحافية أدلى بها أوضح أبو حسنة إنه لم يعلن بعد عن الخطة المالية الجديدة للعام 2020، وتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، مضيفا انه في ظل المعطيات المالية المتوفرة حتى اللحظة نستطيع الجزم بأن الوضع المالي للوكالة هذا العام صعب جدا.

 وأشار إلى وجود احتياجات ومتطلبات ضخمة تقع على عاتق ( الاونروا)، بسبب زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس :الاردن وقطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان.

  وبحسب أبو حسنة فأن ما يزيد من حجم الأزمة المالية هو ترحيل عجز مالي من العام الماضي إلى العام الجاري. 

ويقدر أن العام الماضي انتهى بوجود عجز مالي كبير في موازنة الوكالة بلغ 167 مليون دولار.

  ويؤكد أبو حسنة أن الدعم المالي الذي وصل للوكالة من بعض الدول الخليجية ساهم في استمرار تقديم الخدمات للاجئين في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

  وجراء الضغط الذي ترزح تحته ( الاونروا) بسبب تزايد عدد اللاجئين الفلسطينيين والالتزام بتقديم خدماتها لهم، بالاضافة الى العجز المالي المتواصل في خزينتها، فإن ميزانية الوكالة هذا العام تحتاج لأموال أكثر من تلك الموازنة التي رصدت العام الماضي، وبلغت قيمتها مليارا و200 مليون دولار، حيث تستخدم الموازنة في تغطية تكاليف الخدمات، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى استخدامها في «برنامج الطوارئ»، الذي ينفذ في غزة وسوريا.

 وحول ما إذا كان هناك دول جديدة تبرعت بمبالغ مالية جديدة للوكالة خاصة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد تفويضها لثلاث سنوات إضافية، أشار أبو حسنة إلى أنه لم يتم حتى اللحظة إبلاغ ( الاونروا) بأي تبرعات إضافية، لكنه أشار إلى أن التجديد تبعه قيام الدول التي علقت المساعدات المالية مع بداية الإعلان عن وجود تحقيق في «شبهات فساد» باستئناف دفع التبرعات.

 وقال إن كلا من سويسرا وهولندا وبلجيكا أعلنت إلغاء قرارها السابق بتعليق دفع المساعدات، مؤكدا في ذات الوقت أن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة أثبتت أنه لا يوجد «فساد مالي» في الوكالة.

 وكانت الأمم المتحدة قامت بإجراء تحقيق كبير، حول وجود «شبهات فساد» في (الأونروا)، وعقب الكشف عن التحقيق، قامت تلك الدول بتجميد مساعداتها، وهو ما زاد من حجم الأزمة المالية.

 وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت، بأغلبية ساحقة، في الثالث عشر من كانون الاول المنصرم تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى، وتم تمديد التفويض حتى 30 حزيران من العام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

 وشكلت العملية وقتها ضربة قوية لكل من الإدارة الأمريكية وإسرائيل، بسبب سعيهما منذ نهايات العام 2018 لإنهاء عمل الوكالة التي تعد الشاهد الدولي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها قبل سبعين عاما، وتقوم على رعايتهم وتقديم خدماتها لهم إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

 وتأسست ( الاونروا) كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949، وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في مناطق عملها الخمس فيما يتعلق بخدمات التعليم لمئات الآلاف من أطفال اللاجئين، والخدمات الصحية، علاوة على مساعدات اجتماعية تشمل توزيع مواد غذائية على فقراء اللاجئين، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.