صادق العراقي

 

بغداد-الغد-  أعلنت الحكومة العراقية فى بيان لها امس، إجراءات عقابية ضد حكومة إقليم كردستان على إثر استفتاء الاستقلال الذى تعتبره بغداد غير قانوني.

وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البلاد تدابير تهدف الى التضييق على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الازمة بين بغداد واربيل تتفاقم على الرغم من مرور اسبوعين على الاستفتاء.

فيما قرر نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة الى بغداد.

وكررت الحكومة العراقية أمس دعوتها ايران وتركيا الى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل فى هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".

بالمقابل تشهد الاجواء الساخنة بين بغداد واربيل تزامنا مع تلك الاجراءات اعلان العديد من المبادرات لغرض تليين المواقف وتجاوز ما طرأ  بين الجانبين والخروج منه الى بر الامان.

ومن المبادرات الجديدة، مبادرة الرئيس العراقي فؤاد معصوم والتي اعلنها رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان البرزاني.

واكد البرزاني ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيطلق مبادرة الأسبوع المقبل للبدء بحوار بين اربيل وبغداد لاحتواء التوتر الناجم عن استفتاء الاستقلال. دون الخوض بتفاصيل المبادرة.

وأوضح البرزاني في تصريح صحفي لوسائل الإعلام من مدينة السليمانية، عقب الاجتماع المشترك مع كتلة التغيير والجماعة الاسلامية أن المبادرة الثانية قام بها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، وشهدت ردود فعل سريعة من بعض الاطراف في بغداد التي طالبت بإقالة الجبوري من منصبه.

الجبوري وفي تصريحات صحفية دافع عن موقفه بأن زيارته للإقليم "جاءت لإيقاف تدهور العلاقة بين بغداد وأربيل ودخول دول إقليمية كأطراف مما يهدد أمن البلد".

وقال الجبوري، أمس، في كلمة ألقاها بمستهل جلسة البرلمان، إن "العراق يمر في هذا الوقت بهذا المنعطف الخطير"، مبينا ان "الحراك الدائم المجرد من الأغراض والاهداف الضيقة يجب ان يكون منهجا جمعيا وواجبا عاما على صناع القرار وأهل الرأي ونخبة الأمة قبل ان تتعقد الامور وتمضي باتجاه الطريق الواحد الذي لن يخدم مصلحة البلد العليا".

وأوضح ان "زيارتنا لأربيل كانت واحدة من المحطات المهمة والجوهرية التي كشفت لنا فرصا مهمة للحل على الأقل في البعد المتعلق بالنيات، والاستعداد للتفاهم ضمن إطار مقبول ابتداء، كي نهيئ الارضيّة المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح بدلا من سياسة الجُدُر والحواجز الصلبة التي قد تدفع احد الطرفين او كلامهما للذهاب الى خيارات صعبة تقطف طريق الوصول الى طاولة الحوار والتداول الداخلي لأهل البيت الواحد". 

مصادر سياسية عراقية قريبة من المجتمعين كشفت لـ"الغد" أن الجبوري فشل في الحصول على تعهد من رئيس اقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء، بل ان رئيس اقليم كردستان البرزاني كان واضحا مع الجبوري بان الاستفتاء وقع وحدث والكلام والحوار يبدأ من بعد مرحلة الاستفتاء وليس قبل الاستفتاء.

وأضافت المصادر ان "البرزاني وعد الجبوري انه في حال قبول بغداد بالحوار دون شروط ممكن ان يتم تأجيل تطبيق الاستفتاء لحين انتهاء هذا الحوار الى نتيجة معينة".

المبادرة الثالثة يقودها السفير الاميركي في بغداد وتنص على الضغط على بغداد وأربيل للعودة الى اوضاع ما بعد الاستفتاء، وعدم السماح للأمور بالانفلات.

وقالت مصادر لـ"الغد" ان "هذه الضغوط نجحت في كبح الكثير من الخطوات التي كادت ان تخرج من بغداد واربيل، وجعلتها تسير تحت السيطرة".. لكن الى متى تبقى الامور تحت السيطرة؟

المبادرة الرابعة التي اعلن عنها احمد المساري رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية العراقية، مؤكدا ان التحالف طلب من بعض قياداته بالتحرك والتواصل لإطلاع القوى والشخصيات السياسيةِ و لوطنية على تفاصيل هذه المبادرة وحشد التأييد اللازم لها لضمان نجاحها.

وأشار الى ان التحالف "بصدد تشكيل وفد يمثل قيادة التحالف للحوار مع الاطراف الاخرى، وبما يحقق للجميع كل آمالهم وتطلعاتهم في بقاء العراق عزيزاً واحداً".