ووفرت شرطة الاحتلال الحماية للمستوطنين أثناء تجولهم في ساحات الأقصى، فيما حاول بعضهم تأدية صلوات تملودية قبالة قبة الصخرة ومصلى «باب الرحمة»، قبل خروجهم من باب السلسلة. ودعت ما تسمى «جماعات الهيكل» المزعوم التي تشرف وتبادر للاقتحامات، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى وذلك بمناسبة عيد «رأس السنة العبرية» الذي يصادف الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، وذلك عبر تفتيش حقائبهم واحتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، وكذلك منع بعضهم من دخول المسجد، فيما تواصل إبعاد العديد من موظفي الأوقاف والحراس وأهل القدس عن المسجد.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 29 فلسطينيا خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات جيش الاحتلال. كما زعم الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومصادرة عشرات آلاف الشواقل بحجة استخدامها لـ»الإرهاب».

وفي القدس، داهمت قوات الاحتلال في بلدتي سلوان والعيسوية واعتقلت 25 شابا، وأفاد شهود عيان، بأن قوات معززة من شرطة ومخابرات الاحتلال داهمت العيسوية، وانتشرت في أحيائها، واقتحمت مجموعة من منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتوياتها.

وانتشرت قوات الاحتلال في أحياء بلدة سلوان، وحررت مخالفات عشوائية للمواطنين واحتجاز بعضهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية وأخضعتهم للتفتيش، فيما اندلعت مواجهات في حي «أبو تايه» أطلق خلالها جنود الاحتلال وعناصر الشرطة الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز بصورة عشوائية، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما قررت المحكمة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة صباح أمس الاثنين، إخلاء منزل فلسطيني في بلدة سلوان، بحجة ملكيته لـ»الصندوق القومي اليهودي». وأفادت قناة كان العبرية، أنّ محكمة الصلح بالقدس، أصدرت قرارا بإخلاء أحد المنازل العربية ببلدة سلوان شرقي مدينة القدس، بزعم ان المنزل يعود لملكية «الصندوق القومي اليهودي» منذ سنوات الثمانينيات. وأشارت القناة العبرية، إلى أنّ المحكمة أمهلت العائلة مدة 3 شهور لإخلاء المنزل. ‏

كما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين مقابل بحر قطاع غزة. وأفادت لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، أنّ زوارق الاحتلال أطلقت نيرانها بشكلٍ مكثف تجاه مراكب الصيادين غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مراكب الصيادين.

إلى ذلك، شرعت شركة الكهرباء الإسرائيلية اعتبارا من الأحد، في تنفيذ قرارها قطع الطاقة الكهربائية عن بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة بدعوى تراكم الديون عليها.

وذكرت الشركة، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» واسعة الانتشار، أن هذا الإجراء يأتي بسبب عجز شركة كهرباء محافظة القدس عن سداد ديونها المقدرة بـ 485 مليون دولار.

وأكد مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء محافظة القدس، علي حمودة، في حديث لموقع «المونيتور»، أن القرار يقضي بقطع الكهرباء لساعتين يوميا بالتناوب عن المناطق التي تزودها الشركة، بما فيها وسط رام الله، حسب جدول مكاني أصدره الجانب الإسرائيلي.

ولفت المسؤول إلى أن السبب الأساسي لتراكم ديون الشركة يعود إلى سرقة الكهرباء في أكثر من 40 موقعا في المناطق التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بالضفة.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الشركة الإسرائيلية، خوفا من تصعيد عنف محتمل، ستمضي في تطبيق القرار تدريجيا وفي مناطق محددة فقط، مع رفع الغرامة تدريجيا إذا لم يتم تسديد الديون. ومن المقرر أن يطال الإجراء ثلاث محافظات، هي القدس ورام الله وبيت لحم.

وتعتبر شركة كهرباء القدس أكبر مزود للكهرباء في الضفة وتشمل تغطيتها محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والأغوار، وبعض مناطق القدس، وتعتمد على استيراد 90% من حاجتها الكهربائية من الشركة الإسرائيلية.

وسبق أن حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، من العواقب الوخيمة التي سيجلبها القرار الإسرائيلي، لا سيما على المرضى في المستشفيات الفلسطينية.

في الأثناء، يواصل 140 أسيرًا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ14، وذلك احتجاجا على الإبقاء على أجهزة التشويش المسرطنة وعدم تركيب هواتف عمومية في المعتقلات. وأفاد مكتب إعلام الأسرى في تصريح أنّ الإضراب جاء رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة، التي زرعتها إدارة السجون في غرف الأسرى وأقسامهم. وأكد أن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد، وإدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.(وكالات)