الغد - برهوم جرايسي - أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين أمس، إنه متفائل من احتمال سن الكنيست لقانون يقضي بضم الضفة الفلسطينية المحتلة إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية". في حين دعا عدد من نواب الائتلاف الحاكم، إلى انتهاز فرصة وجود الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، لدفع مشروع قانون الضم، الذي لم يتم البحث به بعد، في أي من الهيئات التشريعية. وقد أدرج نواب اليمين مساء أمس مشروعي قانونين لفرض "السيادة" على الضفة.

وكانت مجموعة الضغط البرلمانية "اللوبي لأجل أرض إسرائيل الكاملة"، قد عقدت أمس مؤتمرا واسعا في إحدى قاعات الكنيست، بحضور عدد من أعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحاكم، ولكن بشكل خاص في من حزب "الليكود"، وكتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، بهدف خلق حراك برلماني لدفع الحكومة لاتخاذ قرار يسمح بادخال مشروع قانون ضم الضفة، أو سريان ما يسمى "السيادة" على كافة مستوطنات الضفة، وهذا تماشيا مع القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لحزب الليكود، في اليوم الأخير من العام الماضي.

وكان المجلس المركزي لحزب الليكود، قد اتخذ قرارا في اليوم الأخير من العام الماضي 2017. يقضي بسريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل مستوطنات الضفة. وقد اتخذ القرار بغياب رئيس الحزب، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن الأخير لم يستخدم صلاحياته بمنع عقد جلسة المجلس المركزي، ما يعني موافقته على مضمونها.

ويقول نص القرار، إنه "بمرور 50 عاما على تحرير اقاليم يهودا والسامرة بما فيها القدس، عاصمتنا الخالدة، يدعو مركز الليكود منتخبي الليكود للعمل للسماح ببناء حر ولسريان قوانين إسرائيل وسيادتها على كل مجالات الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة". علما أن قرار فرض "السيادة"، يكون أولا بقرار من الحكومة. وفي الدورة البرلمانية الحالية، المستمرة منذ أقل من ثلاث سنوات، تم ادراج أكثر من 27 مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة" على المستوطنات، جزئيا أو بشكل كامل. وحتى الآن لم يتم دفع أي مشروع قانون نحو مسار التشريع، ولكن هناك توقعات في إسرائيل، تدعي أن الرئيس دونالد ترامب، قد يعلن في غضون ثلاثة أشهر، عن موافقته على فرض "السيادة" على المستوطنات، بمعنى ضمها.

وقال رئيس الكنيست المستوطن، إدلشتاين الذي شارك في المؤتمر، "إنني متفائل جدا. فالتوقيت ممتاز. لدينا حكومة تريد هذا الأمر (الضم). ولن يفعل هذا أي أحد غيرنا، وواجبنا أن ندفع بهذا الاتجاه. ويجب القول إن الليكود ليس وحده في هذا الموقف، بل أحزاب كثيرة. علينا أن نخرج من هنا بدعوة واضحة جدا، وهي أنه لا يوجد أي سبب للتمييز ضد الجمهور الإسرائيلي اليهودي (المستوطنين)، الذين يعيشون في أرجاء يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، مقارنة مع باقي الإسرائيليين في المناطق الأخرى".

وقال وزير الزراعة المستوطن أوري اريئيل، من تحالف "البيت اليهودي"، "إنني أرى من الطبيعي الحديث عن السيادة. ولكن هذا لن يتم إلا أذا أصررنا. والبحث اليوم، هو حول أين تسري السيادة أولا، (بمعنى المستوطنات أم كل الضفة)".

واشارت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي، إلى أن قرار الليكود كان واضحا وتم اتخاذه بالإجماع. وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية، غيلا غمليئيل، إننا سنفعل ما يجب فعله من أجل سريان السيادة.

وقال النائب من حزب الليكود، يوآف كيش، المبادر لمشروع القانون، "إن قرار الليكود يلائم قيم حزب الليكود. وبعد انتخاب الرئيس ترامب، وتغير التوجهات بشكل قاطع تجاه إسرائيل، فقد آن الأوان للانتقال إلى المرحلة العملية، واتخاذ قرار لسريان السيادة على كافة مناطق المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة)". وتابع قائلا، "إننا أمام فرصة تاريخية، ليس مضمونا أن تتكرر. فقد حظينا باعتراف أميركي تاريخي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وهذه خطوة أولى. والخطوة التالية المطلوبة ببساطة: آن أوان السيادة".

وقال رئيس كتلة "شاس" للمتدينين المتزمتين الشرقيين، يوآف بن تسور، "إنه لن تكون حكومة أخرى، قادرة على قيادة هذه الخطوة، فقط هذه الحكومة قادرة على هذا، وأنا اقول لكم إننا (شاس) سنكون جزءا من هذه الخطوة".

وكانت حاضرة في المؤتمر، النائبة ميخال بيران من حزب "العمل" المعارض، التي أوضحت أنها جاءت لتسمع ما يجري، وقالت، "حينما تتكلمون عن الضم، فإن هذا يعني أن كل الفلسطينيين سيحصلون على المواطنة الإسرائيلية، وهذا ما يقلقني حقا. إنني لا استطيع تخيل دولة يهودية لا تكون ديمقراطية".

وقد أدرج نواب اليمين مساء أمس، مشروعي قانونين، الأول يقضي بسريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، على كافة أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، فيما مشروع القانون الثاني يقضي بسريان "السيادة" على كافة المستوطنات.

وحسب الأنظمة البرلمانية، فإنه بالإمكان طلب رأي الحكومة بمشروع القانون، بعد مرور 45 يوما من يوم ادراجه رسميا، إلا أن كتل اليمين تستخدم أنظمة استثنائية لتسريع قوانين عنصرية وداعمة للاحتلال والاستيطان. وقد دعا عدد من النواب أمس، للإسراع في طرح القانونين أمام الحكومة.