في سياق خطتها لرفع مستوى كفاءة التحصيل الضريبي اتجهت الحكومة إلى التركيز على إعادة النظر لمدخلات الموازنة خارج اطار ما أوصى به صندوق النقد الدولي بالابتعاد عن الضرائب المباشرة على المواطن مناقضة لما أوصى به الصندوق والذي كان يطرح بشكل دائم على الأردن بأن خفض النفاقات الرأسمالية ورفع الدعم عن كثير من الاحتياجات المباشرة للمواطن هو السبيل نحو تعافي الاقتصاد الأردني وهذا الاجراء هو الوصفة الدائمة للصندوق في تعامله مع كل الدول النامية وبعد جائحة كورونا واستيعاب الارتدادت الاقتصادية التي نجمت عن تلك الجائحة والتي مازالت مفاعيلها تتراكم الى هذا اليوم أعاد الصندوق وصفتة المعهودة ولكن النجمة الملكية التي تابعت الملف الاقتصادي اثناء وبعد الاغلاقات وخاصة انها تشكلت من القطاعين الخاص والعام وبناء على توصية وقراءة دقيقة من قبل وزير المالية والبنك المركزي وشخصيات اقتصادية مرموقة أرتأت أن وصفة صندوق النقد الدولي مابعد كورونا هي وصفة كارثية وان خفض النفاقات الرأسمالية يعني تعميق الأزمة الإقتصادية ليس فقط على المواطن الأردني إنما على المؤسسات والشركات الكبيرة منها والصغيرة ولكنها ستترك اثارها المدمرة على الإنتاج البضائعي البسيط وعلى كل المكونات المحلية في كافة المجالات والقطاعات علاوة على اثارها وانعكاساتها الاجتماعية وهي التي لايمكن التنبؤ بمداها واستحقاقاتها على الأمن والأستقرار والسلم الإجتماعي لذلك اتخذت اللجنة الاقتصادية منحى معاكس تماما وذلك بزيادة الإنفاق الرأسمالي ودعم القطاعات والأفراد والمؤسسات والشركات التي تأثرت وستبقى متأثرة نتيجة للأغلاق الذي اوجبه الأمن الصحي للمجتمع الأردني

هذا فاجأ صندوق النقد لأن هذا المنحى أدى الى خروج آمن من انعكاسات جائحه كورونا الاقتصادية وجاء تمويل تلك النفقات من خلال تضافر الجهود وتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام والبنوك والضمان الاجتماعي وهمة وطن كل ذلك ساهم بشكل او بآخر في دعم نهج الإنفاق الرأسمالي عموديا وافقيا لكن ذلك لم يكن كافيا.

لذلك اتجهت الحكومة وبدعم من المرجعية السياسية الى المباشرة في تطبيق مشروع التحصيل الضريبي والقائم على رفع كفاءة هذا التحصيل وباشرت الحكومة بمراجعة كل الملفات مما أدى الى بروز الكثير من المخالفات والتهرب الضريبي مما أوجب دخول هيئة مكافحة الفساد مع صلاحيتها الواسعة على خط التحصيل الضريبي وذلك لأن الاشتباك الذي اوجده كفاءة التحصيل افرز ملفات ثقيلة من الفساد والذي كان أحد ركائز التخلف الاقتصادي وكان سببا حقيقيا للأزمة المالية وأزمة الموازنة المستدامة وللحديث بقية.