والسؤال المطروح اليوم ما هي الفائدة الاقتصادية التي تجنيها الدولة الأردنية من هذه الاعداد الكثيرة من السفارات المنتشرة في الخارج وخصوصاً في ظل الأزمة المالية التي نعيشها اليوم وبشكل مباشر فإن السؤال هل هناك خطة وأهداف سنوية لكل سفارة أردنية وهل يتم متابعة هذه السفارات وتقييم أدائها من حيث تحقيقها للأهداف المتفق عليها في بداية كل عام.

إن مهام السفارات لم يعد مقتصراً على الاهتمام بجالياتها في تلك الدول او تحسين العلاقات السياسية مع تلك الدول بل أصبح الدور الأكبر للسفارات هو دور اقتصادي سياحي من حيث فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية وجذب الاستثمارات والمستثمرين الى داخل الأردن وترويج البلد سياحياً، وأعتقد جازماً بانه بات من السهل جداً تقييم سفاراتنا الموجودة في العالم من خلال الميزان التجاري مع تلك الدولة واعداد السياح وحجم المستثمرين في الأردن من تلك الدولة وبهذا الصدد تحضرني قصة رواها لي أحد التجار الأردنيين حيث أنه كان يستورد من احدى الدول سلعة بمبالغ مالية ضخمة كل ثلاثة أشهر إلا انه توقف عن الاستيراد من هذه الدولة بسبب ارتفاع السعر ووجود مصدر اخر من دولة اخرى ففوجئ باتصال من سفير هذه الدولة التي توقف التاجر بالاستيراد منها وقام السفير بزيارته الى الشركة للوقوف على اسباب توقفه من الاستيراد من دولته وبعد فترة قصيرة عاد السفير الى التاجر وفي يده عرض افضل واعاد هذا التاجر ليستورد من دولته، والحقيقة بانني أحببت ان أضمن هذا المقال بهذه القصة لما لها من معانٍ ورسائل كثيرة الى بعثاتنا الدبلوماسية.

من هنا أتمنى على دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان يعمل على تقييم شامل لسفاراتنا وأداء العاملين فيها حيث ان بعض السفراء يُعينون كجوائز ترضية او مكافأة نهاية خدمة لكبار مسؤولي الدولة مما ينعكس سلباً على اداء السفارة وعلى الأردن وعليه نرجو من دولة الرئيس ان يقوم بتقليص عدد السفارات التي لا تعود بالنفع على الأردن وان تتم مراجعة فلسفة البعثات الدبلوماسية الأردنية بحيث لا تكون كرحلة ترفيهية للبعثة الدبلوماسية وانما هي رحلة عمل ونشاط مستمر من أجل خدمة الدولة الأردنية.

abdulkareem.masri@mspharma.com