محمد الكيالي

عمان -الغد-  اجمع نقباء النقابات الصحية (الأطباء وأطباء الأسنان، والصيادلة)، على رفض نظام اعتماد المؤسسات الصحية بصيغته الحالية، داعين لتعديله بسرعة.

ولفتوا في احاديثهم لـ"الغد" إلى اهمية نزع "إلزامية" تطبيق النظام على المؤسسات الصحية، وتعديله بما يجيز إغلاق المؤسسات الصحية في حال لم تلتزم ببنود النظام.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، إن نقابة الصيادلة إسوة بالنقابات الصحية الأربع " ليست ضد التطور وإنما معه وتشجعه". موضحا أن نظام اعتماد المؤسسات الصحية "خرج في ظل غياب مجلس نقابة منتخب"، لافتا إلى أنه لا يوجد معيار جودة في العالم إلزامي، وانه يهدد بإغلاق المؤسسات.

وبين أن نظام الاعتماد أعطى صلاحيات للجهات غير المصرح لها بالقانون بإغلاق الصيدليات، "اذ اعتمدت شركات خاصة غير ربحية لمنح الاعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية وعلى نحو إجباري وإلزامي، ما أثار حفيظة النقابات المهنية الصحية".

وقال الكيلاني: "عندما تريد الحكومة أن ترتقي بالوطن ومؤسساته، فعليها وضع أنظمة موائمة لمؤسساتها وليست مكبلة لها".

وجدد نقيب الصيادلة رفضه للنظام بصيغته الحالية، معتبرا أنه مع تعديله ليكون ناظما لا لجباية الأموال فقط.

نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، كان له رأي مشابه للكيلاني، اذ دعا لأهمية إعادة النظر بنظام اعتماد المؤسسات الصحية والأخذ بملاحظات النقابات الصحية فيما يخصه.

وبين الطراونة أن النقابة ليست ضد تطوير المؤسسات الطبية السنية في القطاعين العام والخاص، ولكن لديها ملاحظات حول مادتين اثنتين في النظام، هما إلزامية القطاعات الصحية بالتعامل مع النظام بحيث إلغي مبدأ التنافسية.

ولفت إلى ان المادة الثانية، تتعلق بمنح صلاحيات إغلاق المؤسسات الصحية لشركة خاصة، تقوم على سبيل المثال بإغلاق العيادات السنية في حال لم تحصل على الاعتمادية خلال 3 اعوام.

وأوضح أن من أسباب الرفض الأخرى، عدم وجود ممثل للنقابة في الشركة التي ستطبق القانون، "عدا عن أن لديها أهدافا ربحية عبر  فرض رسوم على المراكز والعيادات السنية".

وقال الطراونة إن النقابة دعت سابقا لأن يكون هناك تصنيف لعيادات ومراكز طب الاسنان، والتي وصلت لمراحل متقدمة في التجهيزات التي تواكب تطور عملها، في إشارة إلى أن النقابة لا تعارض الاعتمادية وإنما وفق أسس صحيحة.

بدوره، طالب نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس بأهمية تعديل نظام اعتماد المؤسسات الصحية وإلغاء الإلزامية الواردة فيه. وجدد العبوس موقف النقابة والنقابات الصحية، الرافضة للنظام والتعامل مع مخرجاتها، داعيا للعدول عن إغلاق المؤسسة الصحية والواردة في المادة التاسعة من النظام. وقال إنه في حال الإصرار على وجود "إلزامية" للمؤسسات الصحية، فمن الضروري أن تكون الاعتمادية من اختصاص هيئة رسمية على غرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وضمان جودتها وليست لشركة خاصة.

وأوضح نقيب الأطباء أن نظام اعتماد المؤسسات الصحية، سيترتب على تطبيقه ربط القرار الصحي الأردني بمنظمات دولية وليس بمرجعية رسمية محلية، إضافة إلى أنه سيضعف من سلطة الوزارة على القطاع الصحي كما سيضعف سلطة الخدمات الطبية الملكية على المستشفيات العسكرية.

وشدد العبوس على ان النظام بصيغته الحالية "يهدد مصالح المواطنين في القطاع الصحي مثل المستشفيات الخاصة والصيدليات، بالإضافة لإمكانية إغلاق المستشفيات الخاصة والصيدليات".

وأشار إلى أن مستشفى كبيرا اضطر لدفع 100 ألف دينار للحصول على شهادة الاعتمادية، معتبرا أن هذا المبلغ كبير جدا، ومن الضروري عدم الرضوخ لسياسات الجباية من شركات خاصة.