كان ذلك في جلسة عامّة تواصلت إلى ساعة متأخرّة من مساء الجمعة، وامتدت لأكثر من عشر ساعات من النقاشات. وحسب نتيجة التصويت التي أعلن عنها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فقد صوّت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما تحفّظ 3 نواب، مع اعتراض 134 نائبا.

وقال الغنوشي، اثر انتهاء عملية التصويت، إن «حكومة الجملي لم تحظ بثقة البرلمان، وهو ما يعني إسقاطها». وحضر 200 نائبا في جلسة التصويت على الحكومة من أصل 217. وتحتاج الحكومة لنيل ثقة البرلمان أغلبية 109 صوتا.

وقُبيل التصويت على الحكومة، قال رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي، خلال الجلسة، إن «الحكومة تكوّنت بعض مخاض عسير».

وردّا على الانتقادات التي وجّهها عدد من النواب الرافضون لحكومة الكفاءات، خلال الجلسة، أجاب الجملي قائلا «ذهبنا في مسار تشكيل حكومة سياسية إلى حدود التوصّل لاتفاق كامل من أجل تكوين حكومة ذات حزام سياسي واسع وتقبّلنا كل المقترحات، وتوصّلنا إلى اتفاقات ممضاة بأيدي الأحزاب».

وتابع «ولم يبق إلا عرض ما اتفقنا عليه مع قيادات الأحزاب على هياكلهم الحزبية ثمّ نمرّ إلى اقتراح أسماء حكومة سياسية معزّزة بكفاءات وطنية، ولكن فشل المسار، وتراجعت بعض الأحزاب على الاتفاقات، فارتأيت باجتهاد منّي تكوين حكومة كفاءات مستقلة».

وتعهّد الجملي بـ»نشر الاتفاقات التي أمضاها مع عدد من الأحزاب قبل فشل المفاوضات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي». وعُرضت حكومة الحبيب الجملي على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة، في الوقت الذي أعلنت فيه أغلبية الكتل داخل البرلمان عن عدم نيّتها التصويت للحكومة.

وهذه الكتل هي قلب تونس (38 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا) والمستقبل (9 مقاعد) والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا) والإصلاح الوطني (15 مقعدا) والحزب الدستوري الحرّ (17 مقعدا). فيما أعلنت كل من كتلة حركة النهضة (42 مقعدا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا) أنها ستمنح الثقة لحكومة الجملي.

ويُقرّ الدستور التونسي أنه في «صورة عدم نيل الحكومة التي يُكلّف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة يُكلّفه بتشكيل حكومة جديدة «.

وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منتصف تشرين ثانٍ الماضي، الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.(الأناضول)