إحسان التميمي

 

الزرقاء -الغد-  في الوقت الذي تطالب فيه بلدية الرصيفة، تجار الأغنام بضرورة إخلاء سوق المواشي، يصر التجار على ضرورة توفير "البديل" قبل عملية الإخلاء.

وتؤكد البلدية على لسان رئيسها أسامة حيمور "أن السوق الحالي المُقام على أراضي الدولة، ويقع بين الأحياء السكنية، يتسبب بأضرار بيئية  ينتج عنها روائح كريهة وبيئة خصبة لانتشار الحشرات والقوارض التي تهدد بانتشار الأمراض".

ويقول تجار مواش "إننا لا نرفض إخلاء المكان وإنما نطالب بضرورة توفير بديل، حتى نستطيع إتمام عمليات البيع والشراء، إذ أن هذه المهنة تترزق منها الكثير من الأسر".

ويؤكد تاجر المواشي عودة أبو فليفل "أن بلدية الرصيفة وجهت إنذارات إلى تجار المواشي تقضي بإخلاء المكان"، قائلا إن التجار "لا يرفضون إخلاء المكان وإنما يشترطون توفير بديل، حتى يستطيعوا اتمام عمليات البيع والشراء، إذ أن هذه المهنة تترزق منها الكثير من الأسر".

ويضيف أن سوق المواشي، الذي مضى على وجوده نحو ثلاثة عقود، "يعيل العشرات من الأسر، فهو مصدر رزقهم الوحيد، في وقت تزداد فيه نسبتا البطالة والفقر".

ويدعو أبو فليفل، الجهات المعنية إلى إيجاد مكان بديل، يستطيع من خلاله التجار إتمام عمليات البيع والشراء، قبل تنفيذ قرار الإزالة أو النقل، و"ضرورة عدم إقامة مباني بالقرب منه كي لا يتم إزالته بالمستقبل".

ويشير إلى "أن بعض التجار اقترح على البلدية إنشاء سوق لبيع وشراء المواشي بالقرب من المحطة التحويلية".

من جهته، يؤكد حازم محمد، أحد العاملين في سوق المواشي، "أن البلدية طلبت من جميع التجار والعاملين في السوق الإخلاء،

بحجة أنه يشكل أضرارا بيئية"، قائلا "إن إخلاء السوق الحالي يعتبر بمثابة قطع رزق العشرات من الأسر وتشريدهم بسبب ضياع مصدر دخلهم الوحيد".

ويطالب، بلدية الرصيفة بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإنشاء سوق نموذجي للمواشي عليها، يراعي التزايد السكاني واحتياجات اللواء الذي فاق عدد سكانه نصف مليون نسمة.

تاجر المواشي سليمان العلي بدوره، يقول "إن السوق الحالي هو الوحيد في لواء الرصيفة، وان عدم ايجاد بديل للتجار في حال نقله، سيؤثر سلباً على أرزاقهم"، داعيا البلدية إلى إيجاد بديل لهذا السوق قبل نقله، وضرروة أن يكون داخل أراضي الرصيفة وليس خارجها كي لا يشكل صعوبة للتجار.

من ناحيته، يوضح رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور "أن البلدية تعمل على إزالة جميع المشاكل البيئية داخل اللواء، حيث تعتزم إزالة سوق المواشي في مكانه الحالي، والمُقام على أراضي الدولة، ويقع بين الأحياء السكنية".

ويضيف أن نقل سوق المواشي سببه "الأضرار البيئية الكبيرة التي يتسببب بها وما ينتج عنها من روائح كريهة وبيئة خصبة لإنتشار الحشرات والقوارض التي تهدد بانتشار الأمراض"، مؤكدا أن البلدية "تبحث عن مكان مناسب لنقل السوق إليه في القريب العاجل".