وفي مطالعة لقيمة المبالغ التي تستحق على الأندية في كل جلسة «حكم» للجنة، فإن الانطباع الأولي يفضي الى ترسيخ الاعتقاد بأن عديد الأندية لا تكترث بالقيم المالية عند ابرام العقود، ولا تستند الى قدراتها المالية الحقيقية، الايرادات، لايفاء التزامات تلك العقود، ما يؤدي في نهاية الأمر الى زيادة معدلات العجز المالي في الميزانية.

وحملت القرارات الأخيرة للجنة اوضاع اللاعبين معدلات تصل الى نحو ثلثي القيمة المالية التي يتحصل عليها نادي ذات راس، على سبيل المثال، من ايرادات رعاية الموسم، وبنفس أقل ومتفاوتة لأندية البقعة والرمثا والفيصلي وغيرها من الأندية، ما يؤشر على ارتفاع متوقع على مستويات العجز المتوقع استنادا لمتطلبات الموسم الحالي الذي لا يزال في بدايته!.

وفق ما سبق، فإن الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى للاستناد الى قانون اللعب المالي النظيف قبل ابرام أي عقود موسمية للأندية، وبما يضمن عدم ارتفاع القيمة المالية لتلك العقود عن الايرادات المتوقعة الأندية وبالتالي تقليص معدلات العجز المالي قدر الامكان.

وللتوضيح فإن قانون اللعب المالي النظيف التي ينتهجه الاتحاد الاوروبي يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات كافة -المحلية والخارجية- للإيراداتوالمصروفات، وألا  يكون في ميزانيتها أي نوع من أنواع العجز المالي. وبموجب هذا القانون فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن إيراداته يكون عرضة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تتدرج وصولا الى المنع من المشاركة في المسابقات.

ودون أدنى شك، وبإستعراض القرارات الصادرة عن لجنة اوضاع اللاعبين، فإن قانون اللعب المالي النظيف بات هو الخيار الأمثل والمناسب للحد كثيراً من حجم شكاوى اللاعبين والمدربين.

amjadmajaly@yahoo.com