Monday 17th of June 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Jun-2019

قوة الدولة* فارس بريزات

 الغد-تأتي قوة الدولة من مدى قناعة مواطنيها بفعاليتها داخليا وخارجيا. خارجيا، على الرغم من كثرة المشاكل الاقليمية التي يجد الأردن نفسه متورطا بها بحكم موقعه الجغرافي، إلا أنه تمكن من إدارة العلاقات الخارجية، وفي ظل إقليم مضطرب، بنجاح جنّبه التورط بعمليات عسكرية مستنزفة خارج الحدود. وتمكن، برغم الضغوط العديدة، من الوقوف بصلابة في وجه السياسات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حسابه. وحقق تقدما رياديا في مجال مكافحة الارهاب على مستوى العالم. 

إلا أن الأداء والفاعلية الداخلية لم ترق لمستوى الأداء في السياسة الخارجية. وتُقاس فعالية الدولة الداخلية من خلال عدة مؤشرات مثل قدرتها على فرض سيادتها على كافة أطرافها ومدى تمكنها من احتكار العنف تحت سقف القانون وحل المشاكل التي يُعاني منها المواطن سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية في إطار زمني يمكنها من درء خطر تلك المشاكل ومنع تحولها لظواهر دائمة الاستمرارية. وتشير المؤشرات الدولية في هذه الجوانب مثل مؤشر التحول الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان الالمانية إلى احتلال الأردن موقعا متقدما في “الدولنة” Stateness.
وفي أبعاد أخرى للفعالية تتعلق بأداء الحكومة، تشير نتائج دراسة استطلاعية نفذتها نماء للاستشارات الاستراتيجية خلال ربيع 2019 على نحو 3000 مقابلة وجاهية لعينة ممثلة لمناطق المملكة كافة إلى أن قناعة المواطنين بقدرة الحكومة على معالجة اولوياتهم متدنية. إذ طُرح سؤال محدد حول أي من التالية تُشكل أهم تحد يواجه الأردن اليوم. وجاء الترتيب كالتالي: الوضع الاقتصادي نحو 60 %، محاربة الفساد نحو 27 %، أثر اللاجئين السوريين 9 %، حل القضية الفلسطينية 3 %، وتطوير الديمقراطية نحو 1 %. بالتأكيد عندما يُسأل عن كل واحدة من هذه الاولويات وحدها يتبين أنها مهمة بذاتها. ولكن ترتيبها بسلم الأولويات يختلف. 
وسُئل الناس عن مدى قناعتهم بقدرة الحكومة على إيجاد حل لكل تحد خلال الخمس سنوات القادمة. وفيما يتعلق بالاقتصاد وهو التحدي الأهم بالنسبة للناس تبين أن 37 % يعتقدون بعدم قدرة الحكومة على ذلك إطلاقا، و 19 % إلى حد قليل، و32 % إلى حد متوسط، فيما يرى 9 % فقط أنها ستكون قادرة إلى حد كبير على إيجاد حل لهذا التحدي خلال السنوات الخمس القادمة. وفيما يتعلق بمحاربة الفساد يرى نحو 50 % من الذين ذكروا هذا التحدي أن الحكومة لن تكون قادرة على إيجاد حل له خلال السنوات الخمس القادمة، فيما يرى 7 % أنها ستكون قادرة على إيجاد حل. 
وعلى الرغم من قناعة الأردنيين بقوة وفعالية المؤسسات العسكرية والأمنية إلا أن المؤسسات المدنية تحتاج لزيادة فاعليتها في موضوعي الاقتصاد ومحاربة الفساد لكي تعزز من قوة الدولة وتزيد تماسكها وتحسن العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المدنية التي تعرضت للكثير من التآكل خلال السنوات القليلة الماضية.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات