بقلم: يونتان ليس وحن معنيت

 

الحكومة صادقت، أمس، على تعيين رئيس المحكمة العليا السابق، آشر غرونس، رئيسا للجنة الاستشارية لتعيين كبار الموظفين العامين. تعيين رئيس دائم للجنة، للمرة الأولى منذ آذار (مارس) 2022، سيمكن الحكومة من تعيين المفتش العام والمفتش لمصلحة السجون. غرونس يعد قاضيا محافظا، وهو يشغل الآن منصب رئيس لجنة التحقيق الرسمية في موضوع شراء الغواصات والسفن (قضية الغواصات).

 

 

مهمة لجنة تعيين كبار الموظفين العامين، التي يشارك في عضويتها مفتش خدمات الدولة البروفيسور دانييل هيرشكوفيتس والبروفيسورة تاليا آينهورن وموشيه تيري، هي تقديم الرأي فيما يتعلق بطهارة المعايير لسبع وظائف عليا، التي يتم تعيينها من قبل الحكومة أو رئيس الحكومة، وهي رئيس هيئة الأركان والمفتش العام للشرطة ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ومفتش مصلحة السجون ومحافظ بنك إسرائيل ونائبه. مصادقة اللجنة هي أمر مطلوب لغرض التعيينات. وحسب قرار المحكمة العليا، فإن دور اللجنة واسع، ويجب عليها فحص التعيين، سواء بالنسبة للشخص المرشح للمنصب أو بالنسبة للجهة التي تقوم بالتعيين، وكل جهة أخرى تتعلق بالتعيين الذي يمكن أن تكون له علاقة بموضوع طهارة المعايير.

قبل أسبوعين تقريبا، طلبت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، أن يتم بسرعة تعيين رئيس لهذه اللجنة. وفي الرسالة التي أرسلها نائب المستشارة، الدكتور غيل ليمون، الى سكرتير إلحكومة يوسي فوكس، كتب أن الحاجة الفورية للتعيين تنبع من أن الحكومة مطلوب منها في الفترة القريبة تعيين مفتش عام جديد للشرطة ومفتش لمصلحة السجون؛ منصبين من المناصب السبعة مناصب التي مخولة اللجنة بالمصادقة على التعيينات فيهما. "الوضع الذي لا يمكن فيه عقد اللجنة الاستشارية لتعيين هذه الشخصيات الرفيعة يضر بشكل كبير بمبادئ الإدارة السليمة والمصالح العامة"، كتب ليمون.

في الأسبوع الماضي، قررت الحكومة تمديد فترة ولاية المفتش كوبي يعقوبي، القائم بأعمال مفتش مصلحة السجون، حتى شهر حزيران (يونيو) المقبل. المستشارة القانونية وضعت العراقيل أمام تمديد هذا التعيين، لأنه، حسب رأيها، يجب على الحكومة الاهتمام بأن تكون المناصب العليا الحساسة جدا مشغولة بتعيين دائم. لذلك، فإن الحكومة قررت تمديد فترة ولاية يعقوبي لمدة قصيرة فقط، وخلالها المصادقة على تعيين غرونس في هذا المنصب. إضافة الى تعيين يعقوبي، فإن الحكومة تخطط لتقديم لموافقة اللجنة أيضا تعيين افشالوم بيلد في منصب المفتش العام للشرطة، الذي يشغل الآن نائب المفتش العام للشرطة. الاثنان مرشحان اقترحهما وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير. وحسب الاتفاق الائتلافي، فإنه يجب على هذه التعيينات في هذه المناصب أن تتم بالاتفاق مع المعسكر الرسمي.

غرونس (79 سنة) شغل منصب رئيس المحكمة العليا في الأعوام 2012-2015، والآن هو محاضر في مؤسسات أكاديمية، ويتبنى رؤية معاكسة لرؤية سلفه في المنصب، الرئيس اهارون براك، وقد أيد التدخل الضئيل في نشاطات الحكومة وتشريعات الكنيست وتقليص حق الوقوف بواسطة توزيع نفقات مالية باهظة على الجمعيات الاجتماعية، الأمر الذي، حسب رأيه، أزعج المحكمة دون أي جدوى.

لجنة التحقيق الرسمية في شراء الغواصات والسفن، التي يترأسها غرونس والتي تم تعيينها من قبل حكومة بينيت - لبيد، توجد الآن في مرحلة تقديم الشهادات. في هذه المرحلة، استمعت اللجنة عشرة شهود من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة السابق إيهود باراك ورؤساء أركان سابقون وجهات رفيعة أخرى. وبعد انتهاء مرحلة الشهادات ستناقش اللجنة النتائج والتوصيات.

في الشهر الماضي، أرادت الحكومة تعيين القاضي السابق في المحكمة العليا، اوري شوهم، في هذا المنصب، لكن هذا التعيين لم يخرج الى حيز التنفيذ. لم يكن للجنة رئيس دائم منذ استقالة المفتش السابق، القاضي اليعيزر غولدبرغ في آذار (مارس) 2022. في شهر آب (أغسطس) 2022، صادقت الحكومة الانتقالية، برئاسة يئير لبيد، على تعيين القاضي المتقاعد مني مزوز رئيسا للجنة لغرض المصادقة على تعيين رئيس الأركان هرتسي هليفي. وبسبب حقيقة أن تعيين مزوز كان على يد حكومة انتقالية في فترة انتخابات، فقد أوصى قضاة المحكمة العليا الدولة بفحص تحويله إلى مؤقت. مزوز لم يكن يرغب في أن يكون تعيينه في هذا المنصب مؤقتا، لذلك فإنه في نهاية المطاف تم إلغاء تعيينه.