فيصل القطامين

الطفيلة –الغد-  اصبحت مهنة تربية المواشي طاردة لممتهنيها في الطفيلة، والذين بدأوا يستغنون عنها نتيجة تراجع كميات الأمطار، وارتفاع كلف الإنتاج وفتح باب الاستيراد، بعد أن كانت مئات الأسر في الطفيلة تعتمد عليها، منذ عقود باعتبارها المهنة الأساس لهم في معيشتهم، في ظل تواضع فرص العمل، وقلة الاستثمارات الصناعية وغيرها في المحافظة. 

ويعتبر مربو مواش أن تراجع كميات الأمطار منذ نحو ثلاثة عقود أدى إلى تراجع مساحات المراعي الطبيعية التي تعتبر المصدر الأهم لإطعام المواشي في فصل الربيع، والتي كانت تخفف عنهم كلف شراء الأعلاف سواء كانت النخالة أو الشعير التي يتم شراؤها وبشكل مدعوم من خلال وزارة الصناعة والتجارة، بعد الحصول على شهادة حيازة من مديريات الزراعة. 

ويرى هؤلاء أن أسعار الأعلاف مرتفعة، كما أن الحصص المخصصة لقطعانهم متواضعة ولا ترقى إلا لنحو 20 كغم من مادة الشعير وكيلو غرام من النخالة لكل رأس شهريا، بما يدفع البعض منهم ممن يمتلك أعدادا كبيرة إلى اللجوء لشراء ما ينقصهم من كميات أعلاف. 

ويبين المواطن محمود أحمد عباس أن تربية المواشي باتت مهنة تكتنفها الخسائر، نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج حيث يبلغ الطن الواحد من مادة الشعير نحو 175 دينارا و77 دينارا للطن من مادة النخالة، ليتحمل مربو الماشية كلف الأعلاف المرتفعة الثمن، والتي بالكاد تكفي لرؤوس الماشية التي كان يربيها، حيث أن مادة النخالة توزع وفق كميات بسيطة لا تتجاوز 10 كغم للرأس الواحد. 

ولفت عباس إلى أن شهادة الحيازة التي تصدرها مديريات الزراعة هي ترصد أعداد المواشي الموجودة فعلا، في الوقت الذي تتوالد فيه الأغنام خلال العام، دون حساب الزيادة في أعداد المواليد التي تطعم بعد فترة وجيزة من فترة الرضاعة، وبالتالي تزداد الأعباء على مربي الماشية الذي يضطر لشراء كميات إضافية من الأعلاف بأسعار مرتفعة من أسواق خارج مستودعات وزارة الصناعة والتجارة بسبب تحديد الكميات المصروفة وفق الأعداد المملوكة. 

وبين أنه كان يمتلك نحو 150 رأسا من الأغنام، وكان يعاني أشد معاناة في توفير الأعلاف لها وبكميات كافية، حيث تحتاج في فصل الشتاء لكميات إضافية، لكون الإناث منها تحتاج في فترة الحمل لأعلاف وتغذية أكثر. 

وأكد أنه نتيجة تعرضه لخسائر كبيرة وتعويض تلك الخسائر من خلال بيع أغلب القطيع لديه، فإنه في النهاية قرر ترك المهنة لتلافي تعرضه لخسائر أكبر، وفضل البقاء دون عمل ودون مصدر للدخل له ولأسرته الكبيرة بدلا من تعرضه لمزيد من الخسائر. 

وقال فيصل عبيد إن العديد من المزارعين تركوا مهنة تربية المواشي للأسباب ذاتها، كتراجع المراعي الطبيعية نتيجة تراجع معدلات الأمطار والتي كانت توفر مصدر غذاء للمواشي من خلال الأعشاب والشجيرات الطبيعية لعدة أشهر في السنة وتوفر عليهم نفقات إضافية. 

ولفت إلى أن بعض المراعي التي تم تحريجها ومنع الرعي فيها كأطراف محمية ضانا بداعي الحفاظ على البيئة، تحولت من مراع طبيعية للمواشي إلى محميات، بعد أن تم وضع شيك حولها لمنع قطعان المواشي من الدخول إليها. 

وأشار المزارع محمود القطامين الذي يمتلك قطيعا من 300 رأس من الأغنام، أنه يمارس الحرفة منذ أكثر من 40 عاما، مؤكدا أنه لم يمر بأوضاع صعبة في هذا المجال كما هي حاليا. 

وبين القطامين أن مهنة تربية المواشي التي بات تجري في عروق البعض بالرغم من تحملهم خسائر كبيرة والذين حافظوا على إدامتها وعدم تركها أو الانتقال لحرف أخرى كالزراعة، فإنها مهنة الخسائر، حيث تتعرض قطعان المواشي أحيانا لأمراض تتسبب بنفوق أعداد كبيرة من القطيع، فيما يقف مربو الماشية مكتوفي اليدين في مواجهة بعض الأمراض التي لا يمكن مقاومتها بسبب ارتفاع أسعار العلاجات البيطرية. 

ولفت إلى أن الأعلاف تعتبر مشكلة تواجه جميع مربي الماشية، حيث يتطلب منهم توفيرها وبكميات كافية، لافتا إلى أن كميات النخالة المصروفة لقطعان المواشي ووفق الحصص غير كافية، بما يضطر البعض إلى شرائها من خلال السوق المحلي الذي ترتفع فيه أسعار الأعلاف. 

من جانبه قال مدير الزراعة في الطفيلة المهندس حسين القطامين إن وزارة الزراعة تقدم للمزارعين اللقاحات الوقائية من أمراض الجدري والحمى القلاعية والبروسيلا وغيرها من الأمراض، مؤكدا أنه لا تعطي شهادة الحيازة إلا بعد أن يتم تلقيح المواشي بتلك اللقاحات. 

وأشار القطامين إلى أن هناك مراع محمية كمراعي الكمية والتوانة تشرف عليها مديرية الزراعة، تفتح في مواسم الربيع ونمو المرعى أمام قطعان المواشي لدرء عدم إبادتها، لافتا إلى وجود أراض بمساحات واسعة هي مراع مفتوحة باستمرار. 

وقال إن أعداد المواشي في محافظة الطفيلة يصل حاليا إلى نحو 160 ألف رأس  والتي تراجعت بفعل تراجع كميات الأمطار عبر عدة أعوام، وتسهم فرق الإرشاد ودائرة البيطرة في توجيه مربي الماشية من خلال محاضرات وورش عمل تدريبية لكيفية تربية المواشي، ومواجهة الأمراض التي قد تصيبها والتي على المزارع أن يقوم بتوفيرها على نفقته الخاصة، حيث أن المطاعيم واللقاحات تتحملها وزارة الزراعة. 

ولفت إلى أن البعض يقوم بشراء قطيع من الأغنام دون الحصول على حيازة الملكية الخاصة بها من البائع، بما يجعلها دون شهادة حيازة تمكنهم من توفير الأعلاف لمواشيهم.