واضح أن نجل قطب العقارات الأميركي تشارلز كوشنر يعتقد أن دفع حصة الولايات المتحدة في موازنة الأونروا السنوية للمملكة، مقابل استيعاب وتحمل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين كاملة، امراً سهلا ومن الممكن أن تقبله المملكة التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، ولا يعلم أن القضية الفلسطينية تعني الكثير لكل مواطن أردني أياً كانت أصوله، وأن رفض جلالة الملك لهذا المقترح او الصفقة ليس غريباً فهو موقف معبر عن هاشمية القيادة، ومنسجم تماماً مع ارادة الشعب الأردني في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وعدم التفريط بها تحت أي ظرف من الظروف، وبذات الوقت الحفاظ على السيادة الأردنية.

مقترحات كوشنر تكشف أن الادارة الأميركية الحالية غير آبهة على الاقل وفق هذه الخطة بمستقبل المملكة وأمنها ما دامت تريح إسرائيل من قضية اللاجئين ومن عبئها الإنساني والأخلاقي.

ودائماً الأفعال وحدها تؤكد أن حليف الولايات المتحدة الوحيد في المنطقة اسرائيل، وأن التحالفات الاخرى مرتبطة بمصلحة الكيان الصهيوني، وعند تضارب المصالح تهوي أهمية التحالفات الأخرى إلى الحضيض.

فالمطلوب الآن دعم موقف جلالة الملك الداعم للأردن والقضية الفلسطينية وابرازه محلياً وعربياً، واطلاق نداء إغاثة لمخيمات اللاجئين الفلسطينين في الأردن، حتى تتمكن المملكة من الاستمرار بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الاشقاء الفلسطينيين بعيداً عن صفقات كوشنير بخسة الثمن.

لا بد من اعادة تنشيط ملف اللاجئين الفلسيطينيين، والعبء الكبير الذي تحمله الأردن ويتحمله، وتذكير العالم مجدداً بهذه القضية الانسانية التي أصبحت عارا على جبين المجتمع الدولي الذي عجز عن حلها أمام التعنت الاسرائيلي والدعم الأميركي الأعمى اللامحدود منذ عشرات السنين إلى يومنا هذا.

فالقضية الفلسطينية لا بد أن تعود لصدارة القضايا العربية والإسلامية والدولية، ومقاومة الابتزاز الاميركي من خلال المضي قدما في دعم جهود الأردن الداعمة للاشقاء الفلسطينيين، وايجاد التمويل اللازم للاونروا لتمكينها من الاستمرار بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين في بلاد اللجوء وعلى رأسها المملكة.

فالقضية الفلسطينية لن تموت كما يشيع ويتمنى البعض، فستبقى قضيتنا الأولى في الأردن، وستبقى على سلم أولويات نظامنا الهاشمي الذي لن يألو جهداً في السعي بكافة المحافل الدولية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

رفض الملك المباشر لخطة كوشنر، درس سريع في علم السياسة لمستشار ترمب وافهامه مدى خطورة ذلك على المملكة كدولة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية، والمنطقة برمتها، فهل يعي كوشنر ذلك ويفهم مضامين الرفض الملكي، ويعمل مع جميع الاطراف على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية بعيداً عن سياسة الابتزاز والصفقات المشبوهة.؟!

tayeldamin74@gmail.com