Monday 3rd of October 2022 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Aug-2022

خبراء يرصدون التحديات التي تواجه رؤية التحديث الإداري في قطاع التعليم
الراي  - سرى الضمور -
اكد خبراء وتربويون ان رؤية التحديث الاداري تتقاطع مع توصيات الورشة الاقتصادية خصوصا في ما يتعلق بعملية تطوير التعليم، ووضعوا عددا من التحديات التي تحول دون النهوض بقطاع التعليم وبشكل مباشر يلمسه الطالب او الكوادر التربوية، مطالبين بضرورة تصويب المنظومة الادارية بشكل عام عبر قياس الاهداف والنتائج المرجوة من عملية اعادة هيكلة النظام الادراي بالعمل على مراجعة التشريعات الناظمة لعملية التخطيط الاداري والدفع باتجاه زيادة الانفاق على التعليم والبحث العلمي الذي من شأنه تطوير العملية التعليمية.
 
جاء ذلك في ندوة حوارية نظمت امس بعنوان (خطة تحديث القطاع العام في التعليم) «قراءة نقدية» بتنظيم منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية «ارض» بمشاركة عدد من الخبراء والتربويين.
 
وقال الوزير الاسبق الدكتور ابراهيم بدران ان خطة التحديث الحكومي غير واضحة الاهداف وتواجهها بعض التحديات وفق ما هو مطروح في رؤية التحديث الاداري، متسائلاً عن الاثر الذي تحدثه في عملية الدمج او نقل مهام مؤسسة على مخرجات عملية التعليم برمتها.
 
واوضح ان عملية التحديث الاداري تستدعي رفع كفاءة الاداء المؤسسي والعمل على معالجة التحديات والاستفادة من نقاط القوة في قطاع التعليم عبر الانفتاح الاقوى نحو المستقبل في ظل المتغيرات المتسارعة في قطاع التعليم الامر الذي يتطلب احكام التشبيك ما بين المؤسسات ذات العلاقة لتحسين نوعية المخرجات لاستكمال متطلبات التعليم في المستقبل والمضي في بناء الشخصية المنشودة عبر الكشف عن المواهب والقدرات واكساب التعليم والتعلم والمهارات قيم تحفيز على الابداع والابتكار.
 
ووضع بدران عددا من التحديات التي ستواجه عملية التحديث في ظل قصور التأهيل والتدريب للمعملين والكوادر التربوية في ظل بيئة المدرسية والتي تعاني من وضع اقتصادي ضئيل وحدود وعجز المخصصات المدرسية.
 
واضاف ان الامر يتطلب دراسة العلاقة المؤسسية مع واقع المجتمع المحلي في ظل معاناة التعليم من فقر التعلم الذي بلغ نسبته 58% حسب الاحصائيات العالمية التي اعلنت أخيراً.
 
واشار بدران الى ان رؤية التحديث في مجال التعليم العالي تواجه تحديات تتمثل بآليات التمويل خصوصاً في ظل غياب التشبييك بين الكليات والجامعات وقصور خبرة بعض الاساتذة الجامعيين وانعدام عملية البحث العلمي المقصور على عملية الترقية ولا يصب في تطوير عملية البحث العلمي.
 
وفيما يخص التحديات التي تواجهها عملية التدريب التكنولوجي والمهني، اوضح بدران ان عملية التحديث يجب ان تبدأ من التعليم التكنولوجي والتي يجب تبنيها بشكل اكثر فاعلية.
 
ووجد ان من الاسباب التي لا تدفع الطلبة للتوجه نحو التخصصات التقنية ناجمة عن النظرة المجتمعية السائدة حيال العمل المهني والتقني.
 
وبين بدران صعوبة انتظام العمل برؤية التحديث والتي تصطدم بضخامة الجهاز الحكومي، خصوصاً في قطاع التربية التعليم والتعليم العالي وتداخل أدوار المؤسسات تحت مظلة الوزارة والتي يتجاوز عدد منتفعيها نحو 3 ملايين شخص ويتبعها 8 الاف مؤسسة تعليمية ما بين مدارس وجامعات وروضات وبالتالي يعيق عملية التحديث نتيجة الحجم الوظيفي الضخم والذي يصعب احكام السيطرة عليها.
 
ورأى بدران ان عملية الدمج تحتاج إلى دراسة معمقة ليكون لها اهداف واضحة، مبينا ًان مفهوم الدمج يجب ان يوضع ضمن مؤشرات رقمية لواقع التربية والتعليم العالي والتدريب المهني لبيان اثر عملية الدمج التي سترفع من عملية التحديث بشكل واضح وممنهج.
 
وقال نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة أن وثيقة التحديث الاداري تتقاطع مع مخرجات الورشة الاقتصادية التي خرجت بـ 33 هدفاً استراتيجيا موزعة على 7 خدمات رئيسية.
 
وأكد ان الادارة العامة في حالة ترهل ملموس في ظل مطالبات مجتمعية ورسمية تدعو بضرورة تصويبها وذلك بالعمل على تقديم توصيات لتطوير الخدمة للمواطن لتقدم ثقافة مؤسسية واضحة يلمسها المواطن وبمختلف القطاعات.
 
وأضاف محافظة ان رؤية التحديث الاداري تواصل عملها لمدة 10 سنوات مقبلة وتنفذ على ثلاث مراحل اذ تستند إلى جانب من رؤية التمكين الاقتصادي في مواضيع متعددة لتنسجم مع رؤية التحديث الاداري الا انها تعارضت بعض بنودها مع مخرجات الورشة الاقتصادية.
 
ورأى ان عملية دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا ضرورة لها لكون الجامعات مؤسسات مستقلة لتناط مهام الوزارة الى هيئة اعتماد ومجلس التعليم العالي.
 
وحول عملية التدريب المهني دعا محافظة الى ضرورة اناطتها للمؤسسات الصناعية والقطاعات المهنية كونها اكثر حاجة لتمكين الكوادر البشرية.
 
وطالب محافظة بضرورة اعادة النظر في نظام القبول في الجامعات الرسمية.
 
واكد ان التعليم اولوية قصوى في عملية التحديث بمختلف اشكالها باعتبارها أحد ابرز الاجراءات التي من شأنها ان تسطر لمرحلة جديدة لبناء مستقبل مشرق.