وكالات -

دعت سبعون منظمة حقوقية في بيان مشترك، مؤخرا، كافة الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميّاً في قطاع غزة في ظل سرعة الانتشار الحالي للمجاعة ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافياً وبين جميع الفئات، خاصة بين الأطفال.

وأبرزت المنظمات الموقعة على البيان أنّ مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء القطاع نتيجة إصرار إسرائيل على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووثقت المنظمات تدهوراً خطيراً على مستويات الأمن الغذائي مع الهجوم البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة منذ السابع من مايو/أيار الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

يشار إلى أنّ آلاف الشاحنات تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح منذ أسابيع، ويتعذر وصولها إلى السكان الذين تعتمد حياتهم عليها، نتيجة لقرار إسرائيل بتجويع سكان القطاع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه ينبغي بشكل فوري إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً بشكل عاجل على نطاق واسع في إطار منع جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال البيان المشترك للمنظمات إنه بالرغم من فتح إسرائيل معبر «كرم أبو سالم»، فإن أغلب ما يدخل من خلاله هو بضائع للتجار يحتاج سكان القطاع الذين فقد أغلبهم مصدر رزقه دفع المال مقابل شرائها، إلى جانب كميات شحيحة جداً من المساعدات لا تكفي لإغاثة الأعداد المتزايدة من النازحين في الجنوب.

وأكدت المنظمات أنه مع انهيار فرص العمل وغياب السيولة النقدية وانهيار القدرة على الإنتاج المحلي، فإن جميع السكان باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من الخارج، وبالتالي فإن توقفها يعني حرمانهم بشكل مطلق من الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم على الحياة. وأشارت إلى أن بعض المساعدات التي قدمت عبر الرصيف المائي هي مساعدات محدودة جداً، كماً ونوعاً.

وشددت على أن المعابر الحدودية البرية تبقى أنجع الطرق لإدخال المساعدات، وهو الأمر الذي أكدت عليه مختلف وكالات الأمم المتحدة، وكذلك محكمة العدل الدولية، في قرارها الثاني الصادر في 28 آذار/ مارس الماضي.

وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية لمنع انتشار المجاعة في قطاع غزة واتخاذ قرارات فورية، وتسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة، والتأخير في ذلك يعني عدم اتخاذ خطوات جديدة جادة للضغط على إسرائيل لرفع حصارها التعسفي عن القطاع ووقف جرائمها.

«المركز الفلسطيني للإعلام»