جهاد المنسي

عمان -الغد-  فيما شرع مجلس النواب بمناقشة آخر مشروع قانون موجود على جدول أعماله الحالي، والمتمثل بقانون المصادر الطبيعية، أبلغ رئيس المجلس عاطف الطراونة، النواب

أنه "وحتى يتم الوصول لمذكرة حجب الثقة، يجب الانتهاء من جدول الأعمال وخاصة هذا القانون"، مضيفا "أن رئيس المجلس ليس بيده طرح المذكرة بدون انتهاء جدول الأعمال".

وفي الجلسة، التي عقدت برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من الفريق الحكومي أمس، تساءل النائب حسني الشياب عن "سبب عودة سفير الكيان الصهيوني إلى عمان".

وقال الشياب "كيف نعيد سفير من قتلوا أبناءنا، ولا نعيد سفير قطر إلى عمان"، مستذكرا أن قطر "هي من هب لنجدتنا يوما ما، وكان لها تاريخ مشرف مع الأردن، كما أن هناك آلاف الأردنيين العاملين فيها".

وسأل النائب أحمد الرقب الحكومة إن كان قد "جرى استملاك أراض من مواطنين لتمرير خط الغاز القادم من الكيان الصهوني"، حيث أجاب الطراونة بالقول إنه "لا توجد أي استملاكات لهذا الغرض".

وسألت النائب وفاء بني مصطفى عن مصير رد الحكومة على استفسارات النواب المتعلقة بارتفاعات الأسعار، مذكرة بأن الرئيس الطراونة أشار إلى أن "الحكومة سترد خلال 10 أيام على مقترحات النواب".

ورد الطراونة بأن "الفترة الزمنية لم تمض حتى اليوم، وأن كتابا قد خرج من المجلس أمس بهذا الخصوص، وأن الحكومة تعهدت على لسان رئيس الوزراء بالوكالة وقت ذاك ممدوح العبادي بالرد خلال 10 أيام".

وعرف مشروع قانون المصادر الطبيعية بأنها "الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها، وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر والمعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها، والأتربة بأنواعها وألوانها والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة ولأغراض الزخرفة والمياه المعدنية".

كما عرف البترول بأنه "خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية، بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص في الأماكن ولا يشمل الصخر الزيتي".

وعرف الغاز الطبيعي بأنه "مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية، ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام، وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من التجمعات الهيدروكربونية الغازية"، فيما عرف الغاز الطبيعي المسال بأنه "الذي تم تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله"، كما عرف الصخر الزيتي بأنه "الصخور الرسوبية ذات الحبيبات الناعمة".

ونص مشروع القانون في مادته السادسة أنه "تعتبر ملكا للدولة كل المصادر الطبيعية والبترول والصخر الزيتي والفحم الموجودة ضمن حدودها، سواء كانت على سطح الأرض أو في  باطنها أو في المياه الإقليمية أو الأنهر والبحار الداخلية".

واعتبرت المادة العاشرة التعدين "منفعة عامة ضمن المعنى المقصود بأي تشريع يتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة".

ورفع الطراونة الجلسة إلى يوم غد معلنا أنها "استمرار للجلسة حتى يتم الانتهاء من جدول الأعمال الحالي المطروح للنقاش".

 

FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment