عمان- الغد - واصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلساته الحوارية ضمن تقرير حالة البلاد امس بمناقشة محاور السياسات المالية والنقدية للحكومات المتعاقبة بالعقدين الماضيين بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر. 

 

وقال المعشر ان التقرير يوفر فرصة للتقييم وإجراء جردة حساب بمنهجية علمية صحيحة للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة لمعالجة الإخفاقات وتعظيم الانجازات، مؤكدا ان الاردن بحاجة ماسة الى مرجعية اقتصادية موحدة وسياسة اقتصادية شمولية واحدة، مشيرا الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي للأردن "لم يحقق أهدافه".

 

وأشار الى ان الحكومة "تأمل بتصميم برنامج اصلاحي وطني يتضمن مراجعة متكاملة لمنظومة الضرائب ويراعي العدالة الضريبية ويتماهى مع سياسة نقدية تركز على المؤشرات التي تساهم في زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتأمين الموارد اللازمة لتمويل العجز في الميزانية وتحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتخفيض نسبة الدين العام ويساهم في خلق فرص عمل وتحسين الخدمات".

 

واقترح المشاركون في الجلسة عدم تبني سياسة نقدية مستقلة على غرار الموجودة في أميركا لأن من يدير هذه السياسة في الأردن هي مؤسسة رسمية موجوداتها كاملة تؤول للحكومة ولا بد لها أن تتداخل مع السياسة المالية، داعين الى وضع سياسة شاملة لمؤشرات سوق العمل والسلع والسوق النقدي والمالي لتداخلها مع بعضها.

 

وأشاورا الى ان هناك سيولة مالية كبيرة حالياً تقارب الناتج المحلي الإجمالي أي أن كل دينار ينفق يقابله دينار من النقد مما يعني عدم القدرة على زيادة دوران النقود التي تنشط الجانب الاقتصادي وهذا يعني ضرورة تكامل السياسات.

 

كما أشاروا الى أن هناك خللا هيكليا ناتجا عن تضخم العاملين في القطاع العام ما زاد من نفقات الحكومة يقابله ضغط على مزيد من الإيرادات المحلية لتغطية النفقات، مقابل تدني دور القطاع الخاص، لافتين الى أن الموازنة العامة تعمل حالياً ضمن نهج محاسبي فقط وتعتمد على التقديرات المبالغ فيها، ما يعني تحميلها على العجز المالي، كما أن برامج صندوق النقد الدولي ساهمت بشكل كبير في خفض الإنفاق الرأسمالي لتحفيز النشاطات الاقتصادية وتسريع النمو الاقتصادي.

 

ودعوا الحكومة الى تصميم برنامج وطني اقتصادي اصلاحي في مقابل برامج صندوق النقد الدولي التي لم تحقق الاهداف المرجوة منها. 

 

وشارك في الجلسة التي أدارها رئيس المجلس مصطفى الحمارنه واستضافتها غرفة تجارة عمان، الامين العام للمجلس محمد النابلسي ونخبة من الخبراء في الاقتصاد والمال والاعمال يمثلون القطاعين العام والخاص والغرف التجارية والصناعية.