لكن ما يهمنا في موضوع الطرق هو بعد فترة الانتهاء من إنشاء طريق جديد بفترة زمنية قصيرة، وقد تكون أقل من سنة أو أكثر قليلا، فنجد أن بعض أجزاء من هذا الطريق قد تكسرت أو هبطت، مع أنها كما قلنا طريق جديدة والمفروض أن لا يحدث بها أي خراب مهما كان نوعه.

عند طرح عطاء طريق جديد أو إعادة إنشاء طريق قائم  تضع وزارة الأشغال العامة والإسكان مواصفات هندسية وفنية جيدة جدا ودقيقة يتضمنها العطاء المطروح من أجل إنشاء أو إعادة إنشاء طريق معينة، ويطّلع كل المقاولين الذين يتقدمون لهذا العطاء على هذه المواصفات؛ أي أنه  من المفروض أن أي مقاول يرسو عليه العطاء أن يلتزم  بهذه  المواصفات مئة بالمئة عند التنفيذ وتحت طائلة المسؤولية والغرامات المالية، كما أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تضع مهندسا أو أكثر يشرفون على هذا المقاول أثناء التنفيذ.

بعض طرقنا الجديدة بعد أن ينتهي العمل بها وتفتح أمام السيارات للسير عليها، تبدأ العيوب تظهر فيها  فتهبط أجزاء منها أو تتكسر أجزاء أخرى وهي ما زالت طريقا جديدة. وما ينطبق على الطرق ينطبق أيضا على الأبنية الحكومية التي تضع مواصفاتها الفنية وزارة الأشغال العامة والإسكان وتشرف على تنفيذها؛ إذ يتبين بعد التسليم أن المقاول لم يلتزم بالمواصفات الفنية والهندسية وتظهر عيوب كبيرة في بعض هذه المباني.

قد يقول قائل بأن وزارة الأشغال العامة والإسكان لا تستطيع أن تمنع المقاول من الغش إذا كان ينوي ذلك، ونحن نقول بأن هذه الفرضية غير صحيحة ما دام هناك مهندس مشرف على المشروع الذي ينفذ على الواقع، لكن المشكلة كما يعتقد البعض أن بعض المهندسين الذين تضعهم وزارة الأشغال العامة كمشرفين هم مهندسون جدد وليست لديهم الخبرة الكافية، كما أن بعض المراقبين المعينين من قبل هذه الوزارة لمساعدة المهندس أو المهندسين غير مؤهلين في معظم الأحيان لهذا العمل الهام.

وزارة الأشغال العامة والإسكان من أهم وزارات الدولة الأردنية، وقد أشرفت على تنفيذ مئات الطرق والأبنية في مختلف أنحاء المملكة، وقد تناوب عليها وزراء وأمناء عامون هم من خيرة المهندسين الأردنيين، لكن يبدو أن هناك خللا في نظام العطاءات الذي تطبقه الوزارة، وهذا الخلل يكمن في عدم وجود عقوبات رادعة على المقاولين الذين لا يلتزمون بالمواصفات المطلوبة؛ لأنه من غير المعقول أن تهبط أجزاء من طريق لم يمض على إنشائه سوى بضعة أسابيع أو أشهر، فلو كانت العقوبات المفروضة على المقاول رادعة لالتزم بالمواصفات مئة بالمئة بسبب هذه العقوبات.