خبرني – خاص

علم موقع خبرني من مصادره الخاصة أن هيئة الإعلام خاطبت الأمن العام، لاعتماد آلية جديدة تحد من فوضى تصوير الفيديو في الأردن، وإجراء البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وخاطبت الهيئة الأمن العام للتحقق من هوية الأشخاص الذين يصوّرون الفيديو دون تصاريح، حيث تقوم وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها بالحصول على تصاريح لموظفيها لإجراء التصوير الميداني من الهيئة في حين ان ممارسات الهواة ودخلاء مهنة الاعلام على مواقع التواصل تتم بدون ترخيص وتصريح وقد أدى ذلك للعديد من الإشكاليات ونشر فيديوهات مخالفة للقانون وتشكل انتهاكاً للخصوصية بالإضافة لاشتمالها على اساءات بحق الغير.

 

 

 

وسيصار، وفق ما علم موقع خبرني، اعتماد التصريح الصادر عن الهيئة، كحماية لمن يقوم بعملية التصوير، والحيلولة دون توقيفه ومصادرة معداته وإحالته للمدعي العام، حيث أن الهيئة بصدد اصدار البطاقة التعريفية للإعلاميين العاملين لدى المؤسسات المرخصة في هيئة الاعلام.

 

 

 

ومن المتوقع تطبيق هذه الآلية قريبا، لتضاف إلى جهود هيئة الإعلام في تنظيم شؤون العمل الإعلامي في الأردن، وحماية المجتمع ومؤسسات الإعلام من الدخلاء على مهنة الإعلام.

 

 

 

وتحمل هيئة الإعلام على عاتقها مسؤولية رقمنة الخدمات التي تقدمها لمختلف الأطراف، لأول مرة في الأردن، فضلا عن اقتراح أنظمة وتعليمات من شأنها حماية المؤسسات الإعلامية الوطنية وناشريها والعاملين فيها.