الاردن 24 -  تمكن ناشطون من حراك بني حسن من الوصول إلى مبنى المركز الوطني لحقوق الانسان وتنفيذ اعتصام أمام المركز، وذلك بعد منع وصولهم إلى المركز لعدة أشهر سابقة.

 

ويأتي الاعتصام بالتزامن مع نهاية الاضراب الجزئي عن الطعام الذي بدأه المعتقلون مطلع الأسبوع الحالي، في سجون ماركا، والهاشمية، وباب الهوى..

 

وكان كلّ من سويلم المشاقبة، وعبدالرحمن شديفات، وهشام السراحين، وعبدالله الخلايلة، ونعيم أبو ردينة، قد أعلنوا إضرابا جزئيا عم الطعام، للمطالبة بالإفراج عن كافّة المعتقلين ووقف نهج الإعتقال السياسي، ومصادرة حقّ حريّة الرأي والتعبير.

 

وفي لقائه للمشاركين في هذه الفعاليّة، أكّد د. موسى بريزات، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن المركز سيتابع قضيّة المعتقلين عن كثب، وقال "إن زيارتهم ليست وعدا، وإنّما التزام".

 

كما أكّد بريزات أن المركز سيأخذ كلّ الملاحظات التي أوردها المشاركون بعين الإعتبار، وأضاف: "هذا المركز لكلّ الأردنيّين".

 

وانتقد المشاركون في الوقفة الإجراءات التي يتمّ اتّخاذها بحقّ المعتقلين، واصفين إيّاها بغير القانونيّة، وذلك في إشارة إلى منع زيارتهم، والإصرار على قرارات التوقيف الإداري، بالإضافة إلى منع نقل أحد المضربين (أبو سويلم المشاقبة) إلى المستشفى.

 

وأكّدوا أن الملاحقات الأمنيّة والإعتقالات لن توقف حراكهم عن المطالبة بالحريّة والديمقراطيّة، وأنّهم مستعدين لقضاء عشرات السنوات في السجون، في حال كان هذا هو طريق التغيير.

 

وأعرب المشاركون عن استهجانهم للعقليّة الأمنيّة التي يتمّ الإستناد إليها في التعامل مع قضايا تتصلّ بحريّة التعبير، وقاموا بتسلم رئيس المركز مذكّرة طالبوا فيها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وتعويضهم عن الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرضوا له في المعتقلات، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.

 

كما طالبت المذكّرة بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الجرائم وقانون مكافحة اﻹرهاب وقانون الجرائم اﻹلكترونية، وعدم جواز تجريم الرأي بأي شكل كان حتى أمام محاكم مدنية، وأن يبدأ ذلك بإلغاء المادتين149 و195 فورا ومنع محاكمة نشطاء الرأي مهما اتفقنا أو اختلفنا معهم.

 

هذا وطالبت المذكّرة بإصلاحات إقتصاديّة منها: "خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية اﻷساسية، وضمان العلاج المجاني، ورد قانون الضريبة الجائرة المفروضة على القطاعات الوطنية الزراعية والصناعية والخدمية المنتجة، وإلغاء ضريبة المبيعات واستبدالها بضريبة الدخل التصاعدية، التي تعتمد معايير البرنامج اﻹنمائي للأمم المتحدة لخط الفقر والحد اﻷدنى لأجور الفرد".

 

وشدّدت المذكّرة على المطالبة بإلغاء قانون محكمة أمن الدولة، وبإلغاء التوقيف الإداري العرفي، وسحب صلاحية وزارة الداخلية بالاعتقال من قبل حكامها الاداريين.

 

كما طالبت المذكّرة أيضا بإلغاء اتفاقية الغاز التي تفرض على المواطنين والمواطنات من دافعي فواتير الكهرباء، وعلى حساب قوت عيالهم ومستقبل أطفال اﻷردن، وتضمّنت انتقادا حادّا لما وصفته بتمويل إرهاب الاحتلال اﻹسرائيلي.

 

وأضافت: " لا يجوز لأية اتفاقية التصرف بثروات الشعوب ومواردها الطبيعية بما يحرم شعبها من أسباب عيشه الخاصة، ويمكّن الوحشية وإرهاب الاحتلال من فرض الهيمنة على بلادنا أو أية مجموعة أو شعب".

 

وأكد حراك أبناء قبيلة بني حسن في مذكّرته على المطالبة بانتخاب كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، انتخابا ديمقراطيا كاملا دون أي تعيين، أسوة بكافة شعوب اﻷرض ومجتمعات دوله الحرة.