عبدالله الربيحات 

 

عمان-الغد-  فيما أعرب أهالي منطقة إسكان أبو نصير القديم عن استهجانهم ودهشتهم من إزالة وقطع أشجار معمرة في المنطقة، أوضحت وزارة الزراعة أن "الأشجار تقع في قطعة كانت ملكا لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وباعتها لأشخاص وأصبحت ملكيتها خاصة، وأن مالكيها هم من أزالوا الأشجار".

وكانت إزالة هذه الأشجار أثارت جدلا بين سكان المنطقة الذين قالوا إنه تمت إزالة 25 شجرة معمرة ما شوه المشهد الجمالي للمنطقة التي تتميز بمساحاتها الخضراء، دون معرفة الأسباب.

وأشاروا إلى أن من المتعارف عليه أن المنطقة التي أزيلت منها هذه الأشجار هي أراضي حدائق وغير قابلة للبيع أو الاستثمار، مستبعدين أن يكون قرار إزالة هذه الأشجار رسميا.

وأوضحت وزارة الزراعة في رد لـ"الغد" أمس أن "مالك الأرض حاصل على تصريح من مدير مديرية الحراج بوزارة الزراعة وهم أصحاب التصرف بأرضهم حيث حصلوا على موافقات من الوزارة حسب الأصول لإقامة مشروع استثماري على قطعة الأرض التي تم شراؤها من مؤسسة الإسكان".

وقالت، إن "مالك الأرض أزال الأشجار المعيقة لبدء مشروعه فقط وبعد استكمال الاجراءات المطلوبة من إذن إشغال ورخصة البناء ومخطط البناء وموافقات عامة وحسب القوانين والتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة بهذا الشأن".

يذكر أن الفقرة (ب) من المادة 34 من قانون الزراعة تنص على "يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض او اتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال"، كما تنص الفقرة (ج) على "يحظر قطع الاشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة من الوزير"، أما المادة (د) فتنص على "يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة، وثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة أو معمرة، ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها أو إتلافها".