وهنا أعاد مشروع القرار الإيرلندي حل الدولتين إلى الواجهة مجدداً، بعدما فجر الرئيس الأميركي ترمب كل التسويات القائمة بإعلانه المشؤوم القدس عاصمة لاسرائيل، مؤكداً انسحاب أميركا في غير محفل من الوساطة قائلاً إن الولايات المتحدة ستدعم السلام ولكن سيكون على الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) تقديم التنازلات لتحقيقه وعليهما أن يقررا كيف يفعلان ذلك، مشيراً إلى خطة سلام جديدة لم يعلن عنها بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد تتضمن الكثير من الدول.

لقد كان منطق عملية السلام هو أن يتنازل الفلسطينيون عن كل ما ضاع منهم عام 48 مقابل أن تقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة دولة فلسطينية.

والمشكلة تكمن في أن إسرائيل نفسها مع كل هذه التنازلات، لا تريد الحل القائم على الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام على أساس حدود معترف بها ما قبل الخامس من يونيو/حزيران 1967.

نعم، اسرائيل لا تريد حل الدولتين بسبب التغيرات الديموغرافية والسياسية والتكنولوجية التي جعلت من حل الدولتين غير كافية لتأمين اسرائيل من وجهة نظر ساستها.

فإذا كانت دولة عربية كبيرة كمصر سقطت تحت ضغط شعوبها فإن إئتمان حكومة فلسطينية ضعيفة على عمقهم الإستراتيجي الأهم في الضفة الغربية أصبح خياراً غير مضمون. لذلك فإنهم هم لم يعودوا يريديون عملية السلام هذه ولا حتى حكومة فلسطينية متعاونة معهم.

إذاً فإن قرار 2334 الرامي إلى حل الدولتين، أعادته الجمعية مجدداً إلى الواجهة عبر مشروع ايرلندي في الوقت الذي يواجه عملية وأد بتعنت اسرائيلي مدعوم بتصريحات ترمب حول خطة سلام غير معلنة، قد تتضمن الكثير من الدول على حد وصفه، سيما بعد التحول في العلاقات الاسرائيلية الخليجية.

إذاً من المتوقع عودة مفاوضات تجمع أطرافاً جديدة مؤثرة على طاولة الحوار، ينتج عنها قرارات تاريخية لم تستشرف من قبل.