Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-Apr-2019

فرنسا: المحكمة الدستورية تنتقد مشروع قانون يسمح بحظر التظاهر

 باريس - قالت المحكمة الدّستوريّة الفرنسيّة، إنّ مشروع قانون أقرّته الجمعيّة الوطنيّة، يحتوي موادّ «تنتهك حرية التفكير والتظاهر»، إذ ينصّ مشروع القانون على فرض عقوبات قاسية ضد «المخرّبين» خلال المظاهرات، ويمنح المحافظين صلاحية حظر التظاهر في محافظاتهم، عندما «تشكل التظاهرات تهديدًا».

واعتبرت المحكمة الدستورية في بيانها الذي نشرته اليوم، أنّ الأسباب التي يخول مشروع القانون على أساسها فرض حظر التظاهر غير واضحة، بعد أن قالت إنّها درست مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنيّة، الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، على قراءته الأولى، بغالبية ساحقة مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي.
ولم تنتقد المحكمة مواد مشروع القانون التي تخول للشرطة تفتيش المشاركين قبل المظاهرة، وتمنح القضاة سلطة منع الأشخاص الخاضعين للرقابة القضائية، من المشاركة في المظاهرات؛ وقال البيان إن المادة التي تفرض حكمًا بالسجن مدته عام، وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو على المتظاهرين الذين يرتدون أقنعة، لا تتعارض مع القوانين.
وينص مشروع القانون أيضًا على السجن 6 أشهر، وغرامة 7 آلاف و500 يورو، بحق من يشارك في المظاهرات رغم الحظر؛ كما يفرض مشروع القانون عقوبات قاسية على المتظاهرين الذين يلجؤون للعنف، ويلزمهم بدفع قيمة الأضرار التي يتسببون بها.
وتأتي إحالة مشروع القانون على أنظار المحكمة الدستورية، قبل دخوله حيز التنفيذ، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ وفي تصريحات سابقة، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، على ضرورة أن لا يقيد مشروع القانون حرية التعبير، وحق التجمع السلمي. وكالات